إصدار لائحة جديدة تنظم سير عمل تنفيذ المشروعات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
على الجهات الحكومية تقديم العروض عن المشروعات شاملة كافة التفاصيل والموازنة في شهر أغسطس من كل عام
ضرورة أخذ موافقة وزارتي المالية والاقتصاد عند زيادة التقديرات المالية عن (10%) من المبلغ المعتمد فـي أثناء تعديل الميزانية الإنمائية
في مرحلة التصميم، يتم إعداد خطة المشتريات للمشروع واستيفاء الاعتماد المالي من وزارة المالية
يقوم مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بإعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكـــار وصرف الدفعات المالية للمقاولين والاستشاريين والموردين
كتبت - شمسة الريامية
حددت اللائحة الجديدة المعنية بتنظيم المشروعات الحكومية التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات المراحل والإجراءات التي ينبغي على الجهات المعنية اتباعها في حالة تنفيذها أحد المشروعات الحكومية، إذ تبدأ بمرحلة البدء ثم التطوير، والتخطيط، والتصميم، بعدها تأتي مرحلة التعريف والتنفيذ، وأخيرا مرحلة الإغلاق، كما أن المشاريع الحكومية تخضع لبوابة ضمان مرحلية فـي نهاية كل مرحلة من هذه المراحل للتحقق من جاهزيتها فـي المضي قدمًا للمرحلة التي تليها أو التوقف لاستيفاء شروط معينة.
وأوضحت اللائحة اختصاصات مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، إذ يقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشروعات، وإعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكـــار ونشـــر الوعي فـي مجال إدارة المشروعات الحكومية، إضافة إلى جمع بيانات المشروعات الحكومية وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها فـي تنفـيذ المشروعات الحكومية، والمساهمــــة فــــي التخطيــط لإقامــة وتنفـيـــذ المشروعات الحكوميـــة مع الجهــات المعنيــة ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها.
كما يختص المكتب بالمساهمة فـي تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشروعات الحكومية، والتأكـــد من قيام الجهـــة المعنية فـي جميع مراحـــل المشــروع الحكومــــي بالتنسيــــق مع وزارة المالية بشأن صرف الدفعات المالية للمقاولين والاستشاريين والموردين، والتأكد من قيام الجهة المعنية بتحديث البيانات فـي النظام المالي لوزارة المالية، وتقديــــم المشـــورة الفنية للجهات المعنية فـي مجـــال تأهيل الكــوادر الوطنيــة العاملــة فـي إدارة المشروعات الحكومية بما يضمن رفع مستوى أدائها.
وقد ألزمت اللائحة الجهــــات المعنية تزويد الأمانة العامة ببيانات وتقارير شهرية عــن سيــر تنفـيــذ المشروعات الحكوميــــة، وتحديثهـــا بشكــل دوري لمتابعة أداء المشروع وذلك عن طريــــق منصة إلكترونية أو عــــن طريق نمـــاذج البيانـــات المعــدة من قبــــل الأمانـــة العامـــة، والاحتفــــاظ بالمستنــــدات والوثائـــــق والمعلومـــــات والخرائـــــط والعقــــود وغيرهــــا المتعلقــــة بالمشروعات الحكوميـــــة لمـــدة لا تقــل عـن (5) أعـوام.
كما أنه على الجهات المعنية الالتزام بالمواصفات القياسية العمانية المعتمدة للمشروعات الحكومية بأنواعها، أو بالمواصفات الخليجية أو العالمية فـي حال لم تكن هناك مواصفات ومقاييس عمانية معتمدة، إضافة إلى تحديث بيانات موظفـيها المختصين بإدارة المشروعات الحكومية بشكل دوري عبر المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات.
وحسب اللائحة، يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة البدء إعداد دراسة جدوى لكل مشروع حكومـــي مقترح وفق متطلبات دليل إدارة المشروعات الحكومية، تقييم المشروع الحكومي المقترح من قبل الجهة المعنية وفق أولوياتها، تحديد مشرف عام، ومدير للمشروع الحكومي، على أن يكونا من موظفـي الجهة المعنية أو من الجهة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استيفاء متطلبات بوابة الضمان المرحلية.
وحددت اللائحة اختصاصات المشرف العام للمشروع الحكومي، إذ يقوم بتنفـيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة من فريق بوابة الضمان المرحلية، واعتماد الاستراتيجيات وإدارة المخاطر المتعلقة بالمشروع الحكومي، وتوفـير الموارد الكافـية لدعم مبادرات المشروع الحكومي فـي إدارة المخاطر، ومراجعة واعتماد ميثاق المشروع الحكومي، وتقديم التوجيه والإرشاد فـيما يتعلق بالاستراتيجيات والمبادرات لمدير المشروع الحكومي، وتقييم أداء المشروع الحكومي عند الانتهاء من تنفـيذه وفق متطلبات دليل إدارة المشروعات الحكومية، إضافة إلى المساهمة فـي حل النزاعات الفنية والمالية التي تنشأ عند تنفـيذ المشروع الحكومي، وعقد اجتماعات دورية مع فريق إدارة المشروع الحكومي والمقاول لمتابعة التنفـيذ.
كما أوضحت اللائحة مهام مدير المشروع الحكومي، منها تحضير موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصميم والتنفـيذ والتكاليف الإدارية والاحتياطي وتقدير التكلفة التشغيلية، وإعداد وتقديم استمارة استحداث مشروع حكومي إلى وزارة الاقتصاد عبر المنصة الإلكترونية، وذلك وفق متطلبات مصفوفة أولويات المشروعات الحكومية، وإعداد ميثاق واستراتيجيات المشروع الحكومي ومتابعة الحصول على الموافقات اللازمة، وإعداد نطاق العمل ومواءمته مع الجدول الزمني للمشروع الحكومي وموازنته حسب ميثاق المشروع المعتمد، إضافة إلى متابعة الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة لموازنة المصاريف الجارية فـي حالة وجود مصاريف تشغيلية للمشروع الحكومي، وتطبيق الإجراءات المعتمدة لإدارة التغيير ضمن نطاق عمل المشروع الحكومي، وقيادة تنفـيذ المشروع الحكومي بشكل آمن وموثوق بما يتماشى مع النطاق والتكلفة والجدول الزمني، مع تحديد جميع عوامل الخطر ومعالجتها بشكل مناسب، وإعداد تقارير بالتقدم المحرز وتقديمها أو تسليمها إلى المشرف العام للمشروع الحكومي عبر المنصة، وتحديثها بانتظام.
وألزمت اللائحة الجهات المعنية في مرحلة التطوير بتقديم استمارة استحداث مشروع حكومي مكتملة فـي موعد أقصاه شهر أغسطس من كل عام، وتقديم عرض عن المشروع الحكومي، ورفع موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصاميم والتنفـيذ والتكاليف الإدارية والتشغيلية والمبالغ الاحتياطية إلى وزارة الاقتصاد للاعتماد.
أما في مرحلة التخطيط فعليها إعداد استراتيجية تنفيذ المشروع الحكومي، واستراتيجية أخرى معنية بالتعاقد للتصميم الهندسي مع تحضير مستندات المناقصة وتوفير جميع متطلباتها، إضافة إلى إعداد مستندات التأهيل وإجراءات التقييم المسبق للاستشاريين، وتضمين الابتكارات وتقارير بتقييم تنفـيذ المشروعات الحكومية السابقة، والملاحظات المتعلقة بها.
وتقوم الجهات المعنية في مرحلة التصميم بإعداد استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي، وإعداد مستندات التأهيل المسبق للمقاولين، واتخاذ إجراءات التقييم المتعلق بذلك، وتحضير مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية، وتوفـير جميع متطلباتها، وإعداد خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي، والإشراف على أعمال التصاميم الهندسية للمشروع الحكومي، واستيفاء الاعتماد المالي من وزارة المالية.
ودعت اللائحة الجهات المعنية في مرحلة التصميم أخذ موافقة وزارتي المالية، والاقتصاد عند زيادة التقديرات المالية المحدثة بنسبة تزيد على (10%) من المبلغ المعتمد مبدئيا فـي أثناء تعديل الميزانية الإنمائية أو عند اتخاذ إجراءات التناقص.
وخلال هذه المرحلة تتولى الأمانة العامة لمجلس المناقصات مراجعة استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي، ومراجعة وطرح مستندات للتأهيل المسبق للمقاولين، إضافة إلى مراجعة مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية والمتطلبات اللازمة للمشروع الحكومي وإخطار الجهة المعنية بالنواقص -إن وجدت- لاستيفائها، ومراجعة خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي، واتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة اختيار الاستشاري.
وفيما يتعلق بمرحلة التعريف، فعلى الجهات المعنية التنسيق مع المقاولين للزيارة الميدانية لموقع المشروع الحكومي، وتحليل العطاءات فنيا، وإعداد تقرير التقييم الفني، والتحليل المالي للعطاءات، وإعداد تقرير التقييم المالي، إضافة إلى أخــــذ موافقــــة وزارة الماليـــة، والأمانة العامة لمجلس المناقصات المسبقة قــبل تعديـل أي شرط أو مادة فـي الاشتراطات العامة للعقد، ومخاطبة المقاول بعد الحصول على الموافقة بإسناد المناقصة.
كما يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة التعريف التنسيق مع وزارة الاقتصاد لاعتماد موازنـــــة المشروعات الحكوميــــة -إن تجــــاوزت تكلفتهــــا الموازنــــة المعتمـــدة-، بعد موافقة وزارة المالية، ومراجعة توصيات بوابة الضمان المرحلية وخيارات التنفـيذ بالتنسيق مع الأمانة العامة فـي حالة عدم توفر الاعتماد النهائي للمشروعات الحكومية.
وحسب اللائحة، تقوم الأمانة العامة لمجلس المناقصات في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة الإنشاءات الرئيسية، ومراجعة التحليل الفني للعطاءات المقدمة فـي المناقصة، ومراجعة التحليل المالي للعطاءات، ومراجعــــة التقييـــم النهائــي للعطـــاءات المقدمـــة فـي المناقصـة، إضافة إلى إعـداد توصيــة إسناد مناقصة الإنشاءات الرئيسية، وإخطار الجهة المعنية بقرار إسناد المناقصة، ومراجعة استيفاء الجهة المعنية لمتطلبات بوابة الضمان المرحلية والتوصية المتعلق بالمشروع الحكومي.
وفي مرحلة التنفيذ يجب على الجهة المعنية الحصول على المصادقة المالية للمشروعات الحكومية فـي النظام المالي لوزارة المالية، وتوقيع عقود المشروع الحكومي وإدارته، وإعداد التقارير الشهرية، وتحديثها فـي المنصة الإلكترونية، ودراســــة واعتمــاد المستحقــات الماليـــة للمشروع الحكومي، وتحديث الجــدول الزمنـــي للمدفوعات، والتقيد بالموازنات المعتمدة والخطة الزمنية للمشروع الحكومي، إضافة إلى تقييم المقاول والاستشاري فـي أثناء تنفـيذ مراحل المشروع الحكومي، وإعداد تقرير بتقييم تنفـيذ المشروع الحكومي.
وتقوم الأمانة العامة في مرحلة التنفيذ بمتابعة مراحل العمل للمشروع الحكومي، ومراجعة بيانات المشروع فـي المنصة الإلكترونية، ومراجعة تقييم المقاول والاستشاري فـي أثناء تنفـيذ مراحل المشروع الحكومي.
كما أوضحت اللائحة الإجراءات التي ينبغي على الجهة المعنية اتباعها فـي مرحلة الإغلاق وهي الانتهاء من إغلاق جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع الحكومي، وإخطار كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والأمانة العامة باكتماله، ثم إعداد الحسابات الختامية للمشروع الحكومي واعتماده من قبل وزارة المالية.
ولذلك في هذه المرحلة تقوم الأمانة العامة فـي مرحلة الإغلاق بمتابعة إغلاق المشروعات الحكومية، ومتابعة تحديث بيانات المشروعات الحكومية فـي المنصة الإلكترونية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات المنصة الإلکترونیة المشروع الحکومی وزارة الاقتصاد الجهات المعنیة تنفـیذ المشروع وزارة المالیة إدارة المشروع المعنیة فـی على الجهات الحصول على فـی مرحلة فـی أثناء إضافة إلى فی مرحلة
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة من محاولة تصفية القضية
#مرحلة_جديدة من #محاولة #تصفية_القضية _ #ماهر_أبوطير
في مقالي قبل يومين، الذي كان بعنوان”استبدال جبهة بجبهة في الضفة، أشرت إلى أن إسرائيل بعد كلف حرب غزة، سوف تستثمر الهدنة، وتستبدل غزة بالضفة الغربية.
وخلال اليومين الماضيين، شنت إسرائيل هجوما ضد مدينة جنين ومخيم المدينة، بعد أن خرجت قوات اوسلو الأمنية منه، بعد عمليات تواصلت على مدى 45 يوما، لنزع سلاح المقاتلين، وهذا الهجوم استعملت فيه إسرائيل طائرات الأباتشي، والمروحيات، والمسيرات، فيما أغلب المقاتلين لديهم أسلحة رشاشة وربما متفجرات وألغام، لكن القصة تتجاوز المخيم بكثير، وهو مخيم حاولت سلطة أوسلو تطهيره من المقاومة بذريعة الحفاظ على الفلسطينيين من بطش إسرائيل المتوقع واللاحق، لكنها لم تنجح، وأبرأت ذمتها توطئة لدخول إسرائيل ذاتها.
دخلنا مرحلة جديدة من محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وهذه العمليات الإسرائيلية ستؤدي في المحصلة إلى انفجار الضفة الغربية، ومن أبرز التداعيات المحتملة، حدوث انشقاق في أجهزة الأمن الفلسطينية، حيث لا يعقل أن يسكت عشرات آلاف العناصر على قتل أبناء شعبهم، والاحتلال أمامهم، مثلما حدث في قطاع غزة، والاحتلال بعيد عنهم في القطاع، اضافة إلى أن هذه المواجهات ستؤدي إلى مجازر قد تصل إلى استهداف أغلب مدن الضفة، والسعي لنقل الفلسطينيين من مناطق محددة، إلى مناطق ثانية، وتكرار سيناريو ترحيل أهل شمال قطاع غزة إلى جنوبه، من خلال تطبيق تصور جديد لسيناريو الإزاحة السكانية يضمن تفريغا لمدن بأكملها وعلى رأسها الخليل ونابلس، وما ينتظر القدس، والمسجد الأقصى في مرحلة لاحقة، كما أن هذه العمليات ستؤدي إلى تفكيك سلطة أوسلو سياسيا، وإنهاء هياكلها أمام المشهد، في الوقت الذي يظن البعض أن السلطة قادرة على العودة إلى غزة، وحكم القطاع.
التداعيات كثيرة، وعلينا أن نتذكر أن الضفة الغربية، المعرفة إسرائيليا بكونها يهودا والسامرة، أهم لإسرائيل مليون مرة أكثر من قطاع غزة لاعتبارات دينية، وأمنية، وسياق المواجهات العسكرية يأتي في الوقت الذي تريد فيه إسرائيل إعادة فرض سيادتها على الضفة، وتهجير الفلسطينيين نحو الأردن، بشكل ناعم أو قسري، وصولا إلى الدعم الأميركي للمخطط الإسرائيلي في ظل رئاسة أميركية جديدة، تعلن شعارات وقف الحرب، لكنها لا توقفها في الضفة الغربية، لأننا أمام شعار وقف الحرب بشروط الإسرائيليين، وليس بشروط عربية.
وزير الخارجية أيمن الصفدي، يصرح امس في دافوس إن الخطر مجاور للأردن مشيرا إلى كلفة ما يجري في الضفة الغربية، وللمفارقة لم نكد نتنفس الصعداء بخصوص غزة، حتى اشتعلت معركة الضفة، التي ستكون أبرز مستهدفاتها الإسرائيلية إنهاء سلطة أوسلو، ودفن مشروع الدولة الفلسطينية من ناحية جغرافية لعدم توفر أرض للدولة، وتهويد كل الضفة الغربية، ومواصلة تصنيع ظروف اقتصادية طاردة للفلسطينيين الذين عانوا الأمرين في الضفة الغربية خلال حرب غزة، وهذه الظروف ستترافق مع الضغط الأمني والسياسي والعسكري.
معركة الضفة الغربية إذا تواصلت ستؤدي إلى مذابح وهي معركة تعد اختبارا للفلسطينيين، ولقدرة واشنطن على منع تمددها، أو نشوء نتائج سياسية عنها، تصب في إطار صفقة القرن التي كانت واشطن قد تبنتها خلال رئاسة ترامب السابقة، وهي معركة ستقود بالضرورة إلى ملف القدس، والوجود الفلسطيني فيها، وما يرتبط أيضا بالمسجد الأقصى المهدد اليوم بشكل كبير جدا، إذا تواصلت المؤشرات بذات الطريقة ولم تحدث تغيرات مفاجئة على المشهد.
صناعة أزمة سياسية وأمنية وإنسانية في الضفة الغربية، يضر الأردن أولا على صعيد الإقليم، والذي يعنيه الأردن سياسيا وأمنيا، ومحددات الاستقرار وعلاقتها بالأمن الإقليمي، في ظل جبهات مفتوحة مرتبطة بالعراق واليمن، وكلفة معركة الضفة الغربية التي تختلف تماما عن كلفة معركة غزة، لاعتبارات جوار الضفة مع الأردن، والمنطقة العربية.
يخشى مراقبون اليوم أن نكون أمام سيناريو غزة 2 بما تعنيه في الضفة الغربية، والذي يعنيه على كل الملف الفلسطيني، خصوصا، مع رغبة الحكومة الإسرائيلية بالخلاص من محاسبات حرب غزة على المستوى الإسرائيلي، بالهروب نحو جبهة جديدة، وإشعالها بهذا الشكل.
الضفة الغربية في حسابات الأمن الإستراتيجي الأردني، حساسة دائما، لكنها اليوم باتت أكثر حساسية وخطورة مما سبق، وسط حرائق الإقليم وأدخنته التي تتدفق إلينا.
الغد
مقالات ذات صلة تعليق المساعدات الأمريكية 2025/01/22
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت