مخرجات مؤتمر السلام والتضامن النسويّ مع السودان: بيان صحفي: نداء عاجل لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة في السودان
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نيروبي، 23 نوفمبر 2023
نحن، النساء السودانيات والإفريقيّات وناشطات السلام عبر المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي (شبكة صيحة)، ندعو العالم للتضامن مع السودان.
انعقد مؤتمر التضامن النسويّ في نوفمبر 22-23 وجمع أكثر من 140 مشاركة ومشاركًا، حيث ركز على التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجهها النساء في السودان في أثناء العنف والحرب.
اننا نقف الان في مفترق طرقٍ بينما نشهد هذا الوضع المأساوي في السودان، الذي يعاني من العزلة ولم يتلقّ الدعم الإنساني الكافي من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. إن هذه الأزمة التي بدأت كصراعٍ مسلح بين الدعم السريع والقوّات المسلحة السودانية تصاعدت في جميع أنحاء السودان إلى حرب واسعة ضد المواطنات والمواطنين العزل، مستهدفةً بشكل خاص أجساد النساء، وسبل عيشهنّ، منازلهن وكرامتهنّ.
منذ اندلاع حرب الخامس عشر من إبريل 2023، شهد السودان موجةً غير مسبوقة من العنف والفظاعات، ويعود ذلك إلى طبيعة الدولة السودانية الهشة. وقد كشفت الأحداث المرعبة في السودان عن الأثار الجسيمة التي وقعت على عاتق النساء والفتيات، وسائر السودانيين. إضافة الي كل هذا، تتحمل النساء في الخطوط الأمامية والمبادرات المجتمعية القاعدية وحدها عبء حماية النسيج الاجتماعي في ظل نقص مخزي للعون الإنساني الاهتمام الدولي والإقليمي بالسودان.
يتطلب الوضع الحالي اهتمامنا العاجل، كما يتطلب عملاً نسويا ومجتمعيا جماعيًا لمواجهة الوحشية التي انتجتها هذه الحرب اتجاه المدنيين العزل، والتركيز على النساء والفتيات اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهتها دون أي حماية او عون. إن مسؤوليتنا هي الكشف عن طابع هذا الصراع البشع، والتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات، وتعزيز أصوات النساء والفتيات السودانيات، والتحرك ضدّ القوى التي تسعى لإخماد روح ومدنية الشعب السودانيّ.
أبرزت المناقشات والتجارب خلال المؤتمر الدور الأساسي الذي تلعبه النساء في تشكيل مستقبل السودان. وفي ختام جلساتنا نطالب الحكومات الوطنية في دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بالآتي:
آليات حماية تراعي النوع الاجتماعي، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية للناجيات والناجين والمتضررات والمتضررين من الحرب، وتضمن عدم قمع وارهاب أصوات ومطالبات النساء والمجتمع المدني.
وقف فوري للعدائيات وإطلاق النار تتم مراقبته عن كثب، مع اتخاذ إجراءات عملية في حالة انتهاكه من قبل آليات دولية واقليمية.
ضمان مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسية نحو تحويل النزاع بشكل فاعل على أن تلعب النساء دور قيادي في هذه العمليات.
توفير تمويل مستدام ومرن للمجتمع المدني والمنظمات النسوية العاملة في مناطق النزاعات ووسط مجتمعات اللاجئات واللاجئين والنازحات والنازحين.
زيادة الدعم وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيات والمدنيين المتأثرين بالحرب، عن طريق توفير الموارد والبرامج التي تدعم استقرارهم/ن الاقتصاديّ ورفاهيتهم/ن الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.
تناول جرائم العنف الجنسيّ القائم على النوع الاجتماعيّ في العملية السياسية باعتباره قضية جوهرية بما في ذلك المحاسبية والعدالة الانتقالية، وجبر الضرر.
تجنب منح حاملي السلاح الحصانة كصفقةٍ للاستقرار قصير الأجل مما يؤدي إلى استمرار دوائر النزاع الدامي وفقا لدروس التاريخ القاسية مع تحميلهم المسؤولية عن الانتهاكات والفظاعات الجماعيّة التي ارتكبت ولا تزال.
اتخاذ إجراءات فوريّة وحاسمة من قبل الاتحاد الافريقي، بما في ذلك التدخلات الدبلوماسية التي تهدف إلى تسهيل وقف الأعمال العدائية وإنشاء بعثة للتحقيق في جرائم الحرب.
ضرورة المشاركة الفاعلة والقيادية للنساء والمجموعات التي تقودها النساء في كلّ مراحل العمليات السياسية المتعلقة بفضّ النزاعات والسلام في السودان.
التنفيذ العاجل لقرار مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في التحقيق في الجرائم التي وقعت أثناء الحرب. كما يجب على هذه البعثة مراعاة النوع الاجتماعي، واستشارة المنظمات التي تقودها النساء والتي تلعب دور أساسي في تقديم الدعم وتوثيق الانتهاكات.
تأسيس محكمة مستقلة للتعامل مع جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيات والمدنيين، مع التركيز على جرائم العنف ضد النساء والفتيات، لضمان الوصول الي العدالة.
اتخاذ إجراءات دولية لوقف تدفق الأموال غير المشروعة وأنماط الاقتصاد التي تسهم في الإثراء غير المشروع للمسؤولين عن جرائم الحرب.
تضامنًا مع النساء في السودان، تلتزم شبكة صيحة والحاضرات في المؤتمر بمواصلة المناصرة والعمل الجاد من أجل حقوق المرأة السودانية ورفاهيتها. كما ندعو لاستجابة عالمية فورية ومستدامة للأوضاع الكارثية في السودان. كذلك نلتزم بإيصال أصوات منظمات العمل المدني وضمان أن عملنا متجذرًا في المجتمعات المحلية وشفافًا ومنسقًا، وأن تكون مطالبنا واضحة وصريحة.
في الختام فأن لقائنا لم يكن مجرد مؤتمر بل هو موقف جماعي ضد الحرب والفظاعات التي ترتكب ضد السودانيات والسودانيين. يجب على العالم ان يتضامن مع السودان.
وفي مواجهة الشدائد نضمّ الصفوف لنشعل الضوء حول السودان.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النساء والفتیات فی السودان النساء فی
إقرأ أيضاً:
بيان سعودي بشأن العنف في الجزيرة السودانية
استنكرت وزارة الخارجية السعودية، السبت، أعمال العنف في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، التي اتهم ناشطون قوات الدعم السريع بارتكابها.
وجاء في بيان الخارجية: "تعرب وزارة الخارجية عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان، وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال".
وأضافت: "وتستنكر (الوزارة) في هذا الإطار، ما حدث مؤخراً في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين"، معتبرة أنه يعد "انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين".
وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي، أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.
وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع "قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع".
والجمعة، دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان، داعيا إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.
وأصدر بيانا أعرب فيه عن استيائه الشديد بشأن التقارير التي أفادت بأن "أعدادا كبيرة من المدنيين قُتلوا واحتجزوا وشُردوا، وبأن أعمال العنف الجنسي ارتكبت ضد النساء والفتيات، كما نُهبت المنازل والأسواق وأُحرقت المزارع".
وقال البيان الأممي إن مثل هذه الأعمال تمثل "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات.
ومع تولي بريطانيا، الجمعة، رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، قالت إن المجلس سيعقد اجتماعا بشأن السودان في 12 نوفمبر الجاري، لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، في مؤتمر صحفي: "سنقدم قريبا مشروع قرار لمجلس الأمن.. لدفع التقدم في هذا الشأن".
واستطردت، وفق رويترز، أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام، في 2023، وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
وتهدد واقعة هجمات قرى الجزيرة بتصعيد النزاع المسلح في السودان. فوفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف، الطاهر إبراهيم الخير، حالة "التعبئة والاستنفار" في كل مدن وقرى وفرقان الولاية، وتوجه بنداء "لكل قادر على حمل السلاح" من أجل "وقف الممارسات التي تنتهجها المليشيات الإرهابية المتمردة"، على حد وصفه.
الدعوة لحمل السلاح وردت أيضا على لسان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي قال إن "الأحداث المأساوية" التي تشهدها قرى ولاية الجزيرة "تستدعي من السودانيين تجديد الدعوة التي أطلقت سابقا بشأن أحداث مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور"، في إشارة لدعوة حمل السلاح.