1.5 مليون دعم.. صندوق رعاية النوابغ يُطلق مسابقة حافز الابتكار لطلاب الجامعات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر.
ومن جانبه، أكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المسابقة تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة، ونشر ثقافة الابتكار ريادة الأعمال بين الطلاب، مشيرًا إلى أن الصندوق يحرص دائمًا على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي.
وأشار د.ضياء خليل إلى أن المسابقة تقدم العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، منها الدعم المادي المقدم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ للمشاريع، والذي يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، وتقديم برامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد؛ لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار، بالإضافة إلى فرصة مشاركة الطلاب في مسابقات دولية.
ومن جانبه، أشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أنه يُشترط للتقديم في المسابقة أن يستوفي الفريق المتقدم عددًا من الشروط، من بينها أن يكون الفريق مقيدًا رسميًّا بإحدى الجامعات المصرية، وأن يقدم الفريق خطاب ترشيح رسمي من الجامعة التابع لها، مؤكدًا أن الموعد النهائي للتقديم هو 8 ديسمبر 2023 موضحًا أنه يُمكن للطلاب معرفة كل التفاصيل الخاصة بالمسابقة من خلال الرابط التالي:
https://ic24.untapcompete.com/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رعایة المبتکرین والنوابغ
إقرأ أيضاً:
براءات الاختراع تجعل المغرب يتصدر الابتكار الطبي بالقارة السمراء
يواصل المغرب تعزيز مكانته كمركز ناشئ للابتكار في القارة الإفريقية، خاصة في المجال الصحي، وفق ما كشفه تقرير حديث صادر عن المحامية الأمريكية المتخصصة في الملكية الفكرية، إيلين راميش، من شركة “مارشال، جيرستين وبورون LLP” ومقرها شيكاغو.
ويسلط التقرير الضوء على الدينامية المتصاعدة في مجال براءات الاختراع داخل المملكة، والتي تقودها الجامعات والمؤسسات الوطنية، بدعم من إصلاحات قانونية وتشريعية حولت المعرفة الأكاديمية إلى حلول طبية ملموسة.
ورغم أن إفريقيا تمثل أقل من 1٪ من طلبات براءات الاختراع عالميًا، إلا أن التجربة المغربية تُعد نموذجًا واعدًا، بحسب التقرير، الذي استند إلى بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لعام 2023. وأظهرت المعطيات أن 11٪ من طلبات البراءة في المغرب تقدم بها مخترعون مقيمون، في مؤشر على تنامي قدرات الابتكار المحلية.
كما بيّنت الإحصاءات أن 54٪ من هذه الطلبات جاءت من الجامعات، ما يعكس الدور البارز لمؤسسات التعليم العالي المغربية، خصوصًا في ميادين الطب والصيدلة. وشملت براءات الاختراع بين 2020 و2025 استخدامات صيدلانية لمكونات طبيعية لعلاج أمراض كالسرطان والسكري، إضافة إلى أجهزة طبية متقدمة، من بينها أدوات لحقن الإبر وأنظمة ذكية لزراعة العظام.
وشهدت الابتكارات الرقمية الصحية بدورها حضورًا لافتًا، من خلال تقنيات البلوكتشين لحماية المعطيات الطبية، وتطبيقات لتعقيم المعدات، ومنصات رقمية لتسيير اجتماعات استشارات الأورام، بما يعكس انخراط المغرب في التحول الرقمي للقطاع الصحي.
وخلال جائحة كوفيد-19، ساهم الباحثون المغاربة في تطوير أجهزة تنفس وأقنعة ذكية وفلاتر أنفية، إلى جانب أنظمة تطهير تعتمد على الأوزون، مما عزز من جهود المملكة في مواجهة الجائحة.
ويستند هذا الزخم إلى مبادرات حكومية مثل مشروع “مدن الابتكار”، الذي أُطلق بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص في مدن فاس، الرباط، وجدة وأكادير، لتوفير بيئة حاضنة للبحث والتطوير.
وتُعد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس من أبرز المساهمين، حيث حاز الأستاذ عدنان ريمال على إشعاع دولي بفضل أبحاثه في تعزيز فعالية المضادات الحيوية باستخدام الزيوت الأساسية، وهي أبحاث نالت جوائز إفريقية وعالمية.
كما تلعب المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث (MAScIR) دورًا محوريًا في دعم البحث التطبيقي، من خلال إطلاق شركات ناشئة مثل “مولدياج”، المتخصصة في تطوير مجموعات تشخيصية لأمراض كسرطان الثدي والتهاب الكبد C وكوفيد-19.
ويُعزى هذا التحول النوعي إلى إصلاح قانوني مهم أقره المغرب عام 2014، حيث تم الانتقال من نظام شكلي في تسجيل براءات الاختراع إلى نظام يرتكز على تقييم موضوعي دقيق، ما ساهم في رفع جودة الابتكارات الوطنية.
ويخلص التقرير الأمريكي إلى أن هذه التطورات تجعل من المغرب حالة استثنائية في القارة، حيث تعكس براءات الاختراع إبداعًا محليًا حقيقيًا، وليس مجرد تسجيلات شكلية كما هو الحال في بعض الدول الإفريقية الأخرى.