قحت كالمستجير من ازمة الانقلاب وتداعياته الكارثية بالمكون الانقلابي !
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نفت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها ، صحة خبر ، نقله موقع صحيفة "اليوم التالي"، وصفته بالكاذب،" فحواه أن قيادات من الحرية والتغيير ،تواصلت مع قائد القوات المسلحة، طالبةً منحها الحصانة للعودة للسودان ، ومقابلته." وفي حين شدد التصريح الصحفي ،الذي اصدرته بهذا الخصوص، على نفي طلب" الحصانة"، الا انه تجاهل الاشارة لطلب "المقابلة" لطرح “مقترح خارطة طريق لإنهاء الحرب” ، حسب ما نقل عن السيادي ،ولم ينفه ولم يؤكده.
ومع ذلك، فقد ثبت التصريح، بطريقة غير مباشرة، واقعة الطلب الثاني،حيث كشف بان لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية ،بقوى الحرية والتغيير ،قد بعثت " برسالتين لكلٍّ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع ،وذلك استمراراً لتواصلها ،الذي لم ينقطع مع الطرفين، بهدف التعجيل بوقف إطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية، وفتح المجال لمخاطبة جماعية لقضايا بلادنا عبر مسار سياسي سلمي."
فمنذ ان نقلت مركز نشاطها الى الخارج ، احدثت قوى الحرية والتغيير قطيعة مع الداخل ،مع الشارع السياسي بكل مكوناته وتقاليده النضالية ،واصبح لزاما عليها ،بالمقابل ، ان تعتمد كليا على العمل الديبلوماسي والسياسي الفوقي،وما يرتبط بذلك من نزوع للمساومة والتسوية ،كما يتبدى من محصلة نشاطاتها، منذ ان غادرت قياداتها البلاد ، ورهنت نفسها للاقدار الاقليمية والدولية. وهي بذلك تعيد تجربة التجمع الوطني الديموقراطي،وانزلاقه في "رمال السياسة الدولية المتحركة ".
قد يبدو متسقا، مقدمة ونتيجة ،في ظل هذا الاختيار المبدئي، ان تتطلع مركزية قوى الحرية والتغيير ،للقاء الجنرال البرهان،كذروة في نشاطها الهادف لاستعادة" المسار الانتقالي الديموقراطي بقيادة مدنية " ، وذلك بعد ورود انباء عن لقاء تم بين د.عبدالله حمدوك ،رئيس تنسيقية القوى المدنية الديموقراطية ،تقدم ،التي تشكل قوى الحرية والتغيير جزء منها،مع نائب البرهان،الجنرال شمس كباشي ،في الامارات،التي وصلها الاسبوع الماضي ،في زيارة غير معلنة. وقد سبق اللقاء، الذي تم في العين، مقابلة تلفونية مطولة بين الاثنين،كما جاء في الانباء.لم يتم الكشف لا عن محتوى المكالمة الهاتفية، ولا عما دار في اللقاء المباشر بينهما.
غير ان هذا التوجه للتواصل مع المكون الانقلابي،بحجة التغلب على الانقلاب وتداعياته ،لايخلو من ارتداد على نهج ثورة ديسمبر ،ومن تجاهل للمعطيات التي افرزها انقلاب 25اكتوبر 2021 ، وما انتجه من واقع سياسي جديد.
فتوجه مركزية الحرية والتغيير، لطلب لقاء البرهان للتفاكر بشان "فتح المجال لمخاطبة جماعية لقضايا بلادنا عبر مسار سياسي سلمي." يعمل على تكريس المكون الانقلابي طرفا في العملية السياسية ،قيد التشكل ،لتفكيك ازمة الانقلاب وذروة تداعياتها في ازمة 15 ابريل، ويجعل من افق العملية السياسية ، المشار اليها، هو استعادة الشراكة بين المكونين ،المدني والعسكري،واستدامة نهج الردة. وهو الخط الذي ظلت تشتغل عليه الرباعية الدولية ،( الولايات المتحدة الامريكية،والمملكة المتحدة و الامارات العربية المتحدة ،والمملكة العربية السعودية )، منذ بداية الازمة ،واورثته للثلاثية،بقيادة بعثة الامم المتحدة بالسودان ،مقابل خط ملتزم بنهج ثورة ديسمبر ،مرتبط بنبض الشعب، يرفض العودة لاوضاع ماقبل 25 اكتوبر،ويشدد على مساءلة الانقلاب وتصفيته.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين الفظائع التي ترتكب في السودان وتدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الموافقة على وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وعلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في السودان، وإنما فقط حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.
وأوضح البيان إلى أنه: «مع دخول حرب السودان المدمرة عامها الثالث، تصدر الإمارات العربية المتحدة دعوة عاجلة للسلام. إن الكارثة الإنسانية التي تتكشف في السودان هي من بين أشد الكوارث في العالم: أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة، والمجاعة تنتشر، والمساعدات يتم حظرها عمداً».
وأضاف البيان: «وما زالت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ترتكب الفظائع. إن الهجمات المستمرة للقوات المسلحة السودانية - التي تميزت بتكتيكات التجويع، والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان، والأعمال الانتقامية ضد المدنيين، بما في ذلك عمال غرف الاستجابة للطوارئ، والاستخدام المبلغ عنه للأسلحة الكيميائية - ألحقت معاناة لا يمكن تصورها بالسكان المدنيين الذين هم بالفعل على شفا الانهيار. تدين الإمارات هذه الفظائع بشكل لا لبس فيه وتدعو إلى المساءلة. كما تدين الإمارات بشدة الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك بالقرب من الفاشر، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى. يجب على جميع أطراف النزاع وقف الاستهداف المتعمد للعاملين في المجال الإنساني والقصف العشوائي للمدارس والأسواق والمستشفيات».
وتابع البيان: في هذه اللحظة من المعاناة الهائلة، تدعو الإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية على ثلاث جبهات:
يجب أن تصمت البنادق. وتحث الإمارات كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الموافقة على وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار وعلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري - فقط حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.
وعرقلة المعونة أمر غير معقول، كما أن تسليح المعونة الإنسانية والإمدادات الغذائية عمل مدان. يجب على كلا الطرفين السماح بالوصول الفوري والآمن والعاجل للمنظمات الإنسانية للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء السودان. وتدعو الإمارات الأمم المتحدة إلى منع الأطراف المتحاربة من استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية. حياة الملايين من المدنيين تعتمد على ذلك.
ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على وجه السرعة لتيسير عملية سياسية، وزيادة المساعدة الإنسانية، وممارسة ضغط منسق على جميع الجهات الفاعلة التي تغذي الصراع. وندعو إلى الانتقال إلى حكومة مستقلة يقودها مدنيون—وهي الشكل الوحيد للقيادة التي يمكن أن تمثل شعب السودان تمثيلا شرعيا وتضع الأساس لسلام دائم. لا يمكن للعالم أن يسمح للسودان بالتحول إلى مزيد من الفوضى والتطرف والتشرذم.
منذ اندلاع النزاع، قدمت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 600 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية للسودان والدول المجاورة—بما في ذلك من خلال وكالات الأمم المتحدة، بنزاهة، على أساس الحاجة ودون تمييز. ولا نزال ملتزمين بدعم الشعب السوداني والعمل مع الشركاء الدوليين للتخفيف من المعاناة والضغط من أجل السلام.
لقد حان وقت العمل الآن. يجب أن يتوقف القتل. يجب أن يبنى مستقبل السودان على السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة عن السيطرة العسكرية-وليس على طموحات أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية