العصفور: نواب «التشريعية» أمام فرصة تاريخية لتعديل الوضع الجائر في توزيع الدوائر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب سعود العصفور إن «النواب في اللجنة التشريعية وهم يناقشون تعديلات قانون الدوائر الانتخابية أمامهم فرصة تاريخية لتعديل الوضع الجائر والمرفوض في توزيع الدوائر الذي يضرب أسس العدالة والمساواة التي ينادي بها الدستور».
وأضاف عبر حسابه في منصة «إكس»: «لايمكن استمرار قبول التفاوت الصارخ في وزن الصوت الانتخابي ما بين المواطنين».
وتابع: «نحو تطوير النظام الانتخابي باعتماد القوائم وعدالة التوزيع وجميعها اقتراحات مقدمة أمام اللجنة التشريعية».
وفي شأن منفصل، أعلن العصفور عن مناقشة تعديلات قانون الإعاقة في بداية جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري.
وقال عبر حسابه على منصة «إكس» «نظراً لوجود الاستجواب على رأس جدول أعمال جلسة الثلاثاء 28 الجاري، وحرصاً على عدم انتظار الحضور المتوقع من ذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم الكريمة لمدة طويلة ستتم مناقشة تعديلات قانون الإعاقة في بداية جلسة الأربعاء 29 الجاري».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
المحاربون الصغار