«زراعة جنوب سيناء»: استمرار أعمال تطوير الوحدة البستانية بالطور
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن مديرية الزراعة قامت بإعادة تدوير شتلات الزيتون ومتابعة الزراعات بالوحدة البستانية المنشأة حديثا والملحقة بالوحدة البستانية للمديرية بمدينة طور سيناء، التي تحتوي على نباتات الزهور المتنوعة والزينة، علاوة على الزراعات الأخرى بالوحدة، مثل الفلفل والصبارات المختلفة ونخيل البريتشاريا وشتلات المانجو والليمون، وذلك في إطار الحرص على التجديد والتطوير المستمر بالأنشطة والخدمات التي يقدمها القطاع الزراعي.
وأضاف «شطا»، أن فريقا بقيادة المهندسة عزة عبد الرازق، وبمشاركة العاملين بمديرية الزراعة، قام بمتابعة الزراعات الموجودة بالوحدة البستانية من أعمال ري وإزالة للحشائش التي تظهر، بالإضافة إلى القيام بتنظيم الأحواض ومتابعة نمو الشتلات المختلفة، وما زالت الأعمال والأنشطة الزراعية المختلفة تتوالى بقطاع الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وفي إطار الحرص على تنمية الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، أنهت مديرية الزراعة حصاد الأسماك بمزرعة نويبع السمكية النموذجية، بهدف الاهتمام بتوفير احتياجات وطلبات المواطنين من مختلف المنتجات الزراعية وبأسعار مناسبة، وذلك بقيادة المهندس أحمد رشاد مدير الإدارة الزراعية بمدينة نويبع، والمشرف العام على خليج العقبة وطابا والنقب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة جنوب سيناء جنوب سيناء جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟