عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "Cop 28"، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وخلال الاجتماع، تناولت الوزيرة أجندة المؤتمر وما تتضمنه من جلسات وفعاليات وأحداث تتعلق بالعديد من الموضوعات ذات الصلة بملف تغير المناخ، لافتة إلى أن هذه الجلسات ستشهد تسليم مصر لرئاسة مؤتمر المناخ إلى الإمارات، كما أنها ستشهد استعراضاً للعديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على العديد من القطاعات.

وأوضحت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بالشق الفني للمشاركة في "Cop 28"، سيتم استعراض جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها لـ "Cop 27"، لافتة إلى أن من بين تلك الجهود ما تم في إطار تحديث المساهمات المحددة وطنياً، حيث تم تحديد عام 2030 هدفاً للوصول إلى انتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلاً من عام 2035، بالإضافة إلى استعراض ما تم من جهود في إطار برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.

وأضافت الوزيرة: سيتم أيضاً استعراض جهود الدولة في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم إطلاق المرحلة الثانية منها، وتشمل العديد من القطاعات، منها الطاقة والزراعة المستدامة، وإدارة المخلفات، وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، والمدن الذكية المستدامة، والتكيف مع التغيرات المناخية.  

كما نوهت الوزيرة ، إلى مبادرة "لجنة الشباب والمناخ"، التي تُعد أحد المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم الشباب والاستماع إلى آرائهم وأصواتهم في قضايا تغير المناخ والعمل المناخي.

وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد ، إلى موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال "Cop 27"، بالتعاون والتنسيق بين عدد من الوزارات والمنظمات الأممية الشريكة، مؤكدة أن هذه المبادرات شهدت تحقيق تقدم محرز، وإقبالا على المشاركة فيها من جانب عدد من دول العالم، موضحة أن من بين تلك المبادرات، مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي"، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمود"، وكذا "حلول مناخية للحفاظ على السلام".

وعن الجناح المصري المشارك في "Cop 28"، نوهت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من الاجندة الخاصة بالأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعة للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، كما تم تخصيص أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية.. تفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.  

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.

وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.            

كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.

وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.

بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يثمن جهود الأمم المتحدة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
  • رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية
  • رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية.. تفاصيل
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ سكن لكل المصريين
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
  • مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي