حملات أمنية مكبرة على المصانع لضبط المنتجات المغشوشة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة والجهات المعنية بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة .
أسفرت جهودها عن ضبط (مدير مصنع أعلاف حيوانية - كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، ورئيس العمال بذات المصنع "له معلومات جنائية") لقيامهما بإدارة المصنع "بدون ترخيص" وإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها تمهيداً لطرحها بالأسواق ، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (30 طن مواد خام لمستلزمات إنتاج الأعلاف الحيوانية "مجهولة المصدر دون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها أو منشأها تستخدم فى التصنيع - 20 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية معبأة داخل شكائر ومعدة للتداول - خط إنتاج كامل).
كما تم ضبط (المدير المسئول) عن مصنع عشوائى "بدون ترخيص" لتجميع زيوت محركات السيارات المتهالكة والمستعملة وإعادة تدويرها بالتسخين داخل أفران كهربائية وإضافة مواد كيميائية لإعادة لزوجتها وتنقيتها لإنتاج زيوت محركات "مغشوشة" ومعبأة ومعدة للتداول تمهيداً لطرحها بالأسواق ، وعثر بداخل المصنع على (2 طن نفايات بترولية خطرة "زيوت سيارات متهالكة ومستعملة" - 2 طن منتج نهائى لزيوت السيارات مغشوشة معاد تدويرها منسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية - خط إنتاج كامل)
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية اعلاف حيوانية الشرطة المتخصصة حملات امنية
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.