وزير التموين: مهلة 10 أيام بالأسواق لإعادة الانضباط في السكر قبل اللجوء "للتسعير"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منح مهلة 10 أيام ، لإعادة الانضباط في أسعار السكر لافتاً أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلي مجلس الوزراء " التسعير" .
واضاف أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة ،لافتا إلي عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير .
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش افتتاح معرض" نبيو " للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلي 28 نوفمبر، أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط ، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي و التجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ، علي أن يتم طرح في بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيهاً للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتي الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.
ولفت وزير التموين ، ان بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 الف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.
وأوضح المصيلحى أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حالا للأزمة ، مؤكداً إمكانية طرحه في المحافظات علي مسئولية كل محافظ .
وكشف المصليحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110مشترين
وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلي جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.
وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيراً إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر التسعير السوق طرح السكر وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
عاجل | بالتفاصيل.. خطة وزارة التموين لضبط سوق الذهب
وزير التموين يؤكد على أهمية الرقابة على الذهب والمعادن الثمينة خلال اجتماع مع رئيس مصلحة الدمغة والموازين والجهات المعنية.
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على حماية حقوق المستهلكين، وضبط الأسواق، وترسيخ مبدأ الشفافية والجودة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جاء الاجتماع بحضور كل من:اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، اللواء محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير،
السيد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، الدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب
السيد ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لملف الرقابة على الذهب، باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة المرتفعة، مشددًا على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات ومُعتمدة من الجهات المختصة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويعزز من كفاءة الأداء، ويحد من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أقصى درجات الدقة والشفافية.
كما وجّه الدكتور شريف فاروق بضرورة ضبط الأسواق بشكل أكثر دقة وتنظيم عملية تداول الذهب داخل السوق المحلية، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي، وصون مدخرات المواطنين.
وأشار إلى أن حماية المستهلك هي هدف استراتيجي للوزارة، ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق، ودعم ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تمس مدخراتهم بشكل مباشر، مثل قطاع الذهب.
وأكد الوزير على ضرورة استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، بما يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في نشر التوعية للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.