أستاذ موارد مائية: «البيئة» تفرض غرامات على الصيادين المخالفين لقوانين الصيد

قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إنّ القوانين الدولية تمنع صيد الأسماك الصغيرة والزريعة التي توجد في البحار والأنهار، ويحدث تفتيشا على الشِباك الخاصة بالصيادين، إذ يجب أنّ تكون واسعة ويتم صيد الأسماك الكبيرة فقط، ومن يخالف ذلك، تُوقع عليه غرامة، وقد يصل الأمر إلى السجن وسحب ترخيص الصيد.

خطورة الصيد الجائر للأسماك على البيئة والبشرية

وكشف «نور الدين»، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن خطورة الصيد الجائر للأسماك على البيئة والبشرية بوجه عام، موضحًا أنَّه من الأفضل استبداله بالصيد المُستدام، إذ إنه من الأنشطة التي لا تحدث أي تغيير غير مرغوب فيه في الإنتاجية الاقتصادية والبيولوجية، أو التنوع البيولوجي، ويحافظ أيضًا على الموارد الطبيعية.

وأضاف أستاذ الموارد المائية، أنّ كلمة مُستدام تعني أنّ نحصل على أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، بمعنى أننا لا نستنفذ كل الموارد الطبيعية أو الموارد المتجددة: «حينما يتواجد لدينا بترول يجب أنّ نترك منه مخزونا استراتيجيا للأجيال القادمة، وبالتالي الصيد يعتبر مستديم وليس مستدام».

الحفاظ على الثروة السمكية

وتابع: «نحصل على أقصى استفادة من البحار والأنهار من خلال صيد الأسماك المتاحة، لكن يجب أنّ نحافظ على الثروة السمكية، مشيرًا إلى أنّ الصيد الجائر أدى إلى نضوب الأسماك من البحار والمحيطات وأغلب الأنهار، وبالتالي أصبح لا يوجد بها أكثر من 20% من كمية الأسماك التي كانت موجودة منذ 50 عامًا».

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أنَّ كل إنتاج العالم حاليًا من الأسماك 80%، ناتج من الاستزراع السمكي، و20% فقط من الصيد المفتوح، ومن هنا الموضوع ليس له استدامة، فالأجيال السابقة نفذت عملية صيد جائر، وبالتالي اضطررنا للجوء إلى المزارع السمكية.

المصدر: الوطن