طالباني: حكومة الإقليم أوفت بالتزاماتها وينبغي لبغداد إرسال حصة كوردستان من الموازنة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ صرّح قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، يوم الأحد، أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها، و يتعين على الحكومة الاتحادية ان تحذو حذوها بتنفيذ ما عليها من التزامات وان ترسل حصة كوردستان من الموازنة المالية العامة للبلاد.
وقال طالباني في تصريح ادلى به للصحفيين في السليمانية، انه يتعين ان تتوقف تلك الأعذار التي تقدمها الحكومة الاتحادية من أجل تأجيل ارسال حصة الاقليم من الموازنة أو تأجيل تمويل رواتب من يتقاضونها في كوردستان والذي هو حق طبيعي لهم".
وأضاف "كما أن حكومة الإقليم التزمت بقانون الموازنة العامة ينبغي للحكومة الاتحادية الالتزام بها ايضا وارسال حصة كوردستان".
هذا ومن المقرر أن يجري وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان زيارة إلى العاصمة بغداد غدا الاثنين للتباحث بشأن مسألة الرواتب وحصة الإقليم من الموازنة المالية العامة، واستئناف صادرات نفط كوردستان ومحافظة كركوك عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الحكومة الاتحادية قوباد طالباني الموازنة حصة الاقليم من الموازنة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.