وزيرة التخطيط: «مصر للتأمين» تنوع منتجاتها المتميزة للأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في الاحتفال بيوم التفوق لشركة مصر للتأمين، وافتتاح نادي 6 أكتوبر الخاص بالشركة بعد تجديده، وذلك بحضور عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، محمد مهران عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي، عاصم رجب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.
وخلال كلمتها، قالت وزيرة التخطيط، إن هذا الحفل يشهد تكريم المتميزين في هذا الصرح العملاق العريق وهي شركة مصر للتأمين، التي تعد شركة التأمين الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والتي تعمل لنحو تسعة عقود في خدمة الاقتصاد المصري، من خلال نشاطها المتنامي، والذي يُغطي قطاعات واعدة وأنشطة ذات علاقات تشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وذكرت، أن الشركة تحرص على تنويع منتجاتها التأمينية المتميزة للأفراد والمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة، إضافة إلى نشاط الشركة الداعم للشمول المالي والمسؤولية المجتمعية، فهي تساهم من خلال كل ذلك في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تكريم المتفوقين والمتميزينوأشادت «السعيد» بفكرة الاحتفال وهي تكريم المتفوقين والمتميزين سواء الاحتفال بما أنجزته الشركة في المجالات المختلفة أو تكريم المتفوقين إداريًا وانتاجيًا، بالإضافة الى تكريم بعض المتفوقين من أبناء الشركة الحاصلين على الشهادات المهنية والبرامج التدريبية، موضحة أن مصر للتأمين لديها كفاءات وطنية تستحق التكريم وكوادر شابة تصنع مستقبل باهر، مؤكدة أن هذا الاحتفال يرسي أكثر من قيمة ويبعث بأكثر من رسالة إيجابية تتسق مع توجه الدولة.
نشر ثقافة التميزتابعت وزيرة التخطيط، أن الرسالة الأولى تتمثل في حرص الشركة على تكريم المتميزين ونشر ثقافة التميز سواء التميز المؤسسي من خلال إلقاء الضوء على إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية، أو التميز الفردي بتكريم المتفوقين إداريا وإنتاجيا، وهو توجه تتبناه الدولة المصرية منذ سنوات من خلال تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي لثلاث دورات برعاية السيد رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أنه يجرى تنفيذ الدورة الرابعة، وهي تشمل أيضا جوائز للتميز المؤسسي والفردي، وتحظى باهتمام كبير وتشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والعاملين بها، وكذلك جميع المحافظات والجامعات المصرية، موضحة أنه يجري حاليا التوسع في تنفيذ الجائزة لهذه الدورة لتشمل القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تحفيز المتميزين وتشجيع ثقافة التميز في جميع المؤسسات حيث يعد ذلك دافعا لتحسين الأداء وتطويره سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المؤسسات، بما يساهم في تحقيق الأهداف ويعود بمردود إيجابي على الاقتصاد ككل، مؤكدة أنه سيتم العمل على تعميق ثقافة التميز والتطوير المستمر للكوادر البشرية.
الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادروأضافت «السعيد»، أن الرسالة الثانية هي الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر، مؤكدة أن البشر هم الثروة الحقيقية، وإن الاستثمار في البشر هو أكثر أنماط الاستثمار من حيث العائد، لذلك فهو يمثل أحد التوجهات الرئيسية للدولة المصرية في كافة القطاعات، لذلك يحسب للشركة تبني سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وتحفيز العاملين بها على مزيد من التطوير لمهاراتهم والاشتراك في البرامج التدريبية والدبلومات المهنية المتخصصة والحصول على الشهادات المرموقة والمعتمدة في مجال العمل، خصوصا وأن قطاع التأمين يشهد منافسة قوية تحتاج إلى التسلح بكافة أدوات التفوق.
وأشارت إلى الرسالة الثالثة والأخيرة وهي اهتمام الشركة بالجوانب الإجتماعية والصحية للعاملين وأسرهم سواء من خلال توفير خدمات التأمين الطبي لكل العاملين وأسرهم، وبعد التقاعد، وكذلك توفير النوادي الرياضية، لافتة إلى إعادة افتتاح نادي شركة مصر للتأمين بمدينة 6 أكتوبر بعد تجديده، مؤكدة أن الاهتمام بهذه الخدمات توجه جيد من الشركة يسهم في تحفيز العاملين وتحسين انتاجيتهم ويعود بمردود إيجابي على أداء المؤسسة.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتوجه بالتهنئة لجميع المتفوقين والمكرمين من فريق العمل بالشركة مع حثهم على مواصلة العمل نحو مزيد من التميز.
وخلال الفعاليات تم تكريم دكتورة هالة السعيد واستلامها درع الشركة، كما تم تكريم السادة أعضاء الجهاز الإنتاجي المتميزين، ورؤساء المجموعات، وأعضاء الجهاز الإنتاجي التنفيذيين، والعقود، والشركات، والإداريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية شركة مصر للتأمين مصر للتأمين تکریم المتفوقین وزیرة التخطیط ثقافة التمیز من خلال
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، في إطار زيارتها لمصر، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي بالقاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلفة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.