صندوق رعاية يضع تدابير لمعالجة العجز المالي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مدني – نبض السودان
ترأس د. أحمد حمزة الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب بمكتبه صباح اليوم بمدني إجتماعا موسعا ضم أعضاء لجنة الطوارئ للموارد والإستثمار ومديري الإدارات حيث بحث الإجتماع السبل الكفيلة لتنشيط الموارد في الولايات الآمنة لتخطي ظروف الحرب الراهنة.
من جانبه أعلن د. محمد أحمد علي رئيس اللجنة العليا الطارئة للموارد والإستثمار أن الوفود التي طافت على الولايات وقفت على المشاريع الإستثمارية القائمة والمتوقع قيامها وكيفية الإستفادة من فرص الإستثمار بالولايات إلى جانب الوقوف على الأضرار التي ألحقها الإيواء بالمواعين السكنية للطلاب والوقوف على أصول الولايات الثابتة والمتحركة ومستوى الإستعداد لفتح الجامعات.
من جانبه أشار الأمين العام للصندوق لأهمية معالجة ضعف مقومات الإستثمار في الولايات الآمنة وتعزيز القوة للإستفادة من موارد الإستثمار وتحريكها لزيادة الموارد المالية للصندوق التي تأثرت بالحرب.
ولفت إلى أن الأضرار التي لحقت بمراكز الإيواء سيتم عرضها على مجلس السيادة وعبر عن إشادته بالجهود التي بذلتها لجنة الطوارئ العليا للموارد والإستثمار ولجان الطواف على الولايات.
هذا وقد أكد الإجتماع على ضرورة توسيع رقعة الإستثمار في الولايات الآمنة لتغطية العجز في الموارد المالية ورفع نسبة الصرف على الخدمات الطلابية وزيادة مرتبات العاملين ومعالجة المتأخرات إلى جانب توسيع فرص الإستثمار وزيادة المواعين الإسثمارية وحصر الأضرار التي لحقت بالداخليات التي تم تخصيصها كمراكز إيواء للنازحين.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تدابير رعاية صندوق لمعالجة يضع
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.