الدجوي: قانون التصالح يساهم بشكل كبير في انتعاش سوق مواد البناء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أشاد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان المصري منذ أيام بشكل نهائي، مؤكدا أن الموافقة على القانون سوف تساهم بشكل كبير في انتعاش واستقرار سوق العقار المصري، وستخلق حالة من الرواج في كافة الأسواق والقطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، كما أنه يرفع من قيمة الثروة العقارية المصرية، وإصلاح مشاكل البناء العشوائي لإضفاء مظهر حضاري على المدن والأحياء المصرية.
أضاف الدجوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظره العاملين في هذا القطاع منذ سنوات طويلة للحد من حالة العشوائية التي يشهدها السوق العقاري وإعادة الانضباط إلى منظومة البناء والعمران والحد من ظاهرة البناء العشوائي، كما أن القانون يحمي المباني المخالفة من الإزالة أو صاحبها من الغرامة والحبس، لأنه يعمل على إنقاذ هذه المباني من ظلم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام التصالح وتصحيح الأوضاع.
وقال عضو الشعبة العامة المستوردين، إن حصيلة أموال التصالح سيتم ضخها لخزانة الدولة ووضعها بحساب خاص بالخزانة العامة ثم يعاد توزيعها للإنفاق على تنمية الخدمات والمرافق والبنية التحتية وسيتم تخصيص 25% منها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي لكل محافظة بما يسهم في حل أزمة الإسكان وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، أي أن هذه الأموال سيتم استثمارها والاستفادة منها لصالح المشروعات التنموية للدولة.
وأوضح الدجوي، أن من أهم فوائد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتي تم إهدارها والتعدي عليها على مر السنوات الماضية، والتي تعد المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وهي قضية أمن قومي في ظل أزمة الغذاء العالمية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات سلبية على حركة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في استيراد ما يلزم من السلع الغذائية الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
التامك: تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمندوبية العامة للسجون
قال المندوب العام لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة، إن « المستجدات التشريعية المرتبطة خاصة بتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمندوبية العامة، اعتبارا لمكانتها المحورية بتكليفها بتتبع تنفيذ هذه العقوبات ».
ويعتبر هذا التكليف، يضيف التامك، « رهانا كبيرا وفرصة في الآن ذاته، فهو رهان لأنه يوسع من نطاق مسؤوليات موظفي المؤسسات السجنية، ويفرض أدوارا جديدة تتجاوز الوظائف التقليدية داخل هذه المؤسسات، وهو فرصة لأنه يعزز موقعهم كرافعة أساسية لتطبيق السياسة الجنائية لبلادنا ».
وأوضح المتحدث، أن « من أبرز التحديات التي تطرحها هذه المرحلة والتي ستعمل المندوبية العامة على بذل كل جهودها وتسخير كل وسائلها لرفعها، ضرورة تأهيل الموظفين الذين سيتم تكليفهم بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وضمان التنسيق مع السلطات القضائية والسلطات الإدارية المحلية لضمان تتبع فعال وناجع لها ».
وتحدث التامك عن « سبعة عشر عاما من التحديات والإنجازات، كان فيها موظف السجون في قلب المعادلة، يؤدي رسالته بصمت وتفان، ويضطلع بمهام جسام في بيئة معقدة، لا تقاس فيها الجهود بالأرقام، بل بالتحمل والضمير الحي ».
وشدد المتحدث على أن « الاحتفال بهذه الذكرى اليوم لا تكتمل معانيه إلا باستحضار تضحيات ومجهودات من حملوا مشعل هذه المندوبية العامة، وأخلصوا في أداء مهامهم، خاصة ما يرتبط منها بالمساهمة في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلادنا وتكاملها مع مهام موظفي المؤسسات الأمنية الأخرى ».
ويرى المسؤول عن إدارة السجون، أن « المندوبية العامة بإقرارها النظام الأساسي الجديد، تروم استقطاب الكفاءات اللازمة من خلال تنظيم مباريات توظيف ترتكز على معايير حديثة عبر الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة والمحدثة لديها، من أجل تغطية حاجيات المؤسسات السجنية وتخفيف الضغط على العاملين بها ».
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية