4.5 مليار ريال الاستثمار التراكمي بالمنطقة الحرة بصلالة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تشهد المنطقة الحرة بصلالة أداءً اقتصاديًّا لافتًا بحجم استثمار تراكمي بلغ قرابة 4.5 مليار ريال عُماني، وهو ما يعكس جاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
وبلغت مساحة الأراضي المؤجرة في المنطقة نحو 5.8 مليون متر مربع من إجمالي الأراضي القابلة للتأجير بنسبة إشغال بلغت 48 بالمائة، مما يشير إلى الاستفادة الفاعلة من المساحات المتاحة.
وافتتحت المنطقة الحرة بصلالة العديد من المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023، ليسهم ذلك بشكل كبير في تعزيز الأنشطة الصناعية من بينها مصنع "إكزاهرتز" لمعالجة البيانات والتعدين، ومصنع الخليج الأول للتجارة المتخصص في إنتاج المعجنات، والشركة المتخصصة للأغذية المتكاملة التي تنتج مجموعة متنوعة من المواد الغذائية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة: إنّ المنطقة تُعدّ إحدى الوجهات الرئيسة في مجالات الاستيراد والتصدير ومركزًا رائدًا للأنشطة الصناعية واللوجستية عالية الجودة في ظل تطوّر الاقتصاد العُماني والتحولات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنّ المنطقة الحرة بصلالة شهدت في عام 2022، ازدهارًا ملحوظًا في تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في سلطنة عُمان، إذ ارتفع حجم الوارد من 12 مليون طن في 2021 ليصل إلى أكثر من 42 مليون طن، فيما بلغ الصادر وإعادة التصدير قرابة 41 مليون طن مقارنة بـ 3 ملايين طن في عام 2021، مؤكدًا أنّ المنطقة الحرة أضحت محط جذب للتجارة الدولية، وبذلك يصل الإجمالي الكلي لحجم البضائع المارة عبر المنطقة إلى نحو 101 مليون طن.
وأوضح أنّ المنطقة الحرة بصلالة تستضيف مجموعة متنوعة من القطاعات والمصانع تُسهم بشكل واضح في تعزيز الاقتصاد الوطني من بينها قطاع الصناعات الدوائية، الذي يُعد أحد الأركان الرئيسة في الاقتصاد الوطني ويُسهم في تعزيز الأنشطة الصحية والطبية، إذ تعمل شركة فيلكس للصناعات الدوائية على تصنيع وتوريد منتجات دوائية عالية الجودة بتكلفة استثمارية تبلغ قرابة 58 مليون ريال عُماني، مما يعني توفير أدوية ذات معايير عالية للمرضى والمرافق الطبية في سلطنة عُمان وخارجها.
ويأتي قطاع البتروكيماويات في المنطقة الحرة بصلالة كقوة دافعة للاقتصاد الوطني، إذ تُعد شركة أوكيو للميثانول إحدى الشركات البارزة في هذا القطاع، وتقوم بإنتاج مادة الميثانول والأمونيا بحجم إنتاج يصل إلى 3000 طن متري يوميًّا من الميثانول و1000 طن متري في اليوم من الأمونيا، وتستخدم هذه المنتجات كمواد خام أساسية في تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات الكيميائية والبتروكيماوية.
كما تؤدي شركة أوكيو للغاز البترولي المسال التي بدأت مرحلة التشغيل في شهر يناير من عام 2022 دورًا مهمًا في إنتاج وتوزيع الغاز البترولي المسال، والذي يُعد مصدرًا مهمًّا للوقود والطاقة بحجم إنتاج يصل إلى نحو 837 طن من الغاز البترولي المسال يوميَّا.
وأشار الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إلى أنّ شركة أوكتال تقوم بدور حيوي في دعم القطاع البلاستيكي الصديق للبيئة في الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج صفائح PET والرنتجات والتغليف عالية الجودة، وتقوم الشركة بالشحن إلى أكثر من 75 دولة حول العالم في غضون 14-18 يومًا لتلبي احتياجات الشركات العالمية والمحلية من المواد الخام الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات البلاستيكية لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية.
وبيّن أنّ قطاع الصناعات الغذائية يشكّل أحد أكثر القطاعات نموًا في المنطقة الحرة بصلالة، إذ تضم المنطقة حوالي 25 مشروعًا، أبرزها شركة عُمان لمنتجات الألبان التي تتميز بتصنيع منتجات الحليب والألبان عالية الجودة، وهذا بدوره يُسهم في توفير منتجات غذائية غنية بالعناصر الغذائية للمجتمع المحلي والدولي بالإضافة إلى شركة الجود ثالث أكبر مصنع للطحينية في العالم والمتخصص في إنتاج الحلاوة الطحينية ومنتجات غذائية متنوعة، فضلًا عن مشروع صناعة وتجميد وتعليب الأسماك للتصدير مثل شركة خبراء المحيط للأسماك.
وأردف الدكتور علي بن محمد تبوك قائلًا: تقوم الشركة العالمية للألواح الجبسية بإنتاج بودرة الجبس وألواح الجبس، إذ بلغ إنتاجها خلال 2022 حوالي 50 مليون متر مربع مما يدعم الصناعات المتعددة التي تعتمد على هذه المواد كمكونات أساسية بينما تعمل شركة كارميوز- مجان على إنتاج مادة أكسيد الكالسيوم، التي تستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك البناء وصناعة المعادن، فيما تختص شركة (يو إس جي دريوال) في صناعة مواد البناء والديكور من خلال إنتاج باريس بلاستر وأوراق الجدران.
كما يؤدي قطاع اللوجستيات بالمنطقة الحرة بصلالة دورًا حيويًّا في تسهيل حركة البضائع وتوزيعها بكفاءة، إذ تقوم شركة ساجا بتطوير وإدارة المستودعات والمخازن لتخزين وإعادة توزيع الملابس والمنسوجات والكماليات، مما يساعد على تيسير سلسلة التوريد وضمان توافر المنتجات بشكل فاعل.
كما تُقدّم محطة اللوجستيات العالمية مرافق متقدمة لإنشاء مركز لوجستي عالمي "دي إتش إل" في المنطقة الحرة بصلالة لتحفيز حركة التجارة الدولية، فيما تقوم كل من شركتي راجح اللوجستية وخط الحرير العربية اللوجستية بأنشطة لوجستية للاستيراد والتصدير، مستفيدةً من الفرص المتاحة في إطار التطوّر الاقتصادي الشامل الذي يعزز التنمية المستدامة في المنطقة.
جديرٌ بالذكر أن المنطقة الحرة بصلالة تُعد مركزًا رائدًا للأنشطة الصناعية واللوجستية عالية الجودة، وتُقدّم العديد من الحوافز الاقتصادية والمزايا والتسهيلات للمستثمرين، أهمها الإعفاءات الضريبية، وحقّ التملّك الأجنبي الكامل للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تمتّعها بموقع استراتيجي بمحاذاة ميناء صلالة المطلّ على مسار أبرز خطوط الملاحة العالمية والذي يتمتع ببنية أساسية وتجهيزات تضعه بين نخبة الموانئ التجارية في العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الحرة بصلالة مجموعة متنوعة من عالیة الجودة فی المنطقة فی تعزیز ملیون طن
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”.
ونصّ المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، وتسمى “منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة)”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُحدد موقعها وحدودها ومساحتها الجغرافية بقرار من حاكم الشارقة.
كما نصّ المرسوم على أن يُعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي: “Sharjah Communication Technologies “Free Zone” وتُعرف اختصاراً بـ”COMTECH”.
وتهدف المنطقة، بحسب المرسوم، إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها، وأن تكون مركزا جاذبا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال، ودعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.
وبموجب المرسوم، فإنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة مجموعة من الاختصاصات تتضمن اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الإستراتيجية الخاصة بها، وفقا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات التي تختص بها، وتطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة، والترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال، وتوفير مراكز بيانات للشركات العاملة فيها وتزويد الشركات – بطلب منها- بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين حسب طبيعة عمل الشركة وذلك طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة.
كما تتضمن اختصاصات المنطقة وفقا للمرسوم الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس، وشراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار في كافة المجالات بما تسمح به التشريعات والنظم السارية، وأية اختصاصات أخرى تُكلّف بها المنطقة من الحاكم أو المجلس.
وبحسب المرسوم تعمل المنطقة تحت إشراف رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُعيّن مدير لها بقرار من الحاكم أو المجلس –حسب مقتضى الحال- ويُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص اقتراح السياسة العامة للمنطقة ثم عرضها على الرئيس لإقرارها من المجلس، والإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المنطقة والعاملين فيها، وإعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على الرئيس لاعتمادها بعد إقرارها من المجلس، والإشراف على سير العمل في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المنطقة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس وإقرارها من المجلس.
وتتضمن اختصاصات وصلاحيات مدير المنطقة، وفقا للمرسوم، مباشرة التصرفات القانونية كافة التي يقتضيها حسن قيام المنطقة بعملها في حدود ما يسمح به القانون، واقتراح الهيكل التنظيمي وعرضه على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتعيين الموظفين لإدارة وتشغيل المنطقة وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بعد موافقة الرئيس، والتنسيق مع السُّلُطات/ الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنطقة من أجلها، وتفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي المنطقة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل المنطقة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المنطقة أمام القضاء، ورفع تقارير دورية عن أعمال المنطقة إلى الرئيس، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.
ونصّ المرسوم على أن يصدر الهيكل التنظيمي للمنطقة بمرسوم أميري، بناء على عرض الرئيس وموافقة المجلس إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالموارد المالية والموازنة السنوية والإعفاءات وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات، وعدم المسؤولية عن المديونية، والنفاذ والنشر.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية