صاحبة قناة «أم زياد».. المشدد 7 سنوات للبلوجر هبة السيد بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى بجلسة اليوم حضوريا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وغيابيًا المتهم الثالث بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثاني محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية
ووجهت المحكمة، رسالة قالت فيها، إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لايمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة بإستباحة العرض والشرف، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة
إن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها و سلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته بإعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بإرتفاع نسب المشاهدة
أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة
بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم
والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا.
من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كإنتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الاكتروني
وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية.. صارت فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة
والمحكمة تود أن تنوه أخيرا أنه وبالرغم من جسامة الجرم المرتكب- فإنها رغم ذلك قد إستعملت الرأفة مع كلا من المتهمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار سامح عبد الحكم محكمة جنايات الارهاب المتهم الثانی
إقرأ أيضاً:
3 سنوات لعامل اختلس كابلات بقيمة 185 ألف جنيه من شركة مياه الشرب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن لمدة 3 سنوات على س ح م، عامل نظافة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد إدانته باختلاس منقولات مملوكة لجهة عمله تقدر قيمتها بـ185 ألف و950 جنيها.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا، ويقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، استولى على 88 مترًا من الكابلات النحاسية مختلفة المقاسات والاستخدامات، والمخزنة في أحد مواقع العمل التابعة للشركة بدائرة قسم الشرق، وقام ببيعها والتصرف في قيمتها، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالشركة.
3 سنوات لعامل اختلس كابلات بقيمة 185 ألف جنيه من شركة مياه الشرب ببورسعيداستمعت المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات، من بينهم مشرفو الأمن وفنيو الكهرباء ومسؤولو الشركة، والذين أكدوا جميعًا واقعة الاستيلاء، وشددوا على أن المتهم أقر بجريمته أثناء مواجهته من قبل الجهات المعنية، كما عُثر بحوزته على مبالغ مالية مرتبطة بالواقعة.
أثبت تقرير لجنة الفحص التي شُكلت من قبل الشركة تنفيذًا لقرار النيابة، أن الواقعة أدت إلى تلف الكابلات الخاصة بتشغيل الطلمبات، ما استدعى تغييرها بالكامل، وهو ما تسبب في خسائر إضافية للشركة.
كما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مادية، وتراكم نفقات أسرية عليه، وكشفت مذكرة الحالة الوظيفية الخاصة به أنه تم تعيينه بعقد دائم منذ عام 2018، وتم توقيع عدة جزاءات عليه خلال فترة عمله.
صدر الحكم في القضية رقم 2044 لسنة 2024 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 12201 لسنة 2024 كلي بورسعيد بالسجن 3 سنوات، والزمته المحكمة برد المبلغ، وغرامة ماليه مساوية له.