وزير العدل يعلن الاتفاق على انشاء مدينة إصلاحية كبيرة بدلاً من سجن البصرة القديم
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، الاتفاق على إنشاء مدينة إصلاحية كبيرة بدلاً من سجن البصرة القديم.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني، أجرى صباح اليوم، زيارة إلى محافظة البصرة والتقى محافظها أسعد العيداني".
وأكد شواني بحسب البيان، أن "زيارته للبصرة الفيحاء جاءت لمناقشة إنشاء مشاريع للدوائر العدلية منها بناء مجمعات عدلية، حيث أبدى المحافظ استعداده لبناء هذا المشروع في ثلاث مناطق وهي (القرنة، أبي الخصيب، والمدينة) وذلك من أجل إنشاء مدينة متكاملة في محافظة البصرة".
وأوضح أنه "تم الاتفاق مع المحافظ على إكمال إنجاز تخصيص قطعة أرض لبناء مدينة إصلاحية كبيرة بدلاً من سجن البصرة القديم والتي ستكون مطابقة للمواصفات عالية الجودة وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
من جانبه، ثمن المحافظ العيداني "الجهود المبذولة من وزير العدل لتوفير متطلبات العمل بما يدعم المؤسسات الحكومية ويعزز ثقة المواطن بدوائر الوزارة"، مؤكداً "دعم المحافظة لهذه الدوائر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يركز على تحقيق العدل
صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير.
واعتبر الفيومي أن هاتين النقطتين هما أبرز التحديات التي تواجه قانون الإيجار القديم في مصر، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تعديلات تشريعية.
وخلال استضافته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل منذ أكثر من عام ونصف على ملف تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، بهدف وضع حلول تضمن حقوق الطرفين، سواء المالك أو المستأجر.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدل في التشريعات، بحيث يتم حفظ حقوق الملاك وتجنب ظلم المستأجرين.
وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصةً مع تغييرات الاقتصاد وارتفاع التكاليف المعيشية.
ولفت إلى أن لجنة الإسكان تسعى لصياغة حلول منصفة لجميع الأطراف، من خلال مراجعة القوانين القديمة وإعادة صياغة البنود التي تسهم في تحسين العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأكد الفيومي أن مجلس النواب يسير نحو تقديم تعديلات تشريعية تضمن مصالح الجميع، وتواكب تطورات السوق العقاري، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حق الملكية من جهة، وتوفير الحماية السكنية من جهة أخرى، وهو ما يعكس توجه الحكومة والبرلمان لتحقيق رؤية متوازنة تلبي احتياجات المواطنين.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟