السعودية:سيتم إنشاء منطقة اقتصادية حرة مع العراق في المنطقة الحدودية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2023 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفاتح، اليوم الأحد، بأن بلاده تسرع في خطوات تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر.وقال الفالح، إن هيئة المدن الاقتصادية السعودية تدرس إقامة ربط بين المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، مبدياً أمله لأن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.
وجاء تصريحات وزير الاستثمار السعودي خلال إحدى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية، والتي أشار فيها إلى توافر نحو 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة والتي تقدر قيمتها بـ 80 مليار ريال.وذكر أن منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية يُعدّ أحد بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 913.1 مليون ريال، مشيرا في ذات الوقت إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق في 2021 قد بلغ حوالي 3.5 مليارات ريال.وقالت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية في دراسة أجرتها إن حركة التجارة بين المملكة والعراق نمت من 294 مليون ريال في يناير/ كانون الثاني إلى 381 مليون ريال في مارس / آذار، كما تراجعت واردات السعودية من العراق خلال نفس الفترة من 11.5 مليون ريال إلى 8.6 ملايين ريال. وتتمثل السلع التي تصدرها السعودية للعراق في الألمنيوم ومصنوعاته، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق والألبان والبيض، والمنتجات الحيوانية للأكل والمنتجات المعدنية. فيما تم استيراد سلع من العراق، هي الألمنيوم ومصنوعاته، وصمغ وعصارات نباتية، والسكر ومصنوعاته السكرية، والنحاس ومصنوعاته.وتضم منطقة الحدود الشمالية السعودية 25% من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال، بحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر.كما تحتوي منطقة الحدود الشمالية السعودية حوالي 7% من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 85 مليار ريال على مرحلتين.وتعتبر المنطقة الشمالية بمثابة ممر دولي لحركة التجارة والنقل عبر 3 محاور: الأول عبر العراق ثم دول شرق آسيا، والثاني عن طريق الأردن وسوريا ثم تركيا وقارة أوروبا، والثالث إلى دول الخليج العربي.وفي 22 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، موافقتها المبدئية على إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة مع السعودية على الحدود بين البلدين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: منطقة الحدود الشمالیة منطقة اقتصادیة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
تطوير منطقة الأهرامات... وزير السياحة: نحاول القضاء على السلوكيات الخاطئة للعاملين .. البرلمان: يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت مصر خلال عام 2024 في الوصول إلى استقبال 15 مليونا و750 ألف سائح، هذا الرقم جاء في وقت صعب، بفضل جهود القيادة السياسية للحفاظ على الاستقرار السياسي في مصر رغم ما تعانيه المنطقة من صراعات جيوسياسية، بحسب تصريحات شريف فتحي وزير السياحة.
وتعد منطقة الأهرامات من ضمن المناطق التي يفضلها السائحون في القاهرة، ويأتي لها المشاهير من جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي أطلقت وزارة السياحة عددا من المشاريع لتطوير منطقة الأهرامات من خلال عدد من الإستثمارات.
بداية المشروع
بدأ تنفيذ المشروع فى يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمنى مداه 3 سنوات تنتهى فى 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ نظرًا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتم استئناف العمل فى المشروع عقب ثورة 30 يونيو بعد أن تمت إزالة جميع العقبات لاستكمال المشروع، الذى يأتى ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثرى والتراث الطبيعى للهضبة ورفع جودة تجربة الزائر.
مخطط تطوير الهرم
بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على محرك البحث "جوجل" يأتي مخطط تطوير منطقة هضبة الأهرامات الأثرية ضمن المشاريع القومية لتحقيق استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثري والتراثي وكذلك رفع جودة تجربة الزائر لمنطقة الأهرامات.
اعتمد مخطط المشروع على تقسيم المنطقة ومجالها الأثري إلى ثلاثة نطاقات تبعًا للأهمية الأثرية ومعطيات كل نطاق وطبيعته بحيث يمثل النطاق الأول الأساس المباشر للمنطقة الأثرية ويضم كل الآثار المبنية والظاهرة والخاضعة للتنقيب الأثري أو المحتملة، أما النطاق الثاني فيمثل منطقة عازلة، ويشكل النطاق الثالث أو الخارجي منطقة انتقالية ضمن الحدود المعتمدة للمنطقة الأثرية.
يتضمن المشروع بمراحله الثلاثة تطوير مداخل المنطقة الأثرية، وبناء سور مراقب بالكاميرات، وغرفة تحكم لأنظمة المراقبة، وإنشاء مبنى جديد للتفتيش، وتأهيل الطرق، وإنشاء مركز للزوار، وإنشاء منطقة للتريض خارج السور الأمني مساحتها ١٨ كم مخصصة لركوب الخيل والجمال ويمكن الدخول إليها من المنطقة الأثرية ويسمح فيها بتواجد الباعة الجائلين، وتطوير منطقة الصوت والضوء، بالإضافة إلى إقامة أبنية خدمية كتلك الخاصة بالإدارة الهندسية والمخازن والورش الملحقة بها، ومبنى للشرطة، ومبنى للدفاع المدني، وأبنية لخدمة الهجانة والخدمات البيطرية الملحقة.
كما يتيح المشروع استخدام سيارات كهربائية لنقل السائحين من مركز الزوار إلى جميع المزارات الأثرية بدلًا من السيارات الخاصة والحافلات السياحية حماية للآثار من مخاطر التلوث، بتكلفة ٣٢٦ مليون جنيه.
السلوكيات الخاطئة مع السائحين
ولفت شريف فتحي، وزير السياحة، تعقيباً علي حديث النواب في الجلسة العامة التي حضرها، أول أمس الأحد، الى بعض السلوكيات الخاطئة مع السائحين، قائلاً: "هناك سلوكيات من البعض لا تنم عن فهمهم لفائدة السائح، يريدون الكسب من السائحين لكن السلوكيات غير منضبطة، والمسألة ليست توعية إنما أمر مرتبط بالقيم والأسلوب وأمور أخرى، لذا وجب تشديد الرقابة في هذا الصدد، ونحن لسنا جهة رقابية لكننا نتعاون مع الداخلية والأمن الخاص ببعض المواقع، لضرورة أن يكون هناك قوة في التعامل مع المخالفات وفقا للقانون".
ونوه إلي أن التطوير المستهدف في منطقة الأهرامات، حيث وضعت الحكومة مخطط لهذه المنطقة، قائلا:"نرى في الأهرامات من يؤجر الخيل، هم محترمين لكن البعض يسيء استغلال هذا المكان، لذا كانت خطتي بإقامة منطقة مخصصة للتريض ومسار محدد يتواجد فيه أصحاب الخيول، والكارتات ويتحرك السائح بشكل آمن".
وأشار وزير السياحة والآثار، إلي أن البعض يتحدث أيضا عن التعامل مع الخيل والحيوانات، وتؤخذ علينا، وجزء من ردي أنه للأسف البعض يأخذ نقطة ويقوم بعمل "بروباجاندا" سيئة.
في سياق متصل، شدد شريف فتحي، علي أهمية الأمن الاقتصادي السياحي لاسيما ضرورة أن يكون هناك عائد مباشر من السياحة والاثار علي المجتمع ككل لاسيما البيئة المحيطة.
توصيات لجنة السياحة بالبرلمان
في نوفمبر الماضي أصدرت لجنة السياحة بالبرلمان عددًا من التوصيات العاجلة، منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت، في جلسة جمعتها مع ممثلين من وزارة السياحة، أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه رسمياً، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين