سيراليون.. فرض حظر تجوال بعد إحباط محاول انقلاب
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
فرضت حكومة سيراليون، الأحد، حظرا للتجول في عموم البلاد بعد إحباط محاولة انقلاب وهجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون.
وسمع الأحد، أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس، حيث يقع المخزن المستهدف.
وأكدت حكومة سيراليون أن قوات الأمن في البلاد تسيطر على الموقف بعد أن نفذ "مسلحون مجهولون" هجوما على ثكنات عسكرية، وحاولوا اقتحام مستودع للأسلحة في العاصمة فريتاون.
وقال وزير الإعلام تشيرنور باه، في البيان: "في الساعات الأولى من الأحد، حاول بعض الأفراد المجهولين اقتحام مستودع الأسلحة العسكري في ثكنة ويلبرفورس. وقد تم رفض محاولتهم".
وأضاف البيان: "تم إعلان حظر التجول على مستوى البلاد بأثر فوري في جميع أنحاء البلاد. وننصح المواطنين بشدة بالبقاء في منازلهم".
ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بشأن الأفراد الذين هاجموا مخزن الأسلحة أو دوافعهم.
اقرأ أيضاً
فرنسا تعلن استئناف أنشطتها العسكرية بوسط أفريقيا: انقلاب الجابون مختلف عن النيجر
من جانبها، نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في بيان الأحد، بمحاولة أفراد "الحصول على أسلحة والإخلال بالنظام الدستوري" في سيراليون.
وشهدت سيراليون، البلد الناطق بالانجليزية في غرب إفريقيا، أزمة سياسية حادة في أعقاب انتخابات رئاسية وعامة في يونيو/حزيران 2023.
وأجرت سيراليون، البلد الصغير في غرب أفريقيا والذي يعد من بين الأقل نموا في العالم، انتخابات عامة في 24 يونيو/حزيران.
وأعيد انتخاب الرئيس جوليوس مادا بيو، لولاية ثانية من الدورة الأولى، حسب نتائج رسمية شككت فيها المعارضة وقررت في ضوئها مقاطعة البرلمان.
ولاحظ مراقبون دوليون "انعداما للشفافية" في عملية فرز الأصوات.
وفي مطلع أغسطس/آب، أكدت شرطة سيراليون أنها أوقفت العديد من الأفراد بينهم ضباط في الجيش، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات عنيفة بعد عام من أعمال شغب دامية وقعت في أغسطس/آب 2022 وخلفت أكثر من 30 قتيلا.
اقرأ أيضاً
انقلابات أفريقيا.. خسارة لفرنسا ونفوذها وفوز مرتقب لروسيا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: انقلاب إيكواس سيراليون
إقرأ أيضاً:
بالأمل تحيا الأمم
في عام 2020 اطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مايسمى ب مؤشر الحراك الاجتماعي Social Mobility Index
وهو مؤشر تقوم فكرته على ترتيب الدول عالميا حسب قدرة الأفراد على الانتفال من طبقة اجتماعية لطبقة أعلى انطلاقا من مجموعة من الظروف التي إذا ما تهيأت لهم فسيكونوا قادرين على تحسين أوضاعهم الاجتماعية مما يمكنهم من الانتقال في السلم الاجتماعي وهذه الظروف لخصها المنتدى الاقتصادي العالمي في خمسة معايير هى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين التكنولوجي وفرص عمل تتيح أجور عادلة.
وحسب منهجية التقرير فإن توافر الظروف الخمسة السابقة المواتية يساعد الأفراد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية، ويخلق لدى الفرد حالة من الأمل المصحوب بالعمل والسعى لتحسين المهارات أملا في الحراك والصعود الاجتماعي مثل أن يحلم بوظيفة وسكن أفضل وامتلاك وسائل أكثر رفاهية مما ينعكس على تحسن الأوضاع الاجتماعية لهذا الفرد.
فمثلا في دولة مثل الدنمارك - وهى التى جاءت على رأس قائمة الدول في المؤشر من حيث القدرة على الانتقال الاجتماعي وحصلت على تقدير ٨٥، ٨ - إذا ولد الشخص فقيرا يمكنه الانتقال للطبقة متوسطة الدخل في غضون جيلين، ويستغرق ثلاثة أجيال في دول مثل السويد والنرويج ويصل إلى تسعة أجيال في دول مثل البرازيل وجنوب إفريقيا. مما يعني ان هناك دول أسرع في الحراك الاجتماعي عن غيرها بناءا على جودة المعايير الخمسة التي تصب في تكافؤ الفرص أمام الأفراد لتحسين أوضاعهم.
وعموما جاءت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وايسلندا في مقدمة الدول بمؤشر الحراك الاجتماعي.
واحتلت أوروبا ١٧ مركزا من أصل المراكز ال ٢٠ الأولى عالميا، وفقط كندا(١٤) واليابان (١٥) وأستراليا (١٦) هى الدول التى من خارج أوروبا لأفضل ٢٠ دولة في هذا المؤشر.
أما في إفريقيا والدول النامية فإن المؤشرات تراجعت لمراكز متأخرة حيث احتلت مصر المركز ال ٧١ عالميا من أصل ٨٢ دولة شملها المؤشر وحصلت على تقدير ٤٤، ٨. والدول العشر الأدنى في المؤشر كان منهم خمسة من إفريقيا بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى، واقلهم على الترتيب هى دول ساحل العاج والكاميرون والسنغال.
وعند تحليل أسباب تقدم واحتلال الدول الأولى الأعلى في المؤشر وجدوا أن هذه الدول تطبق مفهوم رأس المال الذي يأخذ في الاعتبار جميع أصحاب المصلحة وليس فقط فئة معينة من أصحاب الأعمال والأسهم في الشركات، وأن اقتصادات هذه الدول تحقق حراكا اجتماعيا أفضل من اقتصادات الدول التي تهتم برأسمالية المساهمين أو رأسمالية الدولة فقط.
ويركز نموذج ومؤشر الحراك الاجتماعي على أنه لتحقيق أداء افضل فإن الأمر يتطلب تبني سياسات تهدف لنمو الاقتصاد والنمو الاجتماعي معا.
كما يدعو التقرير حكومات الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير مناخ من تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وليس فقط الانحياز للأفراد الأمهر.
على سبيل المثال الذين يحققون مزيدا من الثراء بينما يظل الأقل مهارة أو الأفراد الذين تلقوا تعليما عاديا على حالتهم أو يهبطوا في السلم الاجتماعي نتيجة عدم تمكنهم من اكتساب المهارات.
وهنا نود أن نشير إلى قضية وظاهرة اجتماعية في غاية الأهمية وهى لماذا ينصرف الخريجون من التعليم والتعليم العالي تحديدا إلى أعمال لاتليق بما تلقوه من مستوى تعليمي مثل عملهم بمهن عادية لاتحتاج لأي مهارات نوعية بعيدة عن تخصصهم وتهدر ما أمضوه من سنوات العمر في التعليم؟
وما أثر ذلك في نظرة أقرانهم الذين يتحسسون مشوارهم التعليمي؟؟
وعلى مستوى المؤسسات والشركات متى نهتم بضرورة قياس الحراك الاجتماعي الداخلي للعاملين بحيث يشعر جميع العاملين بتكافؤ الفرص في الترقي الوظيقي داخل المؤسسة دون أن يسود مناخ الإحباط واليأس داخل المؤسسة فقط لأن طرق الترقي الوظيقي مسدودة إلا لأصحاب الواسطة والمحسوبية والشللية.
وهل تهتم مبادرة "بداية" والتي اطلقتها الدولة المصرية مؤخرا بقضية فتح باب الأمل أمام الشباب في كافة المؤسسات من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية وإزالة الحواجز الطبقية والبيروقراطية والأمراض التنظيمية المؤسسية؟؟
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية