رئيس «الرعاية الحرجة»: عملنا على 4 محاور في الوزارة لتقديم خدمة جيدة للمواطن
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، إنّه تمّ العمل على جميع المحاور الخاصة به، بداية من توفير الأسرة، والتجهيزات الطبية، والأدوية، والمستلزمات، وتدريب الأطباء، وخاصة شباب الأطباء في هذا المجال.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان خلال لقائه ببرنامج « 8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أن المحور الأول والمتعلق بتوفير الأسرة، فقد تم العمل عليه على أساس أن بعض الأسرة الموجودة في المستشفيات تم تحويل وظيفتها لتكون رعاية مركزة، للاستفادة من كل الإمكانات المتاحة للمستشفى من المعامل والفحوصات الموجودة للاستفادة بعدد أكبر من الأسرة، وهو ما تم عمله فى مستشفي عين شمس.
وتابع: «المحور الثاني من التجهيزات، من خلال هيئة الشراء الموحد، ابتدينا نشترى تجهيزات حديثة لجميع أقسام الرعاية المركزة، بحوالى 620 مليون جنيه، والمحور الثالثوالمتعلق بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الخاصة بالحالات الحرجة، وكان لها أولوية قصوي لدينا فى الوزارة لأنّه مينفعش السرير يكون موجود والتجهيزات موجودة ولكن الأدوية والمستلزمات الطبية متكونش موجودة، وتم العمل على هذا الملف بمنتهى القوة».
الحالات الحرجةوأكمل: «المحور الرابع وهو تدريب الأطباء والإطلاع على الأدوية الحديثة للتعامل مع جميع الحالات الحرجة على مستوى العالم، والاستفادة بها في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة الرعاية الصحية الرعاية الحرجة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.