السعودية:سيتم إنشاء منطقة اقتصادية حرة مع العراق في المنطقة الحدودية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2023 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفاتح، اليوم الأحد، بأن بلاده تسرع في خطوات تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر.وقال الفالح، إن هيئة المدن الاقتصادية السعودية تدرس إقامة ربط بين المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، مبدياً أمله لأن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.
وجاء تصريحات وزير الاستثمار السعودي خلال إحدى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية، والتي أشار فيها إلى توافر نحو 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة والتي تقدر قيمتها بـ 80 مليار ريال.وذكر أن منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية يُعدّ أحد بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 913.1 مليون ريال، مشيرا في ذات الوقت إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق في 2021 قد بلغ حوالي 3.5 مليارات ريال.وقالت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية في دراسة أجرتها إن حركة التجارة بين المملكة والعراق نمت من 294 مليون ريال في يناير/ كانون الثاني إلى 381 مليون ريال في مارس / آذار، كما تراجعت واردات السعودية من العراق خلال نفس الفترة من 11.5 مليون ريال إلى 8.6 ملايين ريال. وتتمثل السلع التي تصدرها السعودية للعراق في الألمنيوم ومصنوعاته، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق والألبان والبيض، والمنتجات الحيوانية للأكل والمنتجات المعدنية. فيما تم استيراد سلع من العراق، هي الألمنيوم ومصنوعاته، وصمغ وعصارات نباتية، والسكر ومصنوعاته السكرية، والنحاس ومصنوعاته.وتضم منطقة الحدود الشمالية السعودية 25% من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال، بحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر.كما تحتوي منطقة الحدود الشمالية السعودية حوالي 7% من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 85 مليار ريال على مرحلتين.وتعتبر المنطقة الشمالية بمثابة ممر دولي لحركة التجارة والنقل عبر 3 محاور: الأول عبر العراق ثم دول شرق آسيا، والثاني عن طريق الأردن وسوريا ثم تركيا وقارة أوروبا، والثالث إلى دول الخليج العربي.وفي 22 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، موافقتها المبدئية على إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة مع السعودية على الحدود بين البلدين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: منطقة الحدود الشمالیة منطقة اقتصادیة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية