وزير التموين: مهلة 10 أيام بالأسواق لإعادة الانضباط في السكر قبل اللجوء "للتسعير"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منح مهلة 10 أيام ، لإعادة الانضباط في أسعار السكر لافتاً أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلي مجلس الوزراء " التسعير" .
واضاف أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة ،لافتا إلي عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير .
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش افتتاح معرض" نبيو " للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلي 28 نوفمبر، أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط ، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي و التجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ، علي أن يتم طرح في بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيهاً للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتي الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.
ولفت وزير التموين ، ان بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 الف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.
وأوضح المصيلحى أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حالا للأزمة ، مؤكداً إمكانية طرحه في المحافظات علي مسئولية كل محافظ .
وكشف المصليحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110مشترين
وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلي جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.
وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيراً إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر التسعير السوق طرح السكر وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
رقابة وتخفيض أسعار.. أبرز مطالب المواطنين من «التموين» بعد التغيير الحكومي المرتقب
قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين السابق، إنّ المواطن يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها خلال أيام، خاصة ما يتعلق بتخفيض أسعار السلع وتشديد الرقابة.
توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبةوأضاف خليل لـ«الوطن»، أنّ أبرز ما يحتاجه المواطن من وزارة التموين هو توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبة، ما يتحقق من خلال خطط لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومن خلال استمرار الدور الرقابي المشدد على الأسواق والتجار للتأكد من إحكام السيطرة على السوق المحلي.
وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، على أنّ الجهد المبذول من الوزارات المعنية بتوافر السلع وعلى رأسها «التموين»، لن يشعر به المواطن إلا إذا وجد ما يحتاجه من سلع وبأسعار مناسبة وعادلة بعيدة عن جشع التجارة، لذا فالرقابة المشددة هي سبل تحقيق ذلك.
تحقيق انضباط السوقوأكد أنّ تطبيق قانون حماية المستهلك بعقوباته المشددة ضد جشع التجار سيكون وسيلة مهمة لتحقيق انضباط السوق، وإلزام التجار بإجراءات الحكومة تجاه الأسواق، لافتا إلى أنّ استمرار الحكومة في نهج الإفراج الجمركي عن السلع والمستلزمات والتي توفر للمصانع والتجار المواد الخام للإنتاج، أولى خطوات ضبط السوق، مشددا على ضرورة أنّ يكون هناك رقابة وحملات دائمة لمواجهة المتلاعبين.
وفيما يتعلق بملف الدعم التمويني واستحقاق الأسر الأولى بالرعاية، أكد خليل أنّ المنظومة المميكنة التي تربط عدة وزارات خاصة وزارتي التموين والتضامن، جعلت الدعم التمويني يصل إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار تلقي طلبات الأسر الجديدة بعد فحص مدى استحقاقهم.
ونوه خليل، بأنّ أكثر ما يهم المواطن هو الرقابة على رغيف العيش لمراجعة المخابز التي قد تتلاعب بوزن الرغيف ومواصفاته، مع مواجهة تهريب الدقيق المدعم خارج المنظومة التموينية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان