من الذي يصنع الأحداث في السودان؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
السؤال الجوهري؛ الذي تتهرب منه النخب السياسية و حتى المثقفين؛ هو من الذي يصنع الأحداث في السودان منذ تشكيل حكومة عبد الله حمدوك الأولى في أغسطس 2019م حتى اليوم و لماذا؟
الإجابة على السؤال؛ سوف تبين أين تكمن القوة و أين يكمن الضعف في المجتمع، و الذي يملك اليد الطولى في صناعة الأحداث هو الذي سوف يكون له الأثر الكبير في تشكيل مستقبل السودان.
إذا رجعنا لتاريخ ثورة أكتوبر و إنتفاضة إبريل، و مع بعض الاختلاف في التغيير الذي حدث في الواقع السياسي و الاجتماعي، نجد أن حركة القوى السياسية هي الأكثر فاعلية، و هي التي كانت تنشر الأخبار و المعلومات، و حتى تحليلات الأحداث يقوم بها عدد كبير من القيادات السياسية للأحزاب، و مبنية على معلومات صحيحة لقدرتها على الاتصال بالكل و تمسكها بثقافتها الحوارية مع الأخر. الآن الأحزاب تنتظر المعلومات عن الحرب من الجيش و الميليشيا، وأيضا تنتظر المعلومات التي لها علاقة مباشرة بالسياسة من قيادات الجيش. ماذا حصل في مفاوضات جوبا؟ هل وفد الجيش حضر، و لا عنده شروط أخرى؟ هل تستجيب قيادة ميليشيا الدعم لمطالب الجيش أم سوف ترفضها و يبقي الحال كما كان عليه...!؟ تتعالى الانفاس عند إعلان بدأ المفاوضات و ترى الاحباط في وجوه الكل عندما تنفض دون أي تقدم، هؤلاء هم الذين أصبحوا يصنعون الحدث، و القوى السياسية ما عليها غير الانتظار و الترقب أنقلب الفعل السياسي تماما.
أن القوى السياسية إذا لم تكن لها علاقة وطيدة بالشعب، و لها قنوات أتصال معه لكي يمكنها من فتح حوار معه، لن تستطيع أن تكون مؤثرة في الواقع، و في حالة ضعف القوى السياسية و انقساماتها لابد أن تبرز قيادات جديدة لها فكر جديد، و قادرة على استيعاب الواقع و تناقضاته، و تستطيع أن تدير الأزمة بكفاءة عالية لإنجاز أفكارها، أن الأجيال الجديدة يجب أن لا تتأثر بإرث الفشل المتراكم الذي خلفته القوى السياسة جميعها. أن تنطلق من أفتراضات جديدة لكي تكسب أكبر قاعدة أجتماعية تغير بها ميزان القوى في المجتمع. و تصدر شعارات تتناسب مع رؤيتها الجديدة، أغلبية الشعارات السابقة أصبحت فيها لغط، و هذا لا يعني بإسقاط شعار الجماهير " حرية سلام و عدالة" هو شعار تؤسس عليه أعمدة التحول الديمقراطي، و يجب أدوات أنجازه تتوافق مع الشعار نفسه لا تتناقض معه.
في حوار أجري مع البروف شريف حرير و نشر في جريدة " الراكوبة" يحمل العديد من الأفكار الجيدة. و بروف شريف حرير و معه الدكتور تيرجي تفيدت ألفا كتاب " السودان الإنهيار أو النهضة" والآن السودان يقف على اعتاب هذا العنوان الانهيار أو النهضة. و النهضة تحتاج لتغيير طريقة التفكير و ضخ متواصل للأفكار و فتح الحوار حولها، و الإنهيار يحتاج من الكل أن يتمسك برؤيتهم و يعتقدون هى وحدها المخرج، أي عدم الاعتراف بالأخر و حوار مشروعه.. يقول الشريف حرير في اللقاء ( أن المشاركة التى توفرها لنا الديمقراطية هدف نصبوا إليه،لكن أى ديمقراطية هى التى تناسبنا ..هذا أمر يستلزم أن نراجع جميعا تفكيرنا حوله. الذين طبقوا نظام ديمقراطية ويستمنستر أخذوا منه صندوق الاقتراع وحده دون مراعاة لمتطلبات الديمقراطية الأخرى) واحدة من إشكالية التحول الديمقراطي " أي ديمقراطية يجب أن نتعلق على أستارها" أن شعار الديمقراطية مقبول من كل السودانيين لكنه يحتاج لفتح حوار حوله، لكي نجعلها تتلاءم مع مجتمعنا، لا نكتف بالنقل.. و هناك فرق كبير بين أن تنقل تجارب الأخرين، أو تستفيد من تجارب الآخرين، و الاستفادة من ما كتب كإستنارة عن الديمقراطية في تطورها التاريخي، و تمظهراتها في مجتمعات الدول الديمقراطية.
و في فقرة أخرى يقول البرف حرير (مهما كانت شعوبنا تحتاج للديمقراطية، وتحتاج منا نحن المتمردين فى الانتلجنسيا السودانية أنت وانا وغيرنا أن نقود التطور لكى ننجز ديمقراطية التحول حتى نستعيد دولتنا، بعدما حولها الإسلاميون لدولة جبهة وحزب. علينا توعية شعبنا من أجل خلق مشروع واضح المعالم لكى ننجز الدولة الديمقراطية) هذا هو التحدي الذي يواجه القوى السياسية تقديم مشروع سياسي واضح و مفصل، و ليس كما درجت الأحزاب تقديم شعارات تؤكد فيها عجزها، و كل قوى سياسية تقدم مشروعا يجب أن تتأكد ليس مشروعها هو القول الفصل، بل كل المشاريع يجب أن تتحاور لخلق مشروع واحد يتفق عليه الجميع، لآن مشروع التحول الديمقراطي في دولة فيها العديد من التيارات السياسية و الأيديولوجية و التنوع بكل أشكاله لابد أن تقتنع قادتها بالتنازل من أجل الوصول للاتفاق.. و الديمقراطية تعتمد فقط على أداتين المفاوضات و الحوار و تسقط تماما ادوات العنف و التعالي و الإقصاء و غيرها.
أن صناعة الحدث؛ تعتمد على الحركة الفاعلة على إقناع الجماهير وفق برنامج معد سلفا، و أيضا على قدرة القيادات على قراءة الواقع قرأة سليمة، و أيضا القدرة على إحداث أختراق في حائط التحديات مع الوعي الكامل في إدارة الأزمة، و الانفتاح على الأخر عبر الحوار، أما وضع الحواجز بالشروط العديدة تعقد الأزمة أكثر. و أدوات الديمقراطية تختلف تماما عن أدوات الشمولية.. يتغير ميزان المعادلة عندما تصبح القوى السياسية عندها القدرة على الإقناع، و أيضا صلة قوية بالجماهير، و تحريكها من أجل تحقيق المشروع السياسي المطلوب.. و هناك فرق كبير جدا أن تتدثر بالشعارات ديمقراطية من أجل مسعى للسلطة، و أنه سوف ينكشف حالا، و بين أن تستخدم الأدوات الديمقراطية لكي تصل لها. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى السیاسیة من أجل یجب أن
إقرأ أيضاً:
محللون: إقالة بار سابقة تسرع خطوات تفكيك ديمقراطية إسرائيل المزعومة
لا تزال مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس (الشاباك) رونين بار تثير جدلا واسعا، وسط اتهامات له بالسعي لتعزيز سيطرته على المؤسسات الأمنية، في خطوة وصفها محللون بأنها تُسرّع من تفكيك الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة.
وتشهد إسرائيل انقساما حادا حول خلفيات القرار، حيث قدمت أحزاب المعارضة التماسا للمحكمة العليا لوقف الإقالة، معتبرة أنها جاءت بدوافع شخصية، لا سيما في ظل تحقيقات الشاباك مع موظفين في مكتب نتنياهو حول ملفات فساد مزعومة، في حين دافع نتنياهو عن قراره، بأن "انعدام الثقة المستمر" كان وراء إنهاء مهام بار.
ووفقا للخبير في الشؤون الإسرائيلية، مهند مصطفى، فإن هذه الخطوة تشكل سابقة قانونية غير معهودة في تاريخ إسرائيل، إذ أنها المرة الأولى التي تتم فيها إقالة رئيس "الشاباك" بدلا من استقالته الطوعية.
واعتبر مصطفى في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث" أن الإقالة تأتي ضمن مساعي نتنياهو لإعادة تشكيل أجهزة الدولة، وفرض الولاء الشخصي داخل المنظومة الأمنية.
وأضاف مصطفى أن بار كان قد أجرى تحقيقات جريئة حول هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلصت إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الإخفاق الأمني، وهو ما أثار غضب نتنياهو، الذي يسعى إلى "إسكات أي صوت يكشف تورطه في فشل المنظومة الأمنية".
إعلانويتقاطع هذا الطرح مع ما ذكره المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية، إيال عليما، الذي أوضح أن "الشاباك" لا يُعد مجرد جهاز أمني معني بمكافحة العمليات الفلسطينية، بل يمثل أحد أعمدة المنظومة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل.
وأشار عليما إلى أن قدرة بار على الوصول إلى معلومات حساسة جعلته عقبة أمام أجندة نتنياهو، الذي يسعى إلى التخلص من كل من قد يشكل خطرا على بقائه السياسي، حسب قوله.
ديمقراطية مزعومةمن جهته، اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن الصراع الدائر بين نتنياهو وخصومه في المؤسستين الأمنية والقضائية يكشف عن "تسارع انهيار الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة".
وفي هذا السياق، يؤكد البرغوثي أن دولة الاحتلال لم تكن ديمقراطية في الأساس، إذ أنها "مارست التمييز العنصري ضد الفلسطينيين منذ تأسيسها، لكنها اليوم تتحول إلى نظام فاشي يلتهم ذاته".
وأشار إلى أن تصفية الحسابات الداخلية في إسرائيل تعكس فشلا مزدوجا لحكومة نتنياهو، يتمثل في عجزها عن تحقيق أهداف الحرب على غزة، وفشلها في استعادة الأسرى الإسرائيليين بالقوة.
وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يدرك حجم الكارثة التي قادهم إليها نتنياهو، لكن بنية النظام السياسي تتيح له البقاء رغم تراجع شعبيته.
وفي هذا السياق، يلفت مهند مصطفى إلى أن الأزمة الحالية ليست سوى امتداد لمحاولة الانقلاب القضائي التي قادها نتنياهو عام 2023، حيث يسعى إلى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة بما يخدم مصالحه الشخصية، مؤكدا أن إقالة بار ليست سوى محطة جديدة في مسار تفكيك إسرائيل من الداخل.
دكتاتورية مظلمةويستشهد مصطفى بتقارير صحفية إسرائيلية حذرت من أن إسرائيل باتت على أعتاب "ديكتاتورية شرق أوسطية مظلمة"، وفقا لوصف بعض المعلقين الإسرائيليين، في ظل إصرار نتنياهو على إحكام قبضته على القضاء والمؤسسات الأمنية.
إعلانوعلى المستوى القضائي، تواجه الإقالة معضلة قانونية، إذ حذرت المستشارة القضائية للحكومة من أن نتنياهو قد يكون متورطا في تضارب مصالح، نظرا إلى أن "الشاباك" كان يحقق في قضايا تتعلق بديوانه.
واعتبرت أن إقالة بار في هذا التوقيت قد تكون محاولة للتغطية على تحقيقات حساسة، مما قد يدفع المحكمة العليا للتدخل.
أما عسكريا، فقد حذّر عليما من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تصدع في الجيش والأجهزة الأمنية، خاصة في ظل حالة الغضب المتزايدة بين قيادات الاحتياط، الذين هددوا سابقا بالتوقف عن أداء الخدمة العسكرية احتجاجًا على سياسات الحكومة.
من جهة أخرى، يرى البرغوثي أن نتنياهو قد يلجأ إلى تصعيد الحرب على غزة كوسيلة لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية، محذرا من أنه "كلما اشتدت الضغوط الداخلية، زادت وتيرة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين".
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تصدير أزمتها إلى الخارج عبر توسيع دائرة القصف والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية