نيفين عثمان: الرئيس السيسي وقرينته يدعمان حقوق الطفولة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قالت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن احتفالية “حلمنا حقنا ” تحدث في ظل ظروف استثنائية صعبة بما يحدث في فلسطين.
وأضافت عثمان، خلال احتفالية عيد الطفولة ، أن الرئيس يدعم حقوق الطفل وزوجته تدعم مبادرة دوي ، ويقوم المجلس بدعم مشاركة الأطفال وتمكينهن من خلال العديد من المبادرات على أرض الواقع وبرامج تفاعلية حرصا على مصلحة الطفل الفضلى.
ونظم المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ قليل فعالية فى إطار الاحتفال بعيد الطفولة والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسف مصر، تحت شعار "حلمنا حقنا ... صوت الطفل".
حضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والسفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عمرو حسن ، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من قيادات المجلس القومي للطفولة ونخبة من الإعلاميين والسياسيين .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.