محافظ المنوفية يسلم عدداً من المشروعات الصغيرة للشباب والمرأة المعيلة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات تنوعت ما بين ماكينات خياطة وشنط لأعمال صيانة المحمول والحاسب الآلي وشهادات تقدير للمتدربين المتميزين من شباب قرية زنارة وقري مركز تلا، كما سلم المحافظ شيك لأحد مواطني قرية سمليج بتلا لدعمه في توسيع نشاطه القائم لتصنيع الكرتون وإعادة تدويره بإجمالى تمويل ما يزيد عن 10 مليون جنيه، مما يساهم في إعداد وتأهيل صغار المستثمرين ورجال الأعمال للريادة في المشروعات والتي تسهم في الارتقاء بالمنتج المحلي وتوفر فرص عمل لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية تساهم في بناء المجتمع.
يأتي ذلك إنطلاقاً من التعاون المثمر والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز ثقافة العمل الحر ، وذلك في ضوء جهود الدولة للحد من الهجرة الغير نظامية ضمن إتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وعقد مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب بقري مركز تلا .
محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية لأكثر من 200 حالة إنسانية محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية يضعان حجر أساس مجمع النيابات الإدارية بكفر المصيلحةجاء ذلك بحضور إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية ، و أحمد علام مسئول التنمية المجتمعية بالجهاز .
وأشار المدير الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أن مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي يستهدف تدريب 250 شاب مستفيد من الجنسين وكذا المرأة المعيلة وذوي الهمم من قاطني قرى مركز تلا علي المهارات الريادية وريادة الأعمال للانخراط في سوق العمل من خلال التدريب علي الحرف الأكثر إحتياجاً لسوق العمل ، حيث تم تنفيذ تدريبات فنية لـ 80 مستفيد علي حرفة الخياطة ، 65 مستفيد علي حرفة البورسلين والمشغولات اليدوية ، وكذا 38 مستفيد علي حرفة صيانة الحاسب الآلي والتليفون المحمول ، فضلاً عن تدريب 14 مستفيد علي صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف ، وذلك وفقاً لرؤية محافظ المنوفية بالاهتمام بالشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتنوعة تساهم فى توفير فرص عمل جادة لهم .
وأضاف " حجازي " أنه منذ بدء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية وحتي الآن ، تم ضخ 2,5 مليار جنيه لإقامة 92 ألف مشروع بمختلف القطاعات الصناعى والتجارى والخدمى ساهم في توفير 195 ألف فرصة عمل ، كما قام الجهاز بتوفير منح بإجمالي تمويل ما يزيد عن 192 مليون جنيه لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل مؤقتة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة ، وفى مجال تدريبات ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر تم تنفيذ 52 دورة لعدد 1300 متدرب.
أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للمبادرات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والقضاء علي ظاهرة الهجرة الغير نظامية مؤكدا علي التنسيق الدائم والفعال وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة وتشجيع الشباب علي التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية للحد من إنتشار البطالة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المجتمعية المستثمرين ورجال الأعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنوفية تنمیة المشروعات محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.