رئيس "عربية النواب" يطالب المجتمع الدولي بتبني رؤية مصر للتوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، المجتمع الدولي بضرورة تبني موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على التوصل إلى تسوية شاملة، تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أحمد فؤاد أباظة، أن هذا الحل سيؤدي حتما إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، والقضاء على التوترات التي تشهدها من وقت لآخر، لاسيما في ظل تصاعد حدة الصراع بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينين.
وأشاد النائب، باستمرار التحركات المصرية بعد نجاحها في تحقيق هدنة إنسانية تقضي بتسليم الأسرى ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات، لاسيما بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، ووزير خارجية البرتغال.
وأشار أباظة، إلى أن التحركات تدعم موقف مصر المساند للقضية الفلسطينية من ناحية، وكذلك التأكيد على رفض تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا أن القيادة السياسية منذ اندلاع أحداث طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي، وتعمل بكل جهد من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية.
ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية نجحت كذلك في استكمال الهدنة الإنسانية بتسليم الأسرى، في ظل محاولات من الجانب الإسرائيلي للتحايل على الهدنة ونقضها.
وطالب أباظة، بضرورة التحرك الدولي ومساندة التحركات المصرية من أجل تمديد الهدنة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإحلال السلام بالمنطقة، مشيرا إلى أن استمرار حالة العنف لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس عربية النواب الهدنة القضية الفلسطينية أحمد فؤاد أباظة
إقرأ أيضاً:
عربية النواب: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يدعم تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعد الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأضاف "محسب"، في بيان الخميس، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقي بالإنسان المصري وحقوقه، حيث يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأي والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت حرص الدولة على تحقيق العدالة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يستهدف بناء مجتمع سليم متوازن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرار يعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
ولفت "محسب"، إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.