“الصبيحي” يدعو المنشآت لتسريع تسجيل العاملين بالضمان.. التأخير يحرمهم حقهم

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “الصبيحي” يدعو المنشآت لتسريع تسجيل العاملين بالضمان التأخير يحرمهم حقهم، البوصلة – عمّانوجه خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، نصائح للملتحقين الجدد في العمل، بضرورة التأكّد من الشمول بالضمان بعد شهرين من .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الصبيحي” يدعو المنشآت لتسريع تسجيل العاملين بالضمان.

. التأخير يحرمهم حقهم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

“الصبيحي” يدعو المنشآت لتسريع تسجيل العاملين...

البوصلة – عمّان

وجه خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، نصائح للملتحقين الجدد في العمل، بضرورة التأكّد من الشمول بالضمان بعد شهرين من مباشرة العمل، حيث أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم المنشآت الخاضعة لأحكامه بأن تقوم بتزويد مؤسسة الضمان ببيانات أي عامل جديد يلتحق بالعمل لديها في أي وقت من السنة.

وبين الصبيحي في منشور له عبر “فيسبوك” بأن هذا الالزام “خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر التالي لالتحاق العامل بالعمل، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق العمّال وتسجيلهم بالضمان كمؤمّن عليهم”.

ووفق الصبيحي “تشتمل البيانات المطلوب تزويد المؤسسة بها اسم العامل ورقمه الوطني أو الشخصي “لغير الأردني” وأجره الإجمالي وتاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة”.

وأوضح بأن القانون تضمّن “فرض غرامة بنسبة (1%) من الاشتراكات المستحقّة على المنشأة عن كل شهر تتأخّر فيه عن تزويد مؤسسة الضمان بالبيانات المطلوبة”.

وقال “يُلاحظ أن الكثير من المنشآت ربما تتأخر كثيراً في تزويد مؤسسة الضمان بأسماء العاملين الجدد الملتحقين بالعمل لديها، وقد تعمد إلى تزويدها ببياناتهم والبدء بشمولهم بتواريخ لاحقة ومتأخرة عن التواريخ الفعلية الحقيقية لالتحاقهم بالعمل لديها”.

وأكد بأن ذلك “يحرمهم من مُدَد اشتراكات هي من حقّهم وفقاً لأحكام القانون، ولذا فإن النصيحة التي نوجّهها لكل مَنْ يلتحق بالعمل لدى أي منشأة أن يتحقق من شموله بالضمان لديها من خلال التواصل مع نوافذ مؤسسة الضمان بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التحاقه بالعمل”.

وأشار إلى إمكانية “فتح حساب شخصي للعامل على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان ومن خلاله يستطيع التأكد من تسجيله بالضمان والتحقق كذلك من صحة الأجر المشمول على أساسه وتاريخ الشمول”.

وتابع الصبيحي يقول “هذه الطريقة تُعدّ من أهم طُرق الحد من تهرب بعض غير قليل من المنشآت عن تسجيل عامليها بالضمان أو ما يسمًّى بظاهرة التهرّب التأميني”.

(البوصلة)

المصدر: صحافة العرب