اختيار بنك الشارقة مدير اكتتاب لصكوك بقيمة 350 مليون دولار لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلن بنك الشارقة عن اختياره مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى لعملية إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها و ذلك انسجاماً مع التزامه بتعزيز وتوسيع حضوره في السوق المحلي.
,حول نجاح إغلاق هذه الصفقة قال محمد خديري الرئيس التنفيذي لدى بنك الشارقة: تنسجم مشاركتنا في عملية إصدار الصكوك لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار مع الرؤية الاستراتيجية لبنك الشارقة والرامية إلى توفير حلول التمويل وأسواق رأس المال لتلبية احتياجات الشركات المتواجدة قي دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف خديري بالرغم من أن شركة الاتحاد الدولية للاستثمار تعاملت مع أسواق التمويل المشترك في الماضي إلا أن نجاح هذه الصفقة يكتسب أهمية استراتيجية بالغة ويشكل علامة فارقة في تاريخ هذه الشركة نظراً لكونه يمثل أول دخول للشركة في الأسواق العالمية لرأس المال بتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي ظل التقلبات الهائلة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية إلا أن هذه الصفقة لاقت أصداء إيجابية واسعة نتج عنها تغطية الإصدار بمقدار 1.7 ضعف حيث بلغت قيمة الطلبات المسجلة حوالي 600 مليون دولار أمريكي وهذا يؤكد صلابة ومتانة أساسيات أعمال شركة الاتحاد الدولية للاستثمار وقوة نزعتها الائتمانية في السوق .
وأوضح أن نجاح هذه الصفقة يشكل إضافة جديدة لسجل الإنجازات البارزة والتاريخ الحافل لبنك الشارقة في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيمة لكبرى الشركات والمؤسسات المتواجدة في الدولة مؤكدا الاستمرارية في بذل المزيد من الجهد لمواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبنك الشارقة من أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة وحريصة على تلبية تطلعات عملائها الكرام في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت