التخطيط: مصر للتأمين لديها كفاءات وطنية تستحق التكريم وكوادر شابة تصنع المستقبل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في الاحتفال بيوم التفوق لشركة مصر للتأمين وافتتاح نادي 6 أكتوبر الخاص بالشركة بعد تجديده، وذلك بحضور عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، محمد مهران عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي، عاصم رجب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.
وخلال كلمتها بالاحتفال، قالت د.هالة السعيد إن هذا الحفل يشهد تكريم المتميزين في هذا الصرح العملاق العريق وهي شركة مصر للتأمين، التي تعد شركة التأمين الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والتي تعمل لنحو تسعة عقود في خدمة الاقتصاد المصري، من خلال نشاطها المتنامي، والذي يُغطي قطاعات واعدة وأنشطة ذات علاقات تشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث تحرص الشركة على تنويع منتجاتها التأمينية المتميزة للأفراد والمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة، بالإضافة الى نشاط الشركة الداعم للشمول المالي والمسئولية المجتمعية، فهي تساهم من خلال كل ذلك في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشادت السعيد بفكرة الاحتفال وهي تكريم المتفوقين والمتميزين سواء الاحتفال بما أنجزته الشركة في المجالات المختلفة أو تكريم المتفوقين إداريًا وانتاجيًا، بالإضافة الى تكريم بعض المتفوقين من أبناء الشركة الحاصلين على الشهادات المهنية والبرامج التدريبية، موضحة أن مصر للتأمين لديها كفاءات وطنية تستحق التكريم وكوادر شابة تصنع مستقبل باهر، مؤكدة أن هذا الاحتفال يرسي أكثر من قيمة ويبعث بأكثر من رسالة إيجابية تتسق مع توجه الدولة.
تابعت السعيد أن الرسالة الأولى تتمثل في حرص الشركة على تكريم المتميزين ونشر ثقافة التميز سواء التميز المؤسسي من خلال إلقاء الضوء على إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية، أو التميز الفردي بتكريم المتفوقين إداريا وإنتاجيا، وهو توجه تتبناه الدولة المصرية منذ سنوات من خلال تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي لثلاث دورات برعاية السيد رئيس الجمهورية، وجاري تنفيذ الدورة الرابعة، وهي تشمل أيضا جوائز للتميز المؤسسي والفردي، وتحظى باهتمام كبير وتشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والعاملين بها، وكذلك جميع المحافظات والجامعات المصرية، موضحة أنه يجري حاليا التوسع في تنفيذ الجائزة لهذه الدورة لتشمل القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تحفيز المتميزين وتشجيع ثقافة التميز في جميع المؤسسات حيث يعد ذلك دافعا لتحسين الأداء وتطويره سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المؤسسات، بما يساهم في تحقيق الأهداف ويعود بمردود إيجابي على الاقتصاد ككل، مؤكدة أنه سيتم العمل على تعميق ثقافة التميز والتطوير المستمر للكوادر البشرية.
أضافت السعيد أن الرسالة الثانية هي الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر، مؤكدة أن البشر هم الثروة الحقيقية، وإن الاستثمار في البشر هو أكثر أنماط الاستثمار من حيث العائد، لذلك فهو يمثل أحد التوجهات الرئيسية للدولة المصرية في كافة القطاعات، لذلك يحسب للشركة تبني سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وتحفيز العاملين بها على مزيد من التطوير لمهاراتهم والاشتراك في البرامج التدريبية والدبلومات المهنية المتخصصة والحصول على الشهادات المرموقة والمعتمدة في مجال العمل، خصوصا وأن قطاع التأمين يشهد منافسة قوية تحتاج إلى التسلح بكافة أدوات التفوق، مشيرة إلى الرسالة الثالثة والأخيرة وهي اهتمام الشركة بالجوانب الإجتماعية والصحية للعاملين وأسرهم سواء من خلال توفير خدمات التأمين الطبي لكل العاملين وأسرهم، وبعد التقاعد، وكذلك توفير النوادي الرياضية، لافتة إلى إعادة افتتاح نادي شركة مصر للتأمين بمدينة 6 أكتوبر بعد تجديده، مؤكدة أن الاهتمام بهذه الخدمات توجه جيد من الشركة يسهم في تحفيز العاملين وتحسين انتاجيتهم ويعود بمردود إيجابي على أداء المؤسسة.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتوجه بالتهنئة لجميع المتفوقين والمكرمين من فريق العمل بالشركة مع حثهم على مواصلة العمل نحو مزيد من التميز.
وخلال الفعاليات تم تكريم د. هالة السعيد واستلامها درع الشركة، كما تم تكريم السادة أعضاء الجهاز الإنتاجي المتميزين، ورؤساء المجموعات، وأعضاء الجهاز الإنتاجي التنفيذيين، والعقود، والشركات، والإداريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي مصر للتأمين هالة السعید من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه