وكيل «عربية النواب»: مصر تلعب دورا تاريخيا لاحتواء الأزمة داخل غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل الحفاظ على استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما أن الجهود الدبلوماسية المصرية نجحت في احتواء الأزمة بين إسرائيل وحماس والتي أدت إلى تأخير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ أعلنت الفصائل تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاقية.
وقال محسب، في بيان صحفي له اليوم، إنّ إسرائيل خرجت أمس تهدد باستئناف القصف الجوي للقطاع حال عدم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى، لكن الجهود المصرية نجحت في احتواء الأزمة؛ لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بكل الشروط التي نص عليها الاتفاق، لافتا إلى أنّ مصر أجرت اتصالات مكثفة مع طرفي الأزمة من أجل إطلاق سراح المحتجزين، حيث أفرج عن 39 أسيرا فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا.
وشدد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أنّ الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي من أجل إنهاء هذه الحرب تماما، كذلك في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، إضافة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل قطاع غزة؛ لتخفيف معاناة الأهالي الذي يواجهون الحصار ونفاذ السلع الغذائية والأدوية والوقود ويعيشون أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة والتدني.
دور دبلوماسي مصري لوقف إطلاق الناروأكد النائب أيمن محسب، أن مصر تعمل بكل جد وإخلاص من أجل تمديد فترة الهدنة وصولا إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وهو ما ينعكس في اللقاءات المستمرة التى تعقدها القيادة المصرية والاتصالات المكثفة مع زعماء ورؤساء العالم، من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف الحرب، مشيرًا إلى أنّ مصر لعبت دورًا دبلوماسيًا تاريخيًا في كشف حقيقة ما يحدث داخل القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية لقطاع غزة القصف الإسرائيلي الأسري الفلسطنيين مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.