أقدم أسيرة فلسطينية: تعرضنا للضرب والرش بالغاز والعزل الانفرادي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قالت الأسيرة المحررة ميسون موسى الجبالي عقب الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل فجر اليوم الأحد إن الأسيرات الفلسطينيات عشن أياما صعبة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت ميسون -وهي أقدم أسيرة في السجون الإسرائيلية- أن سلطات الاحتلال سحبت كل شيء من الأسيرات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقمعت الأسيرات بالضرب والرش بالغاز والعزل الانفرادي.
وأضافت أن الاحتلال هدد الأسيرات بمزيد من القمع، وأُخبرنا من قبل السجانين بأن لديهم الضوء الأخضر لفعل أي شيء.
وقالت إن إدارة السجون كانت تقدم طعاما شحيحا لـ80 أسيرة لا يكفي بالكاد لأقل من 10.
وتابعت "كانت تصلنا أخبار بسيطة عما يجري خارج السجون".
ولفتت إلى أنها تطمح إلى إكمال حلمها بالتعليم الجامعي، قائلة "حصلت على شهادة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية داخل السجن، وطموحي أكمل حياتي التعليمية، هناك أمنيات كبيرة".
وكانت ميسون قد نفذت عملية طعن على حاجز قبة راحيل (مسجد بلال) قرب بيت لحم أصيبت خلالها مجندة إسرائيلية بجروح.
وعندما اعتقلت ميسون كانت في السنة الأولى بجامعة القدس في أبو ديس بقسم الأدب الإنجليزي، وحرمها السجن من استكمال دراستها الجامعية عن بعد في جامعة القدس المفتوحة لتكمل تعليمها لاحقا في قسم الخدمة الاجتماعية.
وقالت ما كنا نريد أن نخرج بهذا الثمن الباهظ المجبول بالدماء.
قرية الشواورة
وقبل اعتقالها كانت ميسون الجبالي -التي ولدت عام 1995 لعائلة من قرية الشواورة شرق مدينة بيت لحم- تعيش بين أسرتها المكونة من 7 أشقاء و6 شقيقات.
وتعد ميسون أقدم الأسيرات في السجون الإسرائيلية، حيث اعتقلت في 29 يونيو/ حزيران 2015 وحكم عليها بالسجن 15 عاما.
وفي نهاية عام 2021 لقبت ميسون بعميدة الأسيرات، إذ أصبحت أقدم الأسيرات الفلسطينيات اللائي لا يزلن في السجون الإسرائيلية بعد إطلاق سراح أمل طقاطقة التي انتهت محكوميتها في يناير/كانون الثاني 2021.
ووصلت ميسون إلى مدينة البيرة وسط الضفة الغربية إلى جانب 33 أسيرا طفلا بعد الإفراج عنهم بموجب صفقة تبادل مع حركة حماس.
وتجمّع مئات الفلسطينيين في ساحة بلدية البيرة ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات حركتي حماس وفتح، بحسب مراسل الأناضول.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: البرلمان العراقي لم يتمكن من عقد جلساته الأخيرة رغم انتخاب رئيس جديد له، في محاولة لاستكمال تمرير عدد من القوانين التي توصف بـ”الجدلية”، والموزعة بشكل يعكس المطالب الأساسية للمكونات الثلاثة الرئيسية في البلاد: الشيعة، السنة، والكرد.
وبينما يعاني المجلس من تجاذبات سياسية شديدة، يترقب الجميع أن يحسم البرلمان مصير تلك القوانين التي أثارت صراعات منذ وقت طويل.
وفي سياق النقاشات حول قانون الأحوال الشخصية، تتحدث مصادر شيعية عن ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التوجهات العقائدية للمكون الشيعي، حيث يعتبر عدد من النواب أن إقرار القانون بنسخة معينة سيشكل انتصارًا سياسيًا يعزز موقفهم.
ووفقًا لتحليلات قانونية، فإن تمرير قانون الأحوال الشخصية بشكل يلائم التطلعات الشيعية سيواجه انتقادات قوية من الأطراف الأخرى، التي ترى فيه انتهاكًا لمبادئ الشراكة الوطنية.
على الجانب الآخر، يطالب المكون السني بتمرير قانون العفو العام، معتبرًا أن هذا القانون يعيد العدالة لمن يعتبرون “ضحايا” الصراعات السابقة.
على المستوى الشعبي، غبرت تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، على اتجاه الرأي، حيث كتب أحد المواطنين قائلاً: “ننتظر من النواب إقرار قانون العفو ليعيش الناس بسلام بعد سنوات من الانتظار في السجون ظلماً”.
وهذه الآراء تعكس شعورًا بالتهميش لدى المكون السني، مما يزيد من الضغط على البرلمان، وسط تخوفات من تصاعد الاحتجاجات في حال استمر تجاهل المطالب.
أما على صعيد الكرد، فقد تحدثت آراء كردية عن أهمية إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي عقارات تعود لمواطنين كرد سُلبت منهم في عهد النظام السابق.
وقال نواب اكراد على مدى الفترة الماضية أن عدم إرجاع العقارات لأصحابها هو مساس مباشر بحقوق الناس ويجب أن يحظى القانون بدعم كامل من الكتل البرلمانية .
ويعتبر هذا المطلب، بحسب مراقبين، اختبارًا للشراكة السياسية في العراق، إذ أن رفض تمرير القانون سيعطي إشارة سلبية ويضعف من الثقة بين الأطراف.
ومع تمديد مجلس النواب لعمر فصله التشريعي، يراهن كثيرون على إتمام الاتفاق بشأن هذه القوانين، في حين تشير تحليلات استباقية إلى أن استمرار الخلافات قد يدفع الأطراف السياسية إلى مقايضات جديدة، قد تشمل مناصب سياسية أو اقتصادية كتسويات لضمان تمكين كل مكون من تمرير القانون الذي يسعى إليه.
ورغم تطلع المواطنين إلى إقرار هذه القوانين لإنهاء حالة الجمود، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن المصالح الحزبية والسياسية قد تحول دون تحقيق نتائج ملموسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان