وزيرة التخطيط تشارك في الاحتفال بيوم التفوق لشركة مصر للتأمين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في الاحتفال بيوم التفوق لشركة مصر للتأمين وافتتاح نادي 6 أكتوبر الخاص بالشركة بعد تجديده، وذلك بحضور عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، محمد مهران عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي، عاصم رجب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.
وخلال كلمتها بالإحتفال، قالت د.هالة السعيد إن هذا الحفل يشهد تكريم المتميزين في هذا الصرح العملاق العريق وهي شركة مصر للتأمين، التي تعد شركة التأمين الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والتي تعمل لنحو تسعة عقود في خدمة الاقتصاد المصري، من خلال نشاطها المتنامي، والذي يُغطي قطاعات واعدة وأنشطة ذات علاقات تشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث تحرص الشركة على تنويع منتجاتها التأمينية المتميزة للأفراد والمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة، بالإضافة الى نشاط الشركة الداعم للشمول المالي والمسئولية المجتمعية، فهي تساهم من خلال كل ذلك في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشادت السعيد بفكرة الاحتفال وهي تكريم المتفوقين والمتميزين سواء الاحتفال بما أنجزته الشركة في المجالات المختلفة أو تكريم المتفوقين إداريًا وانتاجيًا، بالإضافة الى تكريم بعض المتفوقين من أبناء الشركة الحاصلين على الشهادات المهنية والبرامج التدريبية، موضحة أن مصر للتأمين لديها كفاءات وطنية تستحق التكريم وكوادر شابة تصنع مستقبل باهر، مؤكدة أن هذا الاحتفال يرسي أكثر من قيمة ويبعث بأكثر من رسالة إيجابية تتسق مع توجه الدولة.
تابعت السعيد أن الرسالة الأولى تتمثل في حرص الشركة على تكريم المتميزين ونشر ثقافة التميز سواء التميز المؤسسي من خلال إلقاء الضوء على إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية، أو التميز الفردي بتكريم المتفوقين إداريا وإنتاجيا، وهو توجه تتبناه الدولة المصرية منذ سنوات من خلال تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي لثلاث دورات برعاية السيد رئيس الجمهورية، وجاري تنفيذ الدورة الرابعة، وهي تشمل أيضا جوائز للتميز المؤسسي والفردي، وتحظى باهتمام كبير وتشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والعاملين بها، وكذلك جميع المحافظات والجامعات المصرية، موضحة أنه يجري حاليا التوسع في تنفيذ الجائزة لهذه الدورة لتشمل القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تحفيز المتميزين وتشجيع ثقافة التميز في جميع المؤسسات حيث يعد ذلك دافعا لتحسين الأداء وتطويره سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المؤسسات، بما يساهم في تحقيق الأهداف ويعود بمردود إيجابي على الاقتصاد ككل، مؤكدة أنه سيتم العمل على تعميق ثقافة التميز والتطوير المستمر للكوادر البشرية.
أضافت السعيد أن الرسالة الثانية هي الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر، مؤكدة أن البشر هم الثروة الحقيقية، وإن الاستثمار في البشر هو أكثر أنماط الاستثمار من حيث العائد، لذلك فهو يمثل أحد التوجهات الرئيسية للدولة المصرية في كافة القطاعات، لذلك يحسب للشركة تبني سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وتحفيز العاملين بها على مزيد من التطوير لمهاراتهم والاشتراك في البرامج التدريبية والدبلومات المهنية المتخصصة والحصول على الشهادات المرموقة والمعتمدة في مجال العمل، خصوصا وأن قطاع التأمين يشهد منافسة قوية تحتاج إلى التسلح بكافة أدوات التفوق، مشيرة إلى الرسالة الثالثة والأخيرة وهي اهتمام الشركة بالجوانب الإجتماعية والصحية للعاملين وأسرهم سواء من خلال توفير خدمات التأمين الطبي لكل العاملين وأسرهم، وبعد التقاعد، وكذلك توفير النوادي الرياضية، لافتة إلى إعادة افتتاح نادي شركة مصر للتأمين بمدينة 6 أكتوبر بعد تجديده، مؤكدة أن الاهتمام بهذه الخدمات توجه جيد من الشركة يسهم في تحفيز العاملين وتحسين انتاجيتهم ويعود بمردود إيجابي على أداء المؤسسة.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتوجه بالتهنئة لجميع المتفوقين والمكرمين من فريق العمل بالشركة مع حثهم على مواصلة العمل نحو مزيد من التميز.
وخلال الفعاليات تم تكريم د. هالة السعيد واستلامها درع الشركة، كما تم تكريم السادة أعضاء الجهاز الإنتاجي المتميزين، ورؤساء المجموعات، وأعضاء الجهاز الإنتاجي التنفيذيين، والعقود، والشركات، والإداريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاصووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالا للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصديروشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.
استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصروأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.
ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبيكما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية.
توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرينوفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
ولفتت إلى أن الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.
تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لهاولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
استثمارات الطاقة المتجددةوبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.
وأكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.
وأشار مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.