القباج: ندعم دائما وأبدًا سيدات مصر ونؤكد أن المرأة حجر الأساس لاستقرار الأسرة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار « العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها»، حيث تبدأ الحملة من اليوم الأحد وتستمر حتي العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحملة ينفذها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وذلك بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد»، مشيرة إلى أن الحملة تركز علي النساء اللاتي تتعرض للاستغلال الاقتصادي في بيئة العمل أو العنف المنزلي، والنساء ذوات الإعاقة وما تتعرض له من الاستغلال أو التنمر أو التهميش من جانب، والتعامل من المنظور الخيري وليس الحقوقي من جانب آخر، بالإضافة إلى النساء في الصراعات المسلحة اللاتي تعرضن لأبشع أنواع العنف هي وأطفالها ( الأمراض والجرحى – والتهجير – والاغتصاب - وفقدان الأمن .
وأضافت القباج إننا ندعم دائما وأبدًا سيدات مصر البطلات والمثابرات والمكافحات، ونؤكد علي أن المرأة هي حجر الأساس لاستقرار الأسرة المصرية في كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة سواء كانت امرأة ريفية أو حضرية أو بدوية، مشددة على أن الحملة تستهدف قطاعات مختلفة، منها المواطنين الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أن الحملة تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأوضحت القباج أن الرائدات الاجتماعيات هن سفيرات وجنود الوزارة في الميدان وفي جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية وأنهن شريكات في مكافحة جميع أشكال العنف ونقص الوعي بكثير من القضايا التي يؤدي التصدي لها إلى نهضة المجتمعات المحلية، ومن المخطط أن تقوم الرائدات بعقد ندوات للتوعية بأهداف الحملة علي مدار شهري نوفمبر وديسمبر، داعية كافة الفئات لتطبيق السلوكيات الإيجابية بعد المشاركة في الحملة، من أجل تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة ، من أجل الحفاظ علي حقوقهن وتمتعهن بحياة كريمة تليق بكرامتهن وبقدرهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي العنف ضد المرأة العنف ضد النساء والفتيات مناهضة العنف ضد النساء أن الحملة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسات المؤتمر الدولي"الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"بالدوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات و أدارها طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية و مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
و أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة" ، مشيرة إلى أن إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظي بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلاً عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم و أطفالهما ويجب علي الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما
أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجية والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت “مايا مرسي” أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلي ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والآئمة علي موضوعات المقبلين علي الزواج.
و أوصت وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة علي المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحاً في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع و بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين