ملابس ومساجد وتأشيرات.. لوفيغارو: هذه الدول الغربية تضع قيودا على الإسلام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن الانتصار المدوي وغير المتوقع الذي حققه حزب الحرية في الانتخابات التشريعية بهولندا، يعتمد من بين أمور أخرى، على كراهية مؤسسه خيرت فيلدرز للإسلام، علما أن هناك دولا أخرى في أوروبا تسعى لتقييد الإسلام.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم جان مارك غونين- أن هذا الموقف الراديكالي تجاه الإسلام هو الذي شكل أساس أيديولوجية فيلدرز منذ عام 2004، عندما أنشأ حزبه السياسي بعد اغتيال المخرج ثيو فان جوخ المعادي للدين الإسلامي.
ويرى فيلدرز أن هذا الدين لا مكان له في هولندا، وقد وصف القرآن بأنه "كتاب فاشي" داعيا إلى حظر توزيعه.
ولفتت لوفيغارو إلى أن نجاح "ترامب الهولندي"، (في إشارة إلى الشبه مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من حيث التسريحة الشقراء والموقف من الهجرة والإسلام وغير ذلك)، سلط الضوء على البرنامج الذي يمكن لحكومته تنفيذه إذا تمكن من تشكيل ائتلاف داخل البرلمان في لاهاي،.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى وقف الهجرة التي تضاعفت عشر مرات إلى هولندا بعد عام 2002، قد يقوم فيلدرز بتنظيم استفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي ووقف جميع المساعدات لأوكرانيا، ومنع المساجد والمدارس الإسلامية وإذاعة القرآن الكريم.
لا مكان للإسلام
ومثله يرى رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيكو الذي أعيد انتخابه في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن اضطر إلى الاستقالة قبل خمس سنوات، أن "الإسلام ليس له مكان في سلوفاكيا".
وكان فيكو قد اعتمد خلال ولايته السابقة قانونا، اعترض عليه الرئيس السلوفاكي، يمنع الدولة من الاعتراف بهذا الدين، لكنه أصبح بعد عودته إلى السلطة مستعدا لاستئناف هجومه على المسلمين.
ومهما كانت نوايا فيكو، فإن وضعية نحو 6 آلاف مسلم في سلوفاكيا فريدة من نوعها، لأن هذه الدولة هي الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ليس فيها مسجد، غير أنه يوجد في العاصمة براتيسلافا مركز قرطبة الثقافي الذي يحتوي على قاعة للصلاة متاحة في أيام الجمعة فقط.
وفي بلدان أخرى من أوروبا، يتعلق تقييد التقاليد الإسلامية بشكل رئيسي بملابس النساء، كالبرقع الذي يمنع ارتداؤه في النمسا وفرنسا وبلجيكا وبلغاريا وهولندا بالمدارس العامة والمستشفيات ووسائل النقل، كما يمنع في ولايات معينة بألمانيا وإيطاليا، وفي مدن معينة في إسبانيا في عدة بلديات كتالونية.
كما أنه محظور أيضا في لوكسمبورغ وسويسرا والنرويج (في المدارس العامة والجامعات)، وفي كوسوفو (بالمدارس العامة)، وفي البوسنة والهرسك (بالمحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى).
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبير عقاري: الطلب المرتفع يمنع الفقاعة .. لكن يوجد تسعير خاطئ
قال الاستشاري والخبير العقاري محمد أبو زيد العرباوي، إن العوامل التي تؤدي إلى حدوث فقاعة عقارية غير موجودة بالسوق المصري، مثل عدم تدخل البنوك وشركات التأمين في عملية الشراء، فعملية البيع والشراء يكون طرفاها شركات التطوير والعميل فقط، وأيضا ذلك نتيجة الطلب المرتفع علي العقار مقابل المعروض.
ولفت العرباوي، إلى وجود تسعير خاطئ لبعض المشروعات بمناطق مختلفة.. ومع انخفاض نسبة التضخم الاقتصادي، سيتم تصحيح الأوضاع الفترة المقبلة مع إعادة تسعير بعض المشروعات التي تمت المبالغة في تسعيرها، والتحوط الزائد واحتساب نسب فائدة عالية خوفا من تكرار تجربه التعويم كالتي مرت به البلاد في الفترة الماضية.
قال العرباوي، إن الحكومة تستطيع استخدام السياسات والتنظيمات لتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد بعدة طرق، منها تشجيع الاستثمارات العقارية من خلال تبني سياسات تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري عن طريق توفير حوافز وتسهيلات مالية مثل خفض الضرائب على العقارات أو توفير القروض العقارية بفائدة منخفضة.
، كما يمكن أن تشجع الحكومة أيضًا الاستثمارات العقارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى التراخيص اللازمة للبناء والتطوير العقاري، ويمكن للحكومة وضع تنظيمات وسياسات لاستخدام الأراضي بشكل فعال ومستدام يمكنها تحديد الأغراض المسموح بها للاستخدام العقاري مثل العقار السكني أو الاستخدام التجاري أو الصناعي، وتوفير معايير البناء والتخطيط العمراني. هذا يضمن استخدام الأراضي بشكل مناسب وتجنب التوزيع غير الفعال للمساحات العقارية.
أيضا ضرورة قيام الحكومة بوضع قوانين وتنظيمات لحماية حقوق المستهلكين في قطاع العقارات، مثل تنظيم أنظمة العقود وضمان الشفافية في العمليات العقارية ، كما يجب أن تتبع الحكومة أيضًا سياسات مكافحة الاحتكار والتلاعب في أسعار، مع وضع قوانين وضوابط لعمل شركات الوساطة العقارية، و وضع أليه لاختيار العاملين في شركات الوساطة العقارية من خلال دورات تأهيليه وبرامج تعليميه بها لسهولة التواصل والتعامل مع شركات التطوير العقاري .
وتابع: “هذا ما توفره بعض الدول وأهمها دولة جورجيا فالسوق الجورجي دون ضرائب تصرفات عقارية وبدون نسبة تحميل مباني من المطور العقاري وهناك عوائد على العقارات لسهولة تحويل أى نوع من العقارات إلى فندقي، كما توفر جورجيا الإقامة للمستثمر وسهولة فتح حسابات بنكية بدول أوروبا مما يسهل حركة الطيران والتنقلات".
كما يتوافر هذا بدول الخليج فهى أسواق واعدة للاستثمار فى العقارات فهي مدره للدخل سوء كانت للإيجار أو إعادة البيع وهناك قوانين وسياسات منظمة للحفاظ على المثلث العقاري (حقوق المطور والعملاء والوسطاء) لإحكام السيطرة على العملية البيعية تحت إشراف الدولة.
ويشهد السوق العقاري المصرى حاليا نهضة عمرانية أولتها الدولة وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كل الإهتمام مستغلين فى ذلك موقع مصر الجغرافي المتميز من البحر المتوسط شمالا والأحمر من الشرق ومخزون الآثار الضخم خصوصا الأهرامات، بجانب نهر النيل.
فمصر بها امتداد يسمح بنهضة عمرانية كبيرة والتي تبلورت في مدن الجيل الرابع (الجمهورية الجديدة) ومنها مثلث التنمية الذي تمثله العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ومدينة الجلالة مع الامتدادات العمرانية الجديدة، مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، والامتداد العمراني الي صعيد مصر متمثلا في المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية وشبكة طرق تغطي مصر بالكامل ووسائل مواصلات حديثه علي السوق المصري مثل المونوريل وقطار الـ LRT والقطار السريع
ووجود تنوع من فئات المطوريين بدءا بكبار المطورين مرورا بمتوسطى المطورين وحتى صغار المطورين، وهناك تنوع وزخم يوفر منتجا عقارياً متنوعا يلبى احتياجات كل فئات المجتمع.
كما تتوافر بالسوق المصري أنظمة سداد مرنة ومتنوعة مما يساعد العميل في عملية الشراء دون التمويل من البنوك أو المؤسسات المالية.
فأمام العميل فرص شراء مباشر من المطور متنوعة وبنظم وفترات تقسيط مريحة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية