السبكي: امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة لأخرى دليل على الإصلاح الطبي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تزامنًا مع مرور 4 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمنظومة التغطية الصحية الشاملة من محافظة بورسعيد رسميًا، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء.
وافتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، فعاليات الملتقى الدولي السنوى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية 2023، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، في العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، اللواء أركان حرب، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي ورئيس اللجنة العليا لمكينة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وبحضور من هيئة الرعاية الصحية الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ومدراء الإدارات المركزية والعامة برئاسة الهيئة، ومدراء الأفرع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، وبمشاركة عدد من سفراء بعض الدول، وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة والإتحادات بعدد من الدول العربية والدولية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، في كلمته الافتتاحية، إلى أن الملتقى الدولي السنوي لهيئة الرعاية اليوم يحتفي بنجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وإنجازات ونجاحات هيئة الرعاية الصحية خلال 4 سنوات، وأهمها تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، منها 14,5 مليون خدمة طب أسرة، و500 ألف عمليات وجراحات منها 105 ألف عمليات وجراحات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، فضلًا عن 13,5 مليون فحص طبي ومعملي، وكذلك خدمات العيادات الخارحية والرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكُلوي وغيرها من الخدمات العلاجية بالمستشفيات.
وأضاف السبكي، أنه شملت الإنجازات نجاح تسجيل واعتماد 157 منشآة صحية وفقًا لمعايير GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية وذلك من أصل 321 منشآة تمتلكها الهيئة حتى الآن بمحافظات تطبيق المنظومة، إضافة إلى الانتهاء بنسبة 100% من التحول الرقمي للخدمات بمراكز ووحدات طب الأسرة، وبنسبة 80% بالمستشفيات، شملت الانتهاء من 4,8 مليون ملف طبي إلكتروني موحد للمنتفعين، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات بـ 208 مركز ووحدة طب أسرة، و20 عيادة خارجية، و15 قسم داخلي، ولأول مرة ميكنة 17 قسمًا للطوارئ بالمستشفيات، إلى جانب تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة بـ 198 معمل، وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية الأشعة بـ 55 وحدة وقسم.
وأضاف أنها شملت أيضًا استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، ومنها لأول مرة داخل نطاق المحافظات، وعلى سبيل المثال لا الحصر عمليات زراعة الكُلى، زراعة القرنية، زراعة القوقعة، بالإضافة إلى عمليات القساطر القلبية العلاجية دون جراحة بتقنيات الشنيور الطبي والتافي والـ CTO والـ IVUS، وكذلك تقنياتCERAB, EVAR لعلاج أمراض الأوعية الدموية، والقسطرة المخية، وجراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، والمناظير، والطب النووي والعلاج الإشعاعي، والمسح الذري، والغسيل الكُلوي للأطفال، وغيرهم الكثير من الخدمات وفقًا لاحتياجات المرضى.
وأضاف أنها شملت تنفيذ أكثر من 21 ألف برنامج تدريبي لرفع وتنمية قدرات القوى البشرية من الكوادر الصحية والإدارية والفنية وغيرها كأثمن مورد لدى الهيئة، وإطلاق العديد من المنظومات الإلكترونية وربطها ببعضها البعض للعمل بشكل تكاملي ودعم اتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي برئاسة الهيئة، والمستوى التكتيكي بالأفرع، والمستوى التعبوي بالمنشآت الصحية، ومنها المنظومة الإلكترونية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية، والمنظومة الإلكترونية الموحدة لإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى تدشين العديد من غرف إدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لضمان التعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة بمعايير عالمية.
وأضاف: شملت أيضًا تفعيل خدمات التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد، وتعزيز التحول الأخضر في الرعاية الصحية من خلال تقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر، ونجاحها في الحصول على الإعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء وتسجيل الهيئة كأول عضو مصري بالشبكة GGHH، وكذلك الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية JCI، وكذلك تطبيق مفاهيم الحوكمة والصيدلة الإكلينيكية لتعزيز سلامة وأمان صحة المرضى، إضافة إلى الحصول على العديد من الجوائز والاعتمادات والتكريمات العربية والدولية، وأهمها الجائزة الماسية لمستشفى شرم الشيخ الدولي مناصفة مع كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء، والجائزة الذهبية لهيئة الرعاية الصحية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبي في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، والجائزة البلاتينية لهيئة الرعاية الصحية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي.
وأضاف أنها شملت زيادة إجمالي إيرادات النشاط الطبي للهيئة بنسبة تجاوزت 48% مقارنةً بالعام الماضي، وزيادة معدل نمو فائض التشغيل بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي، وتنمية السياحة العلاجية وارتفاع العوائد الدولارية منها في مستشفيات الهيئة بنسبة تجاوزت 700%، كما أشار إلى الخطط المستقبلية لهيئة الرعاية الصحية لاستكمال سجل نجاحاتها الحافل بالإنجازات وهي استكمال التميز التشغيلي الإكلينيكي والتكنولوجي والخدمي باحترافية، الرعاية المتمركزة حول المريض، الرعاية الصحية المبنية على القيمة، تعزيز الصحة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، إدارة دورة الإيرادات، المستشفيات الافتراضية، استكمال التحول الأخضر في الرعاية الصحية، وتنمية السياحة العلاجية، ومبادرات دولية لزيادة جودة الرعاية الصحية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتحقيق حلم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، وتنفيذ توجيهاته بتسريع وتيرة تطبيق المنظومة وامتدادها إلى كافة المحافظات بحلول عام 2030، مؤكدًا أن فخامة الرئيس السيسي وراء أي إنجاز يحدث على أرض مصر، وأنه لولا الإرادة السياسية وتبني الرئيس السيسي أكبر برنامج للإصلاح الصحي في مصر، بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة، وتضافر جهود الدولة في تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة للمصريين، ما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن في النهوض بالرعاية الصحية، وإحداث نقلة نوعية بها بتحدي وإصرار ومهارة عالمية.
ووجه السبكي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، لدولة رئيس مجلس الوزراء، لدعمه الكامل لمنظومة التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي الشامل، ورعايته لهذا الملتقى والذي يعد تكريمًا كبيرًا لهيئة الرعاية الصحية، كما ثمَّن دور البرلمان بغرفتيه من رؤساء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الموقرين في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، ومنها إصدار قانون التأمين الصحي الشامل رقم "2" لسنة 2018، ليصبح لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا للدستور، وثمَّن أيضًا دعمهم المستمر للقطاع الصحي وهيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للارتقاء بصحة مصر، علاوة على خدمتهم لأبناء الشعب المصري العظيم والعمل الجاد على دراسة متطلباتهم وتحقيقها لهم.
ووجه السبكي، الشكر للإعلاميين والصحفيين وممثلي الصحف والمواقع والبوابات الإلكترونية والقنوات المصرية والفضالية المختلفة على جهدهم المبذول في التغطية الإعلامية لملف التغطية الصحية الشاملة من داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، ونقل الواقع بكل شفافية من خلال منصاتهم الإعلامية المتميزة والأكثر تأثيرًا على الرأي العام، ورصدهم آراء المنتفعين بشكل مستمر ومتفاني الذي أسهم بشكل كبير في تحقيق الثقة في مشروع التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع.
ووجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر لكل شركاء النجاح هيئة الرعاية الصحية من كافة أجهزة الدولة والوزارات والمحافظين وهيئات الصحة وسفراء الدول والمنظمات والاتحادات الصحية والقطاعين الخاص والأهلي للعمل يدًا بيد مع هيئة الرعاية لإنجاح هذه المنظومة، كما وجه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي برئاسة الهيئة وكافة فروعها بالمحافظات وكافة العاملين بالهيئة ومنشآتها الصحية لعملهم بجد واجتهاد لخدمة وعلاج المواطن المصري، ووجه الشكر أيضًا لأبطال هيئة الرعاية الصحية من الشهداء الذين توفوا في الظروف الاستثنائية الصحية التي مر بها العالم أثناء أزمة كورونا أو أثناء تأدية عملهم لخدمة وعلاج المواطنين ومتوجهًا لذويهم بكل الشكر والتقدير.
وتابع السبكي: أن ما يحدث في مصر الآن من تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية ومشاركة المنظمات والاتحادات العربية والدولية أعادت للمواطن المفهوم الشامل للدولة والتي بفضلها سوف ننجح جميعًا في مد هذه المنظومة إلى المحافظات تباعًا، ومشيرًا إلى أن امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة لأخرى يشهد على نجاح التجربة المصرية في الإصلاح الصحي لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة والعدل والمساواة والحماية الإجتماعية وهو ما يدفع إلى بذل مزيد من الجهد، ومؤكدًا أن الصحة هي المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق التنمية المستدامة 2030.
ووجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المنظومة خلال الـ 4 سنوات وكل القائمين على تنظيم الملتقى بهذا الشكل اللائق والرعاة والشركات التي عملت لتنظيم هذا الحدث، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد فرصة لالتقاء القادة والعاملين في مجال الرعاية الصحية من كافة القطاعات الحكومي والخاص والأهلي، والعديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، لتصبح مصر قبلة العالم وتعزيز ريادتها في الرعاية الصحية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الملتقى الدولي السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، تضمن عرض هولوجرام تفاعلي بإنجازات ورحلة نجاح الهيئة خلال 4 سنوات، إضافة إلى أنه يتضمن جلسات نقاشية وتفاعلية حول موضوعات الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وأحدث الابتكارات في الرعاية الصحية، ويتضمن أيضًا عدد من التكريمات والجوائز للملتقى، وعرض فيديو وثائقي عن إنجازات وأهداف والخطة المستقبلية للهيئة، وذلك فضلًا عن تنظيم مجموعة من التدريبات التخصصية للكوادر الصحية والإدارية والفنية لرفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات القوى البشرية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي أطلقت منذ بداية الشهر الجاري على هامش الفعاليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة التأمین الصحی الشامل التغطیة الصحیة الشاملة لهیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد السبکی هیئة الرعایة الصحیة فی الرعایة الصحیة الرعایة الصحیة من العدید من إضافة إلى فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: توسع استعماري غير مسبوق في الضفة على امتداد العام الماضي
صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، ووزرائه المتطرفين برئاسة سموتريتش وبن غفير من هجومها الاستعماري غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بحيث تستولي على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقتين (ج) و (ب)، وتحاصر الفلسطينيين في معازل.
وقال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، إن الاحتلال يحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية، ليس فقط على المداخل، بل وبين هذه البلدات والقرى ومجالها الحيوي في الريف الفلسطيني.
وأضاف أن وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم وحقولهم أصبح محفوفا بالمخاطر، خاصة بعدما نشر المستعمرون بؤرهم الاستعمارية ومزارعهم الرعوية على نطاق واسع في محيط هذه البلدات والقرى، وبعد أن نشر الاحتلال، حسب معطيات الأمم المتحدة، أكثر من 849 حاجزا عسكريا يتولى أمرها جيش من المستعمرين في قوات الاحتياط بالجيش.
وبحسب التقرير فإن مساحة الأراضي الفلسطينية، التي يتحرك فيها المزارعون الفلسطينيون تقلصت على نحو كبير، أما المجال الحيوي للمستعمرات فقد توسع على شكل غير مسبوق، ليشمل الأراضي المشجرة بغابات الزيتون، والأراضي الرعوية، وينابيع المياه كذلك.
وأكد أن مساحة الأراضي الرعوية، التي كان المواطنون الفلسطينيون يستفيدون منها لرعي أغنامهم ومواشيهم ضاقت، وأدى ذلك لتقلص الثروة الحيوانية الى حد بعيد، أما الينابيع، التي كانوا يعتمدون عليها في سد فجوة النقص في المياه لاستخداماتهم المنزلية أو لسقاية مواشيهم، فقد حولها المستعمرون الى مسارات للتنزه أو إلى برك سباحة.
فضلا عن ذلك تمضي حكومة الاحتلال في توفير كل ما يلزم لمشروع السطو على أراضي الفلسطينيين، لفائدة مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية.
وأفاد التقرير بأن الجهاز المركزي الفلسطيني لإحصاء لخص في أحدث تقرير صدر عنه الأسبوع الماضي سياسة السطو على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاحتلال أصدر خلال العام 2024 نحو 35 أمرا بوضع اليد على حوالي 1,073 دونما، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونما، و6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية.
واستولى الاحتلال من خلالها على حوالي 20,000 دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين كافة.
وعلى الصعيد الأممي، أكدت الأمم المتحدة على لسان المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة سيغريد كاخ، أن التوسع المستمر للمستعمرات الإسرائيلية يغير بشكل كبير المشهد والتركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2334، الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن الفلسطينيين محصورون بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة، ما يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ومستقلة.
وأشارت كاخ إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى 13 آذار/مارس 2025، يشير إلى استمرار النشاط الاستعماري بمعدل مرتفع، حيث قدمت إسرائيل أو وافقت على ما يقرب من 10600 وحدة استعمارية في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 4920 وحدة في القدس الشرقية.
وفي الوقت نفسه هدمت أو استولت أو أغلقت أو أجبرت الناس على هدم 460 مبنى لفلسطينيين، ما أدى إلى نزوح 576 مواطنا، نصفهم من الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وصفت في أحدث تقاريرها، الوضع الجديد على النحو التالي: "يتميز عام 2024 بسياسة تقليص المساحة الفلسطينية في المنطقتين "ج" و"ب" وتوسيع الوجود الإسرائيلي فيهما".
وأضافت "في الواقع، يشهد هذا العام أكبر تراجع في الوجود الفلسطيني وحقوقه في الضفة الغربية، مع ضعف غير مسبوق في إنفاذ القانون ضد المستعمرين فيما يتعلق بانتهاكات البناء والعنف ضد الفلسطينيين".
وأوضحت الحركة أن "هذا الوضع يتفاقم بسبب تحويلات الميزانية، وتصاريح البناء، وشرعنة البؤر الاستعمارية، وهي كلها إجراءات غير مسبوقة في تاريخ المشروع الاستعمارية".
ولفتت إلى أن "هذه السياسة تُنفذ من خلال إنشاء عدد قياسي من البؤر الاستعمارية غير القانونية، وشق طرق غير مسبوق، وارتفاع حاد في عنف المستعمرين، بالإضافة إلى إغلاق الطرق أمام الفلسطينيين، وسجل قياسي في شرعنة البؤر الاستعمارية غير القانونية وتمويلها".
وأكدت أنه ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو، "تُكمل إسرائيل إنشاء البنية التحتية الإدارية اللازمة لضم الضفة الغربية فعليا إلى إسرائيل، ونقل الصلاحيات من الإدارة المدنية إلى هيئة سياسية ومدنية تحت سلطة الوزير سموتريتش".
وقالت حركة "السلام الآن": "أقامت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 59 بؤرة استعمارية جديدة، معظمها بؤر زراعية (مزارع) متورطة في الاستيلاء على الأراضي والتهجير المنهجي للفلسطينيين من المنطقة، وهذا عدد غير مسبوق من البؤر الاستعمارية الجديدة، وللمقارنة، من عام 1996 إلى بداية عام 2023، أُنشئ أقل من 7 بؤر استعمارية في المتوسط كل عام".
وفيما يتعلق بـ"البؤر الاستعمارية في المنطقة (ب) أشار التقرير إلى أنه ولأول مرة منذ اتفاقيات أوسلو، أُنشئ ما لا يقل عن 8 بؤر استعمارية في المنطقة (ب)، وهذا يعني أن ما لا يقل عن 13% من إجمالي البؤر التي أُنشئت في الضفة الغربية في عام 2024 كانت تقع ضمن هذه المنطقة، وتم شق الكثير من الطرق غير القانونية، التي يزيد طولها عن 114 كيلومترا، لتوسيع المستعمرات والاستيلاء على أراضٍ إضافية.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنه في العام 2024 قرر مجلس وزراء الاحتلال إنشاء وشرعنة 5 مستعمرات جديدة في الضفة الغربية هي: "افيتار المقامة على أراضي محافظة نابلس ، وجفعات أساف وسدي إفرايم في محافظة رام الله والبيرة، وأدورايم في محافظة الخليل، وناحال حيليتس في محافظة بيت لحم ".
وقال إن الاحتلال بدأ عملية إضفاء الشرعية على 5 بؤر استعمارية إضافية كـأحياء لمستعمرات قائمة، وأعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع نطاق اختصاص المستعمرات ليشمل البؤر الاستعمارية: "أحيا وبيت إلياهو وبني آدم"، كما تم الاعتراف بـأثر رجعي بنحو 70 بؤرة غير قانونية على أنها مؤهلة للتمويل والبنية التحتية ليصدر سموتريتش في ضوء ذلك تعليماته للوزارات الحكومية والجهات الأخرى بالبدء في تمويل هذه البؤر، بالإضافة إلى بناء مبانٍ عامة فيها، وربطها بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق.
وأضاف التقرير أنه قبل أيام صادق المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) على مقترح قدمه وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستعمرة في الضفة الغربية عن المستعمرات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستعمرات مستقلة.
وتتوزع المستعمرات التي يشملها القرار على عدة محافظات، 4 منها في محافظة رام الله والبيرة هي: "حورشا و"كيرم رعيم" المقامتان على أراضي المزرعة الغربية، و"نريا" المقامة على أراضي قرية دير عمار، و"ميغرون" بين مستعمرتي "عوفرا وبيت إيل"، وواحدة في محافظة نابلس وهي "شفوت راحيل" المقامة على أراضي قريتي جالود وقريوت، وواحدة في محافظة جنين وهي "تال منشية" المقامة على أراضي أم الريحان، و4 في محافظة بيت لحم هي "آلون" و"إيفي" وهناحل" على أراضي قرية كيسان، و"غفعوت".
وتتموضع اثنتان في محافظة سلفيت هما: "لشم" على أراضي دير بلوط، "نوفي نحميه" على أراضي بلدتي سكاكا وياسوف، وواحدة في محافظة طوباس هي "بروش هبيقاع – بترونوت".
وبين التقرير أن حكومة الاحتلال تمضي قدما في بناء العديد من الطرق، بهدف توسيع المستعمرات بشكل كبير وزيادة عدد المستعمرين.
وتشمل هذه الأعمال إشادة البنية التحتية على الطريق السريع 60 بين القدس و"غوش عتصيون"، والطريق السريع 437 بين القدس والمنطقة الصناعية "شاعر بنيامين"، وبناء نفق الشيخ عنبر تحت حي الطور في القدس الشرقية كجزء من الطريق الدائري الشرقي، وتعبيد الطريق الالتفافي إلى "لوفون - الطريق السريع 465" بما في ذلك طريق وصول جديد إلى مستعمرة بيت أرييه في محافظة رام الله والبيرة.
وصدرت أوامر استيلاء على أراضٍ لتطوير وتوسيع الطريق السريع 55 بين أراضي عام 48، ومستعمرة "ألفيه منشية" في محافظة قلقيلية، والطريق السريع 505 بين "أريئيل" ومفترق زعترة في محافظة سلفيت، والطريق السريع 60 بين حلحول وسعير في محافظة الخليل.
وقالت التقرير إنه تم تخصيص 409 ملايين شيقل لمشاريع استعمارية فريدة بعد تخفيضات شاملة في الميزانية.
ويشمل ذلك مشاريع للحفاظ على الآثار في الضفة الغربية، وترميم حديقة سبسطية في محافظة نابلس، وتدعيم حوض البلدة القديمة (مستعمرة سياحية في القدس الشرقية)، ومشاريع متعلقة بجمعية "إلعاد" الاستعمارية في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
ولتمويل البؤر الاستعمارية والمزارع غير القانونية، خُصص 75 مليون شيقل للبؤر الاستعمارية غير القانونية، منها حوالي 39 مليون شيقل لمزارع الرعاة غير القانونية، والتي تعتبر دفيئات لإرهاب المستعمرين.
وفي السياق، يناقش ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" هذه الأيام الموافقة على بناء 1344 وحدة استعمارية منها 1113 في مستعمرة "معالية أدوميم" ونحو231 في "كوخاف يعقوب" وبهذا يصل مجموع ما هو مطروح على جدول أعمال المجلس الى 11511 وحدة استعمارية منذ بداية عام 2025.
يأتي ذلك في ضوء التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في حزيران/ يونيو 2023 بإلغاء شرط موافقة وزير جيش الاحتلال على كل مرحلة من مراحل تطوير خطة الاستعمار، ففي السابق، كانت كل خطة بناء في المستعمرات تتطلب موافقة مسبقة منه.
وفي الأسابيع الأخيرة، كان هناك تغييرا حيث يجتمع المجلس المذكور أسبوعيا، ويوافق على مئات الوحدات الاستعمارية في كل اجتماع، وبذلك تسعى حكومة الاحتلال إلى تطبيع التخطيط في المستعمرات، وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
ونشرت منظمة "كيرم نافوت" الإسرائيلية، التي تعمل على مراقبة وبحث سياسات الأراضي التي تنتهجها قوات الاحتلال في الضفة، وحركة "السلام الآن" المعروفة، مؤخرا تقريرا مشتركا يكشف كيف استولت مجموعة صغيرة من المستعمرين المتطرفين، بدعم من حكومة الاحتلال، على 14% من أراضي الضفة الغربية من خلال إنشاء عشرات المزارع الرعوية (حسب التقديرات نحو 100 مزرعة رعوية)، ما أدى فعليًا إلى تهجير الفلسطينيين من هذه المناطق.
ويسلط التقرير الضوء على كيفية تمكين الحكومة لهؤلاء المستعمرين من خلال تخصيص أراضٍ واسعة النطاق وتمويل ملايين الشواقل.
ويكشف التقرير أن المستعمرين استخدموا المزارع الاستعمارية الرعوية للاستيلاء على ما لا يقل عن 786,000 دونم من الأراضي أي ما يعادل 14% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
ويستخدم المستعمرون الإسرائيليون، بدعم من الحكومة والجيش، ثلاث طرق رئيسية للاستيلاء على الأراضي هي: إنشاء بؤر استعمارية رعوية، وتهجير الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من أراضيهم، ومضايقة وترهيب واستهداف التجمعات الفلسطينية المجاورة، لإجبارهم على النزوح، والاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي التجمعات الفلسطينية النازحة وإقامة بؤر استعمارية جديدة.
وبهذه الأساليب، هجّر المستعمرون أكثر من 60 تجمعا رعويا فلسطينيا، وأقاموا العديد من البؤر والمزارع الاستعمارية على أراضيهم.
وحسب التقرير، يُظهر تحليل الأراضي التي استولى عليها المستعمرون أن غالبيتها غير مُصنّفة كـأراضي دولة، حتى وفقًا لتعريفات إسرائيل نفسها.
وقد صنّف جيش الاحتلال حوالي 41% من الأراضي المُستولَى عليها كـمناطق إطلاق نار، وهي مناطق مُقيّدة يُمنع فيها رسميا دخول المدنيين غير المقيمين الدائمين، إضافةً إلى ذلك، يقع حوالي 4.4% من الأراضي التي استولى عليها المستعمرون من خلال البؤر الاستعمارية الراعية ضمن المنطقتين "أ" و"ب"، الخاضعتين لسلطة السلطة الوطنية.
ويتجاوز دعم الحكومة الإسرائيلية لهذه المزارع الرعوية كل هذا باعتماد نظام مالي يحول عشرات الملايين من الشواقل سنويًا إلى هذه البؤر غير القانونية، منها على سبيل المثال عشرات ملايين الشواقل في إطار بند الميزانية "للاحتياجات الأمنية" فضلا عن تمويل تعبيد الطرق، والألواح الشمسية، والبوابات الكهربائية، والمركبات، والطائرات المسيّرة، والكاميرات، والمولدات، وأعمدة الإنارة ومثلها لوحدات الدوريات.
وتمول حكومة الاحتلال أيضا الرواتب والمعدات والمركبات والطائرات المُسيَّرة والتصوير الجوي، ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء الطرق والأسوار، وتركيب الكاميرات والبوابات الكهربائية وغيرها من المنح، كمنح الرعي ومنح ريادة الأعمال فضلا عن ملايين الشواقل التي تضخها حركة "آمانا" الاستعمارية في دعم البؤر الاستعمارية المرتبطة بالعنف ضد الفلسطينيين، وملايين الشواقل التي ينفقها "الصندوق القومي اليهودي" على البؤر الرعوية، تحت ستار تمويل برامج تطوعية لدعم الشباب المعرضين للخطر.
ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الانتهاكات الأسبوعية وكانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
الخليل
طارد مستعمرون رعاة أغنام في منطقة تل ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل، ومنعوهم بالقوة من الوصول إلى المراعي.
وفي منطقة خلة العيدة، هدمت آليات الاحتلال منزل المواطن رمضان نايف الرجبي قبل انتهاء المهلة القانونية للاعتراض على قرار الهدم، وأخطرت بهدم ووقف العمل في ستة منازل ببلدة إذنا غرب الخليل وداهمت خربة الراس غرب البلدة، وسلّمت إخطارات بهدم ووقف العمل في المنازل الستة.
وفي خربة الحلاوة بمسافر يطا، هاجم عدد من المستعمرين رعاة الأغنام، واعتدوا بالضرب على الشاب محمود خليل أبو عرام، وقاموا بتكسير هاتفه، وحاولوا سرقة قطيع مواشي يعود للعائلة، وتم التصدي لهم من قبل المواطنين.
بيت لحم
هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا، تبلغ مساحته 50 مترا مربعا، يعود للمواطن طه محمد عوض الله، وغرفة زراعية تعود لشقيقه أحمد بحجة عدم الترخيص في قرية الولجة، فيما أعقب عملية الهدم اقتحام مناطق خلة النفلة والسرج والخور في القرية، وسلمت إخطارات بهدم خمسة منازل مكونو من ثلاثة طوابق جميعها مأهولة وذلك بحجة عدم الترخيص.
كما أخطر الاحتلال بهدم إصطبل لتربية الخيول يعود للمواطن علي نصر الله العمور، وتجريف أراضٍ زراعية للمواطنين زكريا محمود الأعرج وحامد صالح حجاجلة.
وفي برية المنية، هاجم مستعمرون رعاة أغنام وحاولوا الاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، إلا أن المواطنين تصدوا لهم ومنعوهم.
وفي بلدة الرشايدة استولى مستعمرون على عدد من رؤوس الإبل تقدر بـ 9 رؤوس منها تعود للمواطن أيوب أحمد رشايدة.
نابلس
أقدم مستعمرون من مستعمرة "ايتمار" المقامة شرق مدينة نابلس على تقطيع عدد من أشجار الزيتون في أرض يملكها المواطن شحادة جميل رواجبة في قرية روجيب، واقتحم آخرون الموقع الأثري في بلدة سبسطية، بقيادة رئيس مجلس المستعمرات في شمال الضفة يوسي دغان، وبحماية جيش الاحتلال
قلقيلية
هدمت قوات الاحتلال منشأة لتربية الأبقار على مساحة 200 متر مربع، تعود ملكيتها للمواطن نائل مصالحة في المنطقة الشرقية من قرية الفندق شرق قلقيلية، بحجة وجودها في المناطق المصنفة "ج".
طولكرم
أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء والعمل في ثلاثة منازل في منطقة رأس الشومر في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وتعود ملكيتها للمواطنين عادل ثلثين، وأحلام يحيى عبد القادر، ويوسف أحمد سليم الغول.
جنين
هدمت قوات الاحتلال مخازن تجارية في قرية المنصورة جنوبا على الشارع الواصل بين نابلس وجنين، بحجة عدم الترخيص، كما هدمت ثلاثة محال تجارية في بلدة برطعة شمال غرب المدينة.
الأغوار
نصب مستعمرون معرشا قرب خيام المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، فيما اقتحم آخرون تجمع شلال العوجا، ورعوا أغنامهم بين بيوت المواطنين في حماية قوات الاحتلال.
وفي قرية الفارسية، حرث مستعمرون مساحة من الأراضي الزراعية تقدر بـ200 دونم واعتدى آخرون بالضرب على المواطن يزن مراد دراغمة، وأحد المتضامنين المتواجدين في المكان، وأطلقوا مواشيهم في المحاصيل البعلية للمواطنين في منطقة "الميتة" بالأغوار الشمالية وأحضر آخرون قطيع بقر قرب خيام المواطنين في المنطقة ذاتها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني 6 شهداء في استهداف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة قديح بخان يونس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة العاهل الأردني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني تطوّرات الأوضاع بغزة بدء إخلاء سكان مستوطنة المطلة عقب قصف صاروخي من لبنان المجلس الوطني يُحذّر من "انفجار" نتيجة سياسات الاحتلال العدوانية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025