الرئيس التونسي يحذر من يريدون تجويع الشعب وإشعال الفتنة داخل البلاد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تونس: وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، تحذيرا "إلى من يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد، ولمن يريدون تجويع الشعب، ولهؤلاء المجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها"، وفق قوله.
وقال سعيد خلال استقباله رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، ووزيرة العدل التونسية، ليلى جفّال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية: "يعتقد العديدون أنهم فوق القانون في كل المجالات، سواء داخل الإدارة أو خارجها، لكن ليفهموا للمرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتنطلق هذه الصواريخ لتضربهم في أعماق أعماقهم"، بحسب تعبيره.
وطالب الرئيس التونسي، خلال اجتماعه بمسؤوليه، بعودة الأملاك المصادرة التي تم التفويت فيها دون قيمتها الحقيقية، للشعب التونسي".
وأوضح أن هذه الأملاك "تمّت مصادرتها من أجل الدولة التونسية، وليس من أجل لوبيات كانت متخفية، أو لوبيات تحالفت مع لوبيات جاءت بعد 2011".
وشدد قيس سعيد كذلك، أنه ولم يتدخل أبدا في القضاء التونسي، ولم يرفع قضية واحدة ضد أي شخص أو جمعية أو حزب.
وأبدى في هذا الصدد، استعداده لتطهير القضاء مرة أخرى، مؤكدا أنه "لا أحد فوق القانون بمن فيهم القضاة أنفسهم".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار