رسائل رادعة فى قضية اتهام أم زياد بالأتجار بأطفالها في الدعارة لتحقيق أرباح
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار / سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار/ عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار/ ياسر عكاشة المتناوي والمستشار /محمد مرعي وأمانة سر / أشرف حسن وأيمن مصطفى بجلسة اليوم حضوريا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وغيابيًا المتهم الثالث بمعاقبة المتهمة الأولى/ هبه سيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثاني / محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث/حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية
وقد وجهت المحكمة رسالة قالت فيها ( إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لايمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال ، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين ، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة بإستباحة العرض والشرف ، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد ، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة
إن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها و سلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته بإعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق ، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بإرتفاع نسب المشاهدة
أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة
بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم
والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا.
من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كإنتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة ، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الاكتروني
وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية..صارت فوق كل حاجة ، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة
والمحكمة تود أن تنوه أخيرا أنه وبالرغم من جسامة الجرم المرتكب- فإنها رغم ذلك قد إستعملت الرأفة مع كلا من المتهمين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتهم الثانی
إقرأ أيضاً:
2000 جنيه لأحد المتهمين.. ننشر أقوال الشاهد في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
حصل موقع صدى البلد على نص أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في قضية رشوة وزارة الري رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات التجمع.
وقال الشاهد الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه ورد له معلومات أكدتها تحرياته مفادها قبول المتهمين الأول أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، والثاني أحمد سعيد مدير الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى مبالغ مالية - على سبيل الرشوة من المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى - شريك متضامن بشركة التعاون للاستثمار العقاري والمقاولات مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولاً من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير " سيالة ر النبي بمنطقة دار السلام" عن طريق الأمر المباشر، فاستصدر إذنا مد من النيابة العامة بمراقبة وتصـ وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين
المتهمين وإذ أسفر تنفيذها - وما واكبها من تحريات - عن طلب وأخذ المتهم الثاني من . المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى مبلغاً مالياً ألفي جنيه على سبيل الرشوة -مقابل توقيعه على مستخلص أعمال مسندة إليه خاصة بتطهير مجرى النيل بحلوان، وكذا طلبه وأخذه من المتهم الرابع محمد عاشور عثمان حميدة - مالك شركة جرين فالي نت ورك - مبلغاً مالياً عشرون ألف جنيها - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجموعة مراسي ومطاعم سياحية بمنطقة تاج الدول بشارع كورنيش النيل ملكيته، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله حال وجود أية مخالفات تشوب أعماله، فضلاً عن طلبه وأخذه من المتهم الخامس محمد شعبان طه يوسف - مالك مطاعم بمنطقة ابو الفداء بالزمالك - عطية عينية " هاتف محمول ماركة أيفون زيتي اللون "- على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض منتفع بها بمنطقة ابو الفداء المار بيانها:
محمد أحمد السيد محمد الفراء.
كما أكد الشاهد الثالث في القضية عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثاني وبحوزته هاتف محمول ماركة أيفون، رئيس قطاع شئون نهر النيل بمصلحة الري، مقيم طريق النصر .
قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري الجديدة.
وقال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكانت أمرت جهات التحقيق، بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تاجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة لجلسة لجلسة 3 مايو للاطلاع.