خصم نصف مرتب الموظف.. حكم قضائي يحسم الجدل.. وتعديل مرتقب بالقانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أثار مرتب الموظف المحبوس، جدلًا واسعًا، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه يخصم نص مرتب الموظفين المحبوسين احتياطيًا طوال مدة حبسهم، وهو نفس الأمر الذي يتم تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، فيما يحرم من الأجر كاملًا إذا كان الحبس تنفيّا لحكم نهائي.
لكن هذه المادة، طعن على صحتها أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت ببطلانها، في القرار المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر في 4 نوفمبر الجاري.
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.
ويرجع الحكومة استنادًا إلى نص المادة 54 من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يصبح استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته.
وأضافت المحكمة أن النص المحال يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
خصم نصف المرتب المحبوس احتياطياوتنص المادة 64 "الفقرة الأولى المحكوم ببطلانها" أن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي.
أما الفقرة الثانية من قانون الخدمة المدنية، فلم يتم التعرض لها في الحكم الصادر، حيث تنص على أنه إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
تعديل منتظر بالقانونومن المنتظر أن يتم تعديل المادة 64 وبالتحديد الفقرة الأولى من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي.
وذلك كما حدث بالنسبة لقانون الإيجار القديم، الذي أصدرت فيها المحكمة الدستورية العليا، حكمًا في عام 2018، ليقوم مجلس النواب بإصدار قانون تفعيلا للحكم الصادر في شهر مارس 2022.
الجزاءات التأديبية للموظفينووضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الجزاءات التأديبية، التي يعاقب بها الموظفين، ويصل عددها إلى 8 حالات كاملة، وهي كالتالي:
1ـ الإنذار.
2 ـ الخصم من الأجر.
3 ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 ـ الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7 - الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
8 - الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين مرتبات الموظفين المحكمة الدستورية العليا قانون الخدمة المدنیة من نصف أجره مدة حبسه
إقرأ أيضاً:
هل الوجه والكفان من عورة المرأة؟.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن عورة المرأة في عموم الأحوال تشمل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وذلك استنادًا إلى ما ورد في السنة النبوية، وتحديدًا في حديث السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها، مشيرة إلى أن بعض الفقهاء أضافوا القدمين إلى ما يجوز كشفه، وهو قول فيه خلاف بين العلماء.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هناك لبسًا يقع فيه البعض حول عورة المرأة أمام المرأة، موضحة أن الفقهاء حددوا أن العورة المغلظة للمرأة أمام المرأة هي ما بين السرة والركبة، مشددة على أنه لا يجوز لأي امرأة أن تطلع على هذه المنطقة من جسد امرأة أخرى، حتى وإن كانت أمها أو ابنتها أو أختها.
مينفعش أستنى لحد ما تبلغ.. عضو الأزهر للفتوى تحدد أفضل سن لارتداء الحجاب
السيدة مريم كانت محجبة.. أحمد كريمة يرد على منكري حجاب المرأة
هشام ربيع: الحجاب فريضة ربانية وليس عادة اجتماعية ولا يخضع للمزاج
سعد الدين الهلالي يثير جدلاً فقهيًا في حكم الحجاب .. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
وتابعت "البعض يظن إن العورة دي بس أمام الغريبات، لكن الشرع واضح إن المنطقة من السرة للركبة لا يجوز كشفها أو النظر إليها من أي امرأة، قريبة كانت أو بعيدة، إلا في حالات الضرورة فقط، كالعلاج أو التداوي، فده هو الاستثناء الوحيد اللي بيبيح الاطلاع على العورة المغلظة".
وأشارت إلى أن بعض النساء يفضلن الاستتار الكامل حتى أمام النساء، وهذا أمر محمود، نابع من الحياء الفطري الذي يجب أن يُحترم ويُشجَّع، قائلة: "في بعض العصور والمجتمعات، بتغلب الفطرة السليمة على كل شيء، والمرأة تحرص على ستر نفسها بالكامل حتى أمام النساء، لأن مش كل واحدة تُؤتَمن، ودي مسألة فقهية معتبرة".
وأكدت أن حرص الناس على السؤال والبحث عن الأحكام الشرعية يعكس رغبتهم في الالتزام بالفطرة السليمة والبحث عن الحق، موضحة أن الأصل أن جسد المرأة كله عورة يجب ستره، باستثناء ما ورد النص بجواز كشفه، وهو الوجه والكفان، وما أضيف إليه القدمين عند بعض العلماء، مع التأكيد على ضوابط الستر والحياء بين النساء أنفسهن.
وتابعت: "الحياء لا يتجزأ، وهو زينة المرأة في كل حالاتها، ومن أرادت أن تعيش في طاعة الله وسلام نفسي، فلتجعل من الحياء حارسًا على قلبها وجسدها، سواء أمام الرجال أو النساء".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية