اقتصادية أبوظبي تُطلق برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من البنوك الرائدة في الدولة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق مزيدٍ من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة.
ويندرج إطلاق البرنامج في إطار مبادرات «اقتصادية أبوظبي» لتحسين منظومة الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدُّ من المحرِّكات الأساسية لاقتصادٍ نَشِطٍ ومتنوِّعٍ ومستدام، بناءً على الدراسات والأبحاث والنقاشات الفعّالة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسَّسات المالية، وبقية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات.
يكلِّف البرنامج مُيسِّرين ماليين لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم أسس السلامة المالية، وإعداد المتطلبات المالية وغير المالية، وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والمؤسَّسات المالية من جهة أخرى، من أجل ضمان التواصل بشفافية وتعاون لتحقيق تقييم ائتماني يتناسب مع طبيعة القطاع. ويتعاون الميسِّر المالي مع البنوك المشاركة في البرنامج، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي في الحصول على معدلات ورسوم تفضيلية للخدمات والمنتجات المصرفية.
يشكِّل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، حيث يمثِّل أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، ويوفِّر فرصاً وظيفية لـ 46% من العمالة فيها، ويسهم بـ 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تتواصل جهودنا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة من استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية في اقتصاد المعرفة، وزيادة الصادرات. ومن أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة أعمال داعمة لتحقيق النمو والتوسُّع، أجرينا أبحاثاً وتحليلاتٍ شاملةً ونقاشاتٍ موسَّعةً مع المعنيين في القطاع لتحديد وتفعيل الجوانب التحسينية».
أخبار ذات صلةوأضافت: «يُمثِّل برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافةً مهمةً لمبادراتنا لدعم القطاع، حيث تشكِّل سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذه الشركات لزيادة النمو وتعزيز دورها في اقتصاد أبوظبي. ونرى أنَّ البرنامج يوفِّر حلاً ملائماً لتلبية المتطلبات التمويلية والمصرفية لهذا القطاع الحيوي، ويعزِّز نموّه، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى».
وقال خلفان السعدي، المدير العام لـ«تصنيف لضمان الأعمال»: «يؤدي برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في التقييم والحفظ والإشراف على جودة الخدمات التي تقدِّمها الجهات المعنية، وتؤكِّد مشاركة (تصنيف) في هذا البرنامج التزامها بالمحافظة على أعلى معايير أخلاقيات العمل والامتثال التشريعي والتنظيمي».
وأضاف: «تُدرك تصنيف، التي توفِّر خدمات ضمان الأعمال، أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ونركِّز على أهمية المعرفة والخبرة والجودة والشفافية وطريقة توفير الخدمات للمحافظة على ازدهار البرنامج».
وأطلقت «اقتصادية أبوظبي»العديد من المبادرات في إطار جهودها لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تشمل برنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة حصتها في فرص المشتريات للشركات الكبيرة والحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الصغیرة والمتوسطة فی من أجل
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ توافق على الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023/2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته.
واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680,951,654 مليون جنيه ، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه.
و ذكر انه تحقق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهًا ، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
و عرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام.حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بــــ(680,951,654) مليون جنيها مصرياً، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيها.
و لفتت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهاً (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.
و وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.