وزير سابق عن البيجيدي: نفتخر بالتعاقد.. وتدبير الحكومة لقطاع التعليم يطبعه التخبط والارتباك
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
قال إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والوزير السابق المكلف بالميزانية في حكومة عبد الإله بنكيران، (قال): "نفتخر بالتعاقد"، مضيفا أن "توظيف 140 ألفا إضافة نوعية للمنظومة التعليمية، نظرا إلى أنه وفرنا فرص الشغل للشباب المجاز".
وزاد الأزمي، خلال حلوله ضيفا على برنامج "بوليميك" الذي تبثه قناة "شدى تيفي"، (زاد) "أننا اعتمدنا نظام التعاقد من أجل ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية"، لافتا إلى أن "الأزمة التي يعيشها قطاع التربية الوطنية اليوم لا تروق أحدا".
رئيس المجلس الوطني لـ"المصباح" اعترف "أننا اليوم أمام أزمة"، مشددا على أن "المسؤول الأول هي الحكومة"، مستطردا أن هذه الأخيرة "أطلقت وعودا كبيرة في البرنامج الحكومي ولم تستطع الوفاء بها".
كما أبرز الأزمي: "أخنوش قال إن التعليم نريد أن نوليه أهمية كبيرة، مقرا أن الحجر الأساس في المنظومة التعليمية هو الأستاذ، ونحن لم نختلف حول هذا الموضوع"، شارحا أن "الحكومة قالت إنها ستدمج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية"، وهذا ما لم تقم به وفق ما تقوله تنسيقية المفروض عليهم التعاقد.
وفي السياق نفسه؛ أكد الوزير السابق أن "الحكومة أقصت نقابات أخرى من مشاورات قطاع التربية الوطنية"، مشددا على أنها "نقابات لها حضور في الميدان وبمقدورها المساهمة في حلحلة هذه الأزمة".
"إن إعداد النظام الأساسي عرف تعتيما خلال الاشتغال عليه"، يقول الأزمي قبل أن يواصل أن "هذا النظام تضمن زيادة في ساعات العمل، علاوة على عقوبات رفضها الأساتذة، فضلا عن نظام تحفيزي انتقائي لم يشمل الأساتذة"، خالصا إلى أن "النظام الأساسي لا يتضمن زيادة 2500 درهم التي وعدت بها الحكومة".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة يواصلون إضرابهم المتسمر لقرابة شهرين من الزمن، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي، الذي تقول الشغيلة التعليمية إنه مجحف وغير منصف، نظرا إلى ما يتضمنه من بنود لا ترقى إلى مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، الذين يسطرون كل أسبوع برنامجا نضاليا، إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي يقولون إنها عادلة ومشروعة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
القوّات هي السرّ... هكذا سيستفيد التيّار مِنْ إقصائه مِنَ الحكومة
تُشير آخر تشكيلة حكوميّة مُسرّبة إلى أنّ "التيّار الوطنيّ الحرّ" لن يكون ممثلاً في حكومة الرئيس نواف سلام، مقابل حصول "القوّات اللبنانيّة" على 4 حقائب، والكتائب على وزارة. وفي آخر كلمة له، أوضح النائب جبران باسيل أنّ تكتّله سيكون داعماً لرئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، ولفت إلى أنّه لن يُعرقل إنطلاقة العهد الجديد ولن يتمسّك بالوزارات أو المراكز كيّ ينجح الرئيس المكلّف في مهمّته.كذلك، قال باسيل إنّه ليس حليفاً مع "الثنائيّ الشيعيّ" ولا مع المُعارضة، أيّ أنّه اختار أنّ يبقى في الموقع الوسطيّ كما روّج لنفسه خلال الإنتخابات الرئاسيّة. وقد شكّل وصول الرئيس عون إلى بعبدا أوّل إنتكاسة سياسيّة لـ"الوطنيّ الحرّ"، وعلى الرغم من مُساهمته في تسميّة سلام، لم يقم الأخير بإسناد أيّ حقيبة إلى "التيّار"، لأنّ تكتّل "لبنان القويّ" أخذ فرصته خلال ولاية الرئيس ميشال عون، ولم يتمكّن من مُعالجة المشاكل ولا من إطلاق عجلة الإصلاحات.
وكما هو واضح في المشهد السياسيّ الجديد، فإنّ "التيّار" لن يكون شريكاً في حكومة العهد الأولى، بانتظار الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، وما يُمكن لـ"الوطنيّ الحرّ" أنّ يُحقّقه من نتائج إيجابيّة فيها. ويرى مراقبون أنّ باسيل يُعوّل كثيراً على الإستحقاق الإنتخابيّ في عام 2026، وقد يبدو موقفه في البقاء على الحياد مُقابل عدم عرقلة العمل الحكوميّ، إضافة إلى تصوير نفسه أنّه "الضحيّة"، من العوامل التي قد تزيد من شعبيّته مستقبلاً، وخصوصاً إنّ لم ينجح وزراء "القوّات" و"الكتائب" في مهمّتهم، ووُضِعَت العراقيل السياسيّة أمامهم، تماماً كما كانت تُوحي ميرنا الشالوحي من خلال القول "ما خلونا نشتغل".
وإذا أُسنِدَت وزارة الطاقة لـ"القوّات" في التعديلات الحكومية فإنّ هناك مهمّة شاقة تنتظر معراب لإحداث فرقٍ وإيجاد الحلول لتأمين التيّار الكهربائيّ. أما إذا فشلت في هذه المهمّة، فإنّ أعذار "التيّار" السابقة ستكون مبرّرة، من أنّه من دون الجباية على كافة الأراضي اللبنانيّة ومن دون تأمين الإعتمادات ورفع الولايات المتّحدة حظرها على لبنان والسماح له باستجرار الغاز، لن يتحسّن وضع الكهرباء. ويُضيف المراقبون أنّ معراب أمام فرصة حقيقيّة لترجمة الحلول الكهربائيّة التي كانت تطرحها لتأمين التيّار للمواطنين، وأيّ فشل سيخدم "الوطنيّ الحرّ" في الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، وسيزيد من رصيده الشعبيّ مقابل تراجع "الجمهوريّة القويّة".
ولعلّ "التيّار" يترقّب كيف سيقوم جميع الوزراء المُشاركين في الحكومة الأولى من عهد عون بحلّ المشاكل، فهناك معضلات كثيرة أهمّها الديبلوماسيّة الفاعلة لإخراج العدوّ الإسرائيليّ من بقيّة البلدات الجنوبيّة اللبنانيّة وإعادة الأسرى اللبنانيين، كذلك، ترسيم الحدود البريّة، والأهمّ إنجاح إتّفاق وقف إطلاق النار وعدم السماح لإسرائيل بتمديد الهدنة، وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهذه مهمّات تقع على عاتق وزير الخارجيّة الذي سيكون من حصّة "القوّات"، إلى جانب كلّ من عون وسلام.
وفي هذا الإطار، يرى المراقبون أنّ الهدف من مُوافقة "التيّار" في البقاء خارج الحكومة الإستفادة من أيّ دعسة ناقصة لوزراء "القوّات" و"الكتائب"، والإستثمار في هذا الأمر في الإنتخابات النيابيّة، فإذا زاد "الوطنيّ الحرّ" وعزّز مقاعده في مجلس النواب، فإنّ أيّ رئيس حكومة سيعمل على تشكيل مجلس الوزراء انطلاقاً من نتائج الإستحقاق الإنتخابيّ.
ويقول المراقبون إنّ باسيل يأخذ حاليّاً إستراحة سياسيّة وكان بدأ جولاته الإنتخابيّة قبل أشهر، فعينه على الإنتخابات النيابيّة، وهو ينتقد دور "الثنائيّ الشيعيّ" في إدخال البلاد في الحرب، ويُريد أنّ يكون حليفاً مع المُعارضة "على القطعة"، هكذا يُعزّز من شعبيته بعدما خسر كثيراً في الشارع المسيحيّ بسبب الفشل في إعادة الأموال للمودعين وعدم تحقيق الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين في عهد ميشال عون.
المصدر: خاص لبنان24
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات