جماعة الحوثي تمنع تصدير الموز للخارج
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
منعت مليشيا الحوثي المزارعين في سهل تهامة (غربي اليمن)، من توسيع زراعة الموز وحظرت تصديره للخارج، في قرار وصف بالمفاجئ والمجحف.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن مليشيا الحوثي تقضي بمنع توسيع زراعة الموز في سهل تهامة "الحديدة، وحجة" وبررت المليشيا قرارها بأن الموز يستهلك كميات كبيرة من المياه، ويؤثر على زراعة المحاصيل الأخرى.
وشمل القرار الحوثي حظر تصدير الموز إلى الخارج، ضمن مساعيها لتدمير رأس المال الوطني وخاصة الزراعي منه، لاستبداله بشركات حوثية تقوم على استيراد كل شيء من الخارج وخاصة من إيران.
واستنكر مزارعون القرار الحوثي "المفاجئ"، واعتبروه "مجحفاً" بحق شريحة كبيرة من أبناء تهامة الذين يعتمدون بشكل كبير في دخولهم على الزراعة.
وسبق أن اتخذت مليشيا الحوثي سلسلة إجراءات في سياق عملياتها الهادفة لتدمير القطاع الخاص التجاري والزراعي، حيث منعت تصدير البن اليمني إلى الخارج وكبدت التجار خسائر باهظة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.