تقدم ترتيب مصر 8 مراكز خلال عام واحد فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن حصول مصر على المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية فى صناعة التعهيد صعودا من المركز 11 وفقا لتقرير "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023" الصادر عن شركة رايَن للاستشارات الاستراتيجية Ryan Strategic Advisory المتخصصة فى مجال التعهيد وخدمات الأعمال، هو ثمرة عمل دؤوب ومتوصل على مدار السنوات الماضية من أجل تعزيز تنافسية مصر فى صناعة التعهيد، ومضاعفة حجم الصادرات الرقمية؛ مشيرا إلى أن تقدم ترتيب مصر 8 مراكز فى المؤشر خلال عام واحد يعكس النمو الذى تشهده صناعة التعهيد في ضوء إقبال العديد من الشركات العالمية العاملة فى هذه الصناعة الواعدة على الاستثمار بمصر؛ مضيفا أنه خلال عام تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة لإقامة مراكز لها لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها بالخارج انطلاقا من مصر.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال ملتقى مبادرة "وظيفة - تك" التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إثراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمزيد من الكوادر المدربة، وتوفير فرص عمل للشباب، وإتاحة مجالات أوسع لإلحاقهم بسوق العمل فى عدد من التخصصات التكنولوجية الواعدة؛ ومنها تطبيقات المحمول، وتطوير المواقع الإلكترونية، وأمن المعلومات، والأنظمة المدمجة، ونظم إدارة موارد المؤسسة، وغيرها من التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل.
حضر الملتقى الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ أحمد خطاب رئيس المعهد القومى للاتصالات، وممثلين عن شركاء مبادرة "وظيفة - تك" من كل من بنك ناصر الاجتماعى، والشركات القائمة على التدريب وشركاء التوظيف، كذلك نماذج من الشركاء الجدد المنضمين للمبادرة هذا العام، ونماذج من قصص النجاح والتميز من شباب المبادرة.
وفى كلمته؛ أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا على مدار ٥ سنوات متتالية نتيجة للجهود المبذولة من كافة العاملين بالقطاع؛ مضيفا أن القطاع لم يعد قطاعا خدميا يقتصر عمله فقط على تنفيذ البنية التحتية الرقمية، وتطبيق حلول رقمية لزيادة كفاءة المؤسسات ولكن امتد نشاطه ليصبح فى قلب استراتيجية الدولة كقطاع قادر على الإنتاج والتصدير؛ حيث ارتفع حجم الصادرات الرقمية لمصر ليصل إلى 4.9 مليار دولار؛ مشيرا إلى أنه فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد يتم العمل من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على مضاعفة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، وزيادة أعداد المهنيين المستقلين والمتخصصين العاملين بصناعة التعهيد؛ حيث يستهدف الوصول إلى 550 ألف متخصص، وتقديم خدمات بقيمة تصديرية تصل إلى 9 مليار دولار فى 2026.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن بناء القدرات الرقمية يعد أحد محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تأهيل الشباب من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية وتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل حيث لم يعد القطاع مقتصرا فقط على خريجى التخصصات التكنولوجية؛ لافتا إلى أن توافر الكفاءات الشابة الملتزمة بالعمل والقادرة على الإبداع والعمل الابتكارى، وانتاج قيمة مضافة تعد من أبرز ما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وأضاف الدكتور / عمرو طلعت أن برامج بناء القدرات الرقمية تستهدف اعداد كوادر لتنفيذ مشروعات الرقمنة فى كافة أنحاء الجمهورية، وتوفير كفاءات شابة تعمل فى مراكز التعهيد لتصدير الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها برامج لتحفيز الشركات للعمل من المحافظات خارج العاصمة، وكذلك لتأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين فى ضوء تغير نماذج العمل والتوجه العالمى نحو نموذج العمل عن بُعد.
وخلال الملتقى؛ أوضحت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات الدور الحيوى لمبادرة "وظيفة - تك" فى تطوير المهارات التكنولوجية وتمكين الشباب للاندماج بفاعلية فى سوق العمل، مشيرة إلى أن نسب تشغيل خريجى المبادرة تصل إلى 95%؛ موضحة زيادة عدد الشركات الجديدة المشاركة فى المبادرة مما يحقق تنوعا فى التخصصات المستهدفة، ومن ثم فتح فرص أكثر للشباب من خلفيات علمية متعددة.
وأشار الدكتور/ أحمد خطاب رئيس المعهد القومى للاتصالات إلى أن مبادرة "وظيفة - تك" قدمت التدريب للشباب فى 18 محافظة ويستهدف التوسع فى أعداد الملتحقين بالمبادرة؛ موجها الشكر إلى بنك ناصر الاجتماعى على توفيره العديد من التسهيلات للتيسير على الشباب فى الالتحاق بالمبادرة ؛ كذلك وجه الشكر إلى شركاء النجاح فى المبادرة من الشركات القائمة على التدريب أو توظيف خريجى المبادرة.
كما دار حوار مفتوح بين الدكتور/ عمرو طلعت وخريجى مبادرة "وظيفة - تك" وشركاء التوظيف والتدريب. حيث أثنى ممثلو الشركات على المبادرة ومخرجاتها من تخصصات يتطلبها سوق العمل فى مصر والشرق الأوسط مما مثل حافزا للشركات للتوسع فى أعمالها بمصر.
كما أشاد الشباب خريجى المبادرة بما حصلوا عليه من تدريب متميز على أيدى خبراء متخصصين وخبرات عملية مما أهلهم للحصول على فرص عمل متميزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وزارة الاتصالات صناعة التعهيد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات صناعة التعهید سوق العمل عمرو طلعت إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
العُمانية: أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة. كما ارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025م من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حد ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وأرجع الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال.
مؤشر مدركات الفساد
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن التحسن في مجمل المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان جاء نتيجة لتضافر الجهود الحكومية والخاصة والمدنية والاستجابة الإيجابية للمجتمع المحلي في الرد على استبانات الخبراء والمختصين الدوليين، موضحًا أن الجهود التي بذلت من أجل تحسين البيئة الداخلية انعكست على أداء أفضل في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لتكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
مؤشرات التنافسية الدولية
من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت "رؤية عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان، إلا أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية