«السكنية» تستقبل أصحاب قسائم خيطان الجنوبي وأبوحليفة والصباحية على فترتين لإعادة فرق المبالغ المالية إثر تخفيض الثمن الرمزي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين ممن سدد عن طريقها القيمة الرمزية للقسائم السكنية في كل من مناطق «خيطان الجنوبي، وأبوحليفة و الصباحية» إلى مراجعتها لإعادة فرق المبالغ المالية مباشرة وفق قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي للقسائم.
وقال نائب المدير العام للشؤون المالية وشؤون الموظفين بالتكليف علي محمد البناي في تصريح صحافي إنه «بالنسبة للمبالغ التي تم خصمهما من (مستحقي قروض بنك الإئتمان الكويتي ) في المناطق المذكورة فإنه سيتم تحويل فرق قيم هذه المبالغ إلى بنك الائتمان الكويتي ويتم الصرف بناء على اجراءات بنك الإئتمان».
وبين أن «المؤسسة خصصت المراكز الخارجية التابعة لها لاستقبال معاملات المواطنين ممن قام بتسديد قيمة القسائم الرمزية بدءا من يوم غد الاثنين الموافق 27/11/2023 وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا وحتى 12.30 ظهرا وذلك في كل من (مركز برج التحرير- مركز الجهراء - مركز القرين - مركز الأفنيوز)، فيما خصصت الفترة المسائية للمواطنين الراغبين في إتمام معاملاتهم في المبنى الرئيسي من الساعة 4:00 عصرا وحتى الساعة 7:00 مساء».
وأشار إلى ان المستندات المطلوبة لإعادة فرق المبالغ هي: شهادة برقم الايبان معتمدة من البنك وصورة البطاقة المدنية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت