الحكومة: طرد الحوثيين لمسؤول اممي امتداد لسياسة التضييق التي تنتهجها تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اعتبرت الحكومة اليمنية -المعترف بها دوليا- أن قيام جماعة الحوثي التابعة لإيران، بطرد نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سفير الدين سيد، من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد ثلاثة اعوام من منعها دخول ممثل المفوضية رينو ديتال المعين في 2020، على إثر طردها الممثل السابق العبيد أحمد، امتداد لسياسة التضييق التي تنتهجها تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني -في تصريحات نقلتها وكالة سبأ الرسمية- إن هذه الحادثة تأتي بعد اسابيع من اقدام ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي على تصفية هشام الحكيمي احد موظفي منظمة (save the Children) المتخصصة برعاية الأطفال، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه، وبعد ثلاثة اشهر من اختطافها مبارك العنوه أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، واخفائه قسرا.
وأشار الى ان المليشيا تواصل اختطاف ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة (اثنان محتجزين منذ نوفمبر 2021، وآخر منذ أغسطس 2023)، و(11) من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين "السابقين، الحاليين"، منذ قرابة عامين، واخفائهم قسرا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، او السماح لهم بمقابلة اسرهم، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد ان هذه الاعمال الإرهابية هي نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات التابعة لها عن القيام بواجباتها، وتساهلها في التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدليلها، وغض الطرف المتواصل عن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ارتكبتها بحق اليمنيين، والذي دفعها للتمادي اكثر.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت، واصدار ادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها، واطلاقهم فورا، والتحرك وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تصنيفها منظمة إرهابية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة مليشيا الحوثي مسؤول أممي طرد
إقرأ أيضاً:
تجميد خطة ترامب لتشجيع موظفي الحكومة على الاستقالة
أصدر أحد القضاة الأمريكيين، الخميس، قراراً مؤقتاً بتجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتقديم حوافز لموظفي الحكومة الاتحادية الأمريكية مقابل استقالتهم من الحكومة، وتمديد الموعد النهائي لتقديم الاستقالة، حتى الإثنين المقبل.
جاء قرار القاضي قبل ساعات من انتهاء الموعد المحدد لتقديم الاستقالات مساء الخميس.
ولم يكشف القاضي جورج أو تول عن رأيه في قانونية الخطة، في حين من المقرر أن يعقد جلسة استماع بشأنها الساعة الثانية بعد ظهر يوم الإثنين المقبل، بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.
كما وجه مسؤولو الإدارة الأمريكية بتمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الاستقالة إلى ما بعد جلسة الاستماع المقررة.
وأقام العديد من النقابات العمالية في الولايات المتحدة دعاوى قضائية لإلغاء خطة ترامب، التي يروج لها الملياردير إيلون ماسك أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، الذي يحاول تقليص حجم الجهاز الإداري للحكومة الاتحادية.