أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن

قال إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والوزير السابق المكلف بالميزانية في حكومة عبد الإله بنكيران، (قال): "نفتخر بالتعاقد"، مضيفا أن "توظيف 140 ألفا إضافة نوعية للمنظومة التعليمية، نظرا إلى أنه وفرنا فرص الشغل للشباب المجاز".

وزاد الأزمي، خلال حلوله ضيفا على برنامج "بوليميك" الذي تبثه قناة "شدى تيفي"، (زاد) "أننا اعتمدنا نظام التعاقد من أجل ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية"، لافتا إلى أن "الأزمة التي يعيشها قطاع التربية الوطنية اليوم لا تروق أحدا".

رئيس المجلس الوطني لـ"المصباح" اعترف "أننا اليوم أمام أزمة"، مشددا على أن "المسؤول الأول هي الحكومة"، مستطردا أن هذه الأخيرة "أطلقت وعودا كبيرة في البرنامج الحكومي ولم تستطع الوفاء بها".

كما أبرز الأزمي: "أخنوش قال إن التعليم نريد أن نوليه أهمية كبيرة، مقرا أن الحجر الأساس في المنظومة التعليمية هو الأستاذ، ونحن لم نختلف حول هذا الموضوع"، شارحا أن "الحكومة قالت إنها ستدمج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية"، وهذا ما لم تقم به وفق ما تقوله تنسيقية المفروض عليهم التعاقد.

وفي السياق نفسه؛ أكد الوزير السابق أن "الحكومة أقصت نقابات أخرى من مشاورات قطاع التربية الوطنية"، مشددا على أنها "نقابات لها حضور في الميدان وبمقدورها المساهمة في حلحلة هذه الأزمة".

"إن إعداد النظام الأساسي عرف تعتيما خلال الاشتغال عليه"، يقول الأزمي قبل أن يواصل أن "هذا النظام تضمن زيادة في ساعات العمل، علاوة على عقوبات رفضها الأساتذة، فضلا عن نظام تحفيزي انتقائي لم يشمل الأساتذة"، خالصا إلى أن "النظام الأساسي لا يتضمن زيادة 2500 درهم التي وعدت بها الحكومة".

تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة يواصلون إضرابهم المتسمر لقرابة شهرين من الزمن، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي، الذي تقول الشغيلة التعليمية إنه مجحف وغير منصف، نظرا إلى ما يتضمنه من بنود لا ترقى إلى مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، الذين يسطرون كل أسبوع برنامجا نضاليا، إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي يقولون إنها عادلة ومشروعة.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يوافق على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار البنك المركزي المصري بشأن تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلى المصري، وذلك في العدد رقم 243 في 3 نوفمبر 2024.

وحددت المواد الأولى من القرار رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليار جنيه مصري، ورأس مال البنك المصدر بمبلغ مائة وستون مليار جنيه مصري مدفوع بالكامل، موزعا على مائة وستون مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصري.

مقالات مشابهة

  • "المعاشات الإماراتية" تشارك في اجتماع رؤساء أنظمة التقاعد الخليجية
  • «المركزي» يوافق على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري
  • وزير التعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بجولة مفاجئة في عدة مدارس بالخصوص 
  • وزير التعليم يُتابع انتظام العملية التعليمية في عدة مدارس بالقليوبية
  • جولة مفاجئة.. وزير التعليم يتابع انتظام العملية التعليمية في القليوبية
  • وزير التعليم يستعرض أمام “النواب” سياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية
  • وزير التعليم: جميع الأنظمة التعليمية تهتم بكراسة الحصة والواجبات
  • رابطة المتعاقدين في الأساسي الرسمي: لبدء العام في موعده
  • وزير التعليم: الوزارة لا تدخر جهدًا للارتقاء بأداء المنظومة التعليمية وتحسين خدماتها
  • وزير التعليم: الدولة بذلت جهدا فى دعم وتطوير العملية التعليمية