5.84 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
العبوري: جميع مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار
بلغ حجم الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز خلال النصف الأول من عام 2023م نحو 5.84 مليار دولار أمريكي، موزعة بنسبة 62 بالمائة كنفقات رأسمالية، مثل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، ونسبة 38 بالمائة في المصاريف التشغيلية.
وقال الدكتور صالح بن علي العبوري مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن: إن الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان قامت خلال العام الجاري بحفر العديد من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز استهدفت مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة، مبينًا أن النتائج الأولية لبعض الآبار "مبشرة" وسيتم تأكيدها من خلال الاختبار طويل الأجل الذي قد يمتد لعدة أشهر أو أكثر، في حين تحتاج بعض الآبار للمزيد من الدراسة والاختبار؛ ما سيسهم في المحافظة على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطي.
وأوضح مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن أن جميع مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار، وترحب الوزارة بأي مستثمر يرغب في التفاوض عليها، وتقوم بالترويج لها من خلال جولات المزايدة، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت جولة مزايدة بداية هذا العام على المربعات 15 و54 و36 والتي حظيت باهتمام كبير من عدة شركات محلية ودولية، وتقوم الوزارة حاليًّا بالمفاضلة بين العروض ليتم إسناد المناطق قريبًا.
وحول الاستكشاف الذي أعلنته شركة أوكسيدنتال عُمان مؤخرًا ضمن حقل النفط بـ "مربع 65"، بيّن مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن أن البئر ليست استكشافية وإنما لأحد الحقول المكتشفة سابقًا، ورغم أن الإنتاج الأولي لها يصل إلى 6 آلاف برميل من مكافئ النفط يوميًّا يعد في مستوى مرتفع قياسًا على الآبار السابقة في المنطقة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشكل طبيعي، وتقوم الشركة حاليًّا بعمل مشروع لحقن المياه للمحافظة على مستويات الإنتاج ذاتها من هذه البئر والآبار التي ستحفر مستقبلًا في الحقل نفسه.
وأكد الدكتور صالح بن علي العبوري أن سلطنة عُمان حاليًّا ملتزمة باتفاقها مع دول "أوبك بلس" في تخفيض إنتاجها من النفط الخام، وقد أعلنت خفضها الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام في شهر مايو 2023م، وهي ملتزمة بذلك حسب الاتفاق الحالي إلى نهاية ديسمبر 2024م.
ويعد قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز أحد القطاعات الرائدة في سلطنة عُمان والتي تشكل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة، حيث تُضخ فيه استثمارات وجهود كبيرة لتطويره واستدامته من خلال الاستكشافات الجديدة التي تسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
وتقوم الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان على زيادة عدد الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز من خلال الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل وزارة الطاقة والمعادن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة والمعادن من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.