وزير التخطيط:آن الأوان لرسم مسارات جديدة للتنمية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2023 - 12:47 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد تميم وزير التخطيط في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأول لإعداد خطة التنمية الوطنية،اليوم الأحد، إن “المشاركة في أعمال المؤتمر الأول لإعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية المقبلة لسنة 2024 و2028 الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية، يمثل فرصة مهمة لرسم صورة جديدة لمستقبل التنمية في العراق ووضع استراتيجية تنموية على مستوى المؤسسات ربما ينسجم مع توجيهات البرنامج الحكومي ومواجهة التغيير المناخي وتنمية رأس المال البشري وتحقيق التحول الرقمي وضمان مسار التوجهات المستقبلية”.
واضاف ن”الظروف والتحديات الجسيمة التي واجهت العراق خلال السنوات الماضية قد ألقت بظلالها على الواقع”، مشيرا الى انه “من واجبنا تحويل تلك التحديات إلى فرص للنجاح في جميع قطاعات التنمية”.وتابع “آن الأوان لرسم مسارات جديدة للتنمية يمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف والأداء التي تسعى الى تحقيقها، واعتماد خطة مركزه لرؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، وكذلك البرنامج الحكومي والاستراتيجية والخطط للسياسات العامة القطاعية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المقررة من قبل العراق، بالإضافة إلى الدبلوماسية الاقتصادية والشركات الدولية والإنمائية”، لافتا الى “مشاريع فك الا ختناقات المرورية في العاصمة والشروع بتنفيذ مدن سكنية جديدة والمضي قدما في مشروع طريق تنمية والتركيز على معالجة المشاريع المتلكئة في مقدمتها مشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي، فضلاً عن ادراج المشاريع الحيوية والاستراتيجية مع ضمان أفضل الظروف، وفي مقدمتها النجاح في إصدار موازنة لثلاث سنوات لضمان استمرار تنفيذ تلك المشاريع “.واوضح أن “مشاركة السلطة التشريعية والتنفيذية بأعلى مستوياتها وخبراء القطاع الخاص والمجتمع الدولي والمدني من شأنه أن يعطي للخطة افاق من خلال الالتزام التام به أهدافها ومساراتها والقدرة على مواجهة التحديات ولا سيما فيما يرتبط بالتغييرات المناخيه والزيادة السكانية والتحول نحو الاقتصاد الأفضل والنهوض بقطاع الصحة والتعليم والسكن والبنى التحتية والخدمات وتنمية القطاع الخاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتا "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتا "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع