اقتصادية أبوظبي تُطلق برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من البنوك الرائدة في الدولة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق مزيدٍ من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة.
ويندرج إطلاق البرنامج في إطار مبادرات «اقتصادية أبوظبي» لتحسين منظومة الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدُّ من المحرِّكات الأساسية لاقتصادٍ نَشِطٍ ومتنوِّعٍ ومستدام، بناءً على الدراسات والأبحاث والنقاشات الفعّالة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسَّسات المالية، وبقية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات.
يكلِّف البرنامج مُيسِّرين ماليين لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم أسس السلامة المالية، وإعداد المتطلبات المالية وغير المالية، وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والمؤسَّسات المالية من جهة أخرى، من أجل ضمان التواصل بشفافية وتعاون لتحقيق تقييم ائتماني يتناسب مع طبيعة القطاع. ويتعاون الميسِّر المالي مع البنوك المشاركة في البرنامج، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي في الحصول على معدلات ورسوم تفضيلية للخدمات والمنتجات المصرفية.
يشكِّل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، حيث يمثِّل أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، ويوفِّر فرصاً وظيفية لـ 46% من العمالة فيها، ويسهم بـ 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تتواصل جهودنا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة من استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية في اقتصاد المعرفة، وزيادة الصادرات. ومن أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة أعمال داعمة لتحقيق النمو والتوسُّع، أجرينا أبحاثاً وتحليلاتٍ شاملةً ونقاشاتٍ موسَّعةً مع المعنيين في القطاع لتحديد وتفعيل الجوانب التحسينية».
أخبار ذات صلةوأضافت: «يُمثِّل برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافةً مهمةً لمبادراتنا لدعم القطاع، حيث تشكِّل سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذه الشركات لزيادة النمو وتعزيز دورها في اقتصاد أبوظبي. ونرى أنَّ البرنامج يوفِّر حلاً ملائماً لتلبية المتطلبات التمويلية والمصرفية لهذا القطاع الحيوي، ويعزِّز نموّه، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى».
وقال خلفان السعدي، المدير العام لـ«تصنيف لضمان الأعمال»: «يؤدي برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في التقييم والحفظ والإشراف على جودة الخدمات التي تقدِّمها الجهات المعنية، وتؤكِّد مشاركة (تصنيف) في هذا البرنامج التزامها بالمحافظة على أعلى معايير أخلاقيات العمل والامتثال التشريعي والتنظيمي».
وأضاف: «تُدرك تصنيف، التي توفِّر خدمات ضمان الأعمال، أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ونركِّز على أهمية المعرفة والخبرة والجودة والشفافية وطريقة توفير الخدمات للمحافظة على ازدهار البرنامج».
وأطلقت «اقتصادية أبوظبي»العديد من المبادرات في إطار جهودها لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تشمل برنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة حصتها في فرص المشتريات للشركات الكبيرة والحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الصغیرة والمتوسطة فی من أجل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
الاتحاد يعسكر في دبي