49%.95 نسبة الإنفاق الحكومي في العراق الى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2023 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع موقع “statista” الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين انخفاض الإنفاق الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال السنوات المقبلة.وبحسب تقرير نشره الموقع، فإن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغ 49.95% وهو أعلى إنفاق حكومي خلال 5 سنوات الماضية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة خلال 5 سنوات القادمة حيث سيبلغ في 2024 إلى 48.
29 % وفي عام 2027 إلى 45.28%، وفي عام 2028 إلى 44.49%. ويقصد بالناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أنتجت داخل حدود الدولة خلال مدة زمنية محددة الناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشر على رفاهية الاجتماعية ولا على ثروته الإجمالية .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، النهضة العمرانية من أهم فعاليات السياسة الحكومية وفعالياتها الاقتصادية، فيما بين أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.ونقل الإعلام الرسمي عن صالح، في تصريح صحفي، إن “كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق”.وأوضح، “أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها”.وتابع صالح: “فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي”.وأضاف إن “ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ”.وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية