اقتصادية أبوظبي تُطلق برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من البنوك الرائدة في الدولة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق مزيدٍ من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة.
ويندرج إطلاق البرنامج في إطار مبادرات «اقتصادية أبوظبي» لتحسين منظومة الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدُّ من المحرِّكات الأساسية لاقتصادٍ نَشِطٍ ومتنوِّعٍ ومستدام، بناءً على الدراسات والأبحاث والنقاشات الفعّالة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسَّسات المالية، وبقية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات.
يكلِّف البرنامج مُيسِّرين ماليين لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم أسس السلامة المالية، وإعداد المتطلبات المالية وغير المالية، وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والمؤسَّسات المالية من جهة أخرى، من أجل ضمان التواصل بشفافية وتعاون لتحقيق تقييم ائتماني يتناسب مع طبيعة القطاع. ويتعاون الميسِّر المالي مع البنوك المشاركة في البرنامج، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي في الحصول على معدلات ورسوم تفضيلية للخدمات والمنتجات المصرفية.
يشكِّل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، حيث يمثِّل أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، ويوفِّر فرصاً وظيفية لـ 46% من العمالة فيها، ويسهم بـ 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تتواصل جهودنا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة من استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية في اقتصاد المعرفة، وزيادة الصادرات. ومن أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة أعمال داعمة لتحقيق النمو والتوسُّع، أجرينا أبحاثاً وتحليلاتٍ شاملةً ونقاشاتٍ موسَّعةً مع المعنيين في القطاع لتحديد وتفعيل الجوانب التحسينية».
أخبار ذات صلةوأضافت: «يُمثِّل برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافةً مهمةً لمبادراتنا لدعم القطاع، حيث تشكِّل سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذه الشركات لزيادة النمو وتعزيز دورها في اقتصاد أبوظبي. ونرى أنَّ البرنامج يوفِّر حلاً ملائماً لتلبية المتطلبات التمويلية والمصرفية لهذا القطاع الحيوي، ويعزِّز نموّه، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى».
وقال خلفان السعدي، المدير العام لـ«تصنيف لضمان الأعمال»: «يؤدي برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في التقييم والحفظ والإشراف على جودة الخدمات التي تقدِّمها الجهات المعنية، وتؤكِّد مشاركة (تصنيف) في هذا البرنامج التزامها بالمحافظة على أعلى معايير أخلاقيات العمل والامتثال التشريعي والتنظيمي».
وأضاف: «تُدرك تصنيف، التي توفِّر خدمات ضمان الأعمال، أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ونركِّز على أهمية المعرفة والخبرة والجودة والشفافية وطريقة توفير الخدمات للمحافظة على ازدهار البرنامج».
وأطلقت «اقتصادية أبوظبي»العديد من المبادرات في إطار جهودها لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تشمل برنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة حصتها في فرص المشتريات للشركات الكبيرة والحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الصغیرة والمتوسطة فی من أجل
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا ترفع قيم الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مسئولو إندونيسيا عن فرض تعريفة استيراد تصل إلى 200% على مجموعة من السلع الصينية، من أجل حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البلاد (البالغ عددها 64 مليون شركة).
وقال وزير التجارة في إندونيسيا ذو الكفل حسن، إن الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة منع الصين من تفريغ فائض إمداداتها في العديد من الدول الغربية؛ ما أدى لإعادة توجيه الصادرات إلى أسواق أخرى مثل إندونيسيا، مما يهدد الشركات الصغيرة في البلاد بالانهيار.
ويعد ذلك الإجراء ليس الأول في سبيل تشديد الرقابة على الواردات، وذلك بعد أن أصدرت جاكرتا - العام الماضي - لائحة تحدد حصص الاستيراد لمئات المنتجات، بما في ذلك المكونات الغذائية والأحذية والإلكترونيات والمواد الكيميائية.
وقد يؤدي رفع قيم الرسوم الجمركية إلى تعطيل جوانب المنفعة المتبادلة للعلاقات الثنائية بين بكين وجاكرتا؛ لاسيما وأن الصين تعد المصدر الرئيسي لواردات إندونيسيا، والسوق الرئيسية لصادراتها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟