سنة 2023.. العديد من القرارات والمفاجآت لصالح المواطن
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
امتازت سنة 2023 بالعديد من الأحداث والقرارات والمفاجآت في العديد من المجالات التي تهم كل فئات المجتمع.
في مجال السكن فقد تم توزيع الآلاف من السكنات من مختلف الصيغ حيث بلغت عدد السكنات التي تم توزيعها 920 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني من 2022 إلى 2023.
كما تم تجسيد 225 ألف وحدة سكنية مبرمجة خلال قانون المالية 2023.
وتميزت أيضا سنة 2023، بالقرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي يتعلق بانطلاق التسجيل في برنامج عدل 3 بداية 2024.
وفي مجال آخر، تشهد السوق الوطنية دخول كمية هائلة من السيارات والمركبات والدراجات النارية. حيث تستقبل الجزائر هذه السنة 180233 مركبة بمبلغ إجمالي قرابة 2 مليار دولار.
وأكد خبراء السيارات في الجزائر، أن العدد الهائل من السيارات والمركبات بأنواعها المختلفة، تعتبر بداية لانفراج السوق. من ناحية الوفرة والسعر. لكن حسبهم يبقى العائق هو أن عملية الاستيراد معقدة وطويلة.
وقال من جهتهم، المحلّلون الاقتصاديون، إنّ من المحتمل أن تنخفض أسعار السيارات تقريبا بـ 10 بالمائة من سعرها الحالي. مشيرا إلى أن السوق الجزائرية بحاجة إلى 300 إلى 400 ألف سيارة في السنة لإحداث التوازن.
علامات كبيرة تدخل السوقوأما السيارات النفعية والسياحية، فتشهد السوق دخول 120554 سيارة، وتتوزع على النحو التالي، 44433 سيارة نفعية وسياحية من علامة “فيات”. “جيلي” 39031 سياحية، “شيري” 10090 سياحية، “جاك” 7000 سيارة سياحية ونفعية. “أوبال” 4000 سياحية. “سيتروان” 5000 سياحية ونفعية، “سوكون” 7000 نفعية وسياحية، Dfsk 4000 سيارة نفعية.
وبخصوص فئة الشاحنات، فستدخل السوق 3546 شاحنة من وزن الثقيل. 2500 سينوتورك، و600 دايو، و253 علامة “مان” و105 زومليون، و88 موتورز الجزائر.
أما الدراجات النارية فيبلغ عددها 53541 دراجة. 29334 “ليفان”، و”سيم” sym 8578، علامة “أوكينوا” 12699 دراجة، علامة “سام” 2250 دراجة.
المؤسسات الناشئة.. التعليم العالي والتربية الوطنيةكما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمرافقة وحماية المؤسسات الناشئة والشباب. حيث تم تمويل أصحاب المؤسسات الناشئة بقيمة 150 مليون دينار. وتمويل أصحاب المؤسسات المصغرة بقيمة 10 ملايين دينار.
ويتم التمويل عن طريق الصندوق الوطني للشركات الناشئة، بصيغة رأس مال المخاطر الذي لديه قابلية لتحمل المخاطر الاقتصادية الناجمة.
كما يدخل الصندوق كشريك في رأس المال الشركة، وهي الطريقة الجديدة المستحدثة لمرافقة أصحاب المشاريع والوقوع في نفس أخطاء التمويلات الماضية.
كما كان للجامعة الجزائرية نصيب من القرارات الهامة في عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث قرر الرئيس رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج شهريا إلى 2000 دج شهريا. ودخل القرار حيز التنفيذ من أكتوبر الماضي.
وفي قرار آخر يحسب للرئيس تبون، والذي أثلج به صدور الشباب البطال، أمر برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار جزائر صافية من كل الرسوم. بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن رفع نسبة الأجور لتبلغ 47 بالمائة، في نهاية 2023 وبداية 2024.
كما صرح رئيس الجمهورية، أن “المرتّبات لا تكفي ونحن على علم بذلك، لكن في نهاية 2023 وبداية 2024 سنرفع من نسبة الاجور لتبلغ 47 بالمائة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة عبد المجید تبون وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.