كلمة وزير النقل خلال مشاركته في ورشة العمل المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
القى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل كلمه خلال مشاركته في في ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والامم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكارجاء فيها :
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر
السيدات والسادة الحضور
أتقدم بخالص الشكر لدعوتي للمشاركة في ورشة العمل التي تنظمها وزارة التعاون الدولي عن " البرنامج الأممي لدعم المشروعات الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ".
أود أن أشير في بداية كلمتي إلي أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومــة النقل من وســــائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجـــافة والمنــاطق اللوجيستية - النقل النهـري) خـــلال الفتــرة مـن (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه , ومن أهم عناصر هذه الخطة إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الادارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين .
السيدات والسادة الحضور
أود أن أسلط الضوء من خلال حديثي اليوم علي المشروع الهام الذي تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماماً كبيراً لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري وهو مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل .
وتأتي أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام احدث الأساليب التكنولوجية وتوحيد منظومه الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات فى ظل مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام.
وفي إطار توطين صناعة تكنولوجيا معلومات خدمات النقل , قامت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية و شركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ مشروع الكارت الموحد(يجسد هذا المشروع التحالف بين القطاعين العام و الخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة ) من خلال إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق ( التنقل كخدمة ) لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.
تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 حيث يشمل نطاق المشروع ( خطوط المترو الأربعة – القطار الكهربائي الخفيف LRT – خطي المونوريل شرق وغرب النيل - الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات هيئة النقل العام – أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل – قطارات السكك الحديدية )
وأود أتوجه بالدعوة لشركاء التنمية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمشاركة وزارة النقل في هذا المشروع من خلال تقديم البيانات اللازمة ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى وسيقوم الزملاء بوزارة النقل باستكمال ورشة العمل لبحث التعاون المشترك .
وفي نهاية كلمتي أتوجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولي على تنظيم ورشة العمل مع خالص تمنياتي بأن تحقق الورشة الأهداف المرجوة من انعقادها والله الموفق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية NSDI، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار لقاءاتها المستمرة لمتابعة ملفات عمل الوزارة، من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مستهل اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي بذلها الراحل المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمى والبنية التحتية والمدير التنفيذي السابق للمركز، في قيادة المركز الذي يقوم بدور مهم في دعم جهود التحول الرقمي في منظومة التخطيط المصرية، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات مع الجهات الحكومية المختلفة بما يحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به المركز في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.
وخلال اللقاء، استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى عرض تقديمي حول أهداف المركز الذي يعمل على دعم منظومة التخطيط المصرية من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية، ودعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة، ودعم وتطوير الخدمات الحكومية بهدف تيسير حصول المواطنين عليها، ودعم وتوفير آليات التحول الرقمى فى مجال تطوير العمل الحكومى.
ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، و مشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، و رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن و المدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
وعرض المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، بعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتي عززت جهود الدولة في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على مستوى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، من خلال منظومة التصوير الفضائي، ومركز المتغيرات المكانية وتحليل الصور الفضائية، وتحليل البيانات المكانية، حيث يتيح المشروع تصوير جوي عالي الدقة، وتوقيع بيانات وطبقات الجغرافيا للجهات عليها، يُمكن الدولة من تطوير منظومة التخطيط، وتحديد مخالفات البناء، والرصد المكاني للمنشآت الرياضية والزراعية، ورسم الحدود الصحية، ورسم وتحديث خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربيه وإتاحتها للجهات والهيئات الحكومية، وغيرها من الخدمات.
كما تطرق إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الذي يقوم المركز من خلال بتقديم كافة أنواع دعم التشغيل والدعم الفنى لمكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والمراكز التكنولوجية المتنقلة، خاصة على مستوى منظومة الأرشفة وإدخال البيانات بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق حيث تم تسجيل ٢٣.٤٥٥ عقد، وتسجيل ومراجعة كافة طلبات التوثيق المقدمة من المواطنين والبالغ عددها حوالى ٤.٨ مليون معاملة توثيق، وغيرها من الخدمات.
وأوضح عبد العظيم، أن المركز يستهدف تطوير 1139 جهة (وحدات محلية - وأجهزة مدن) في إطار مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها الوحدات المحلية بقرى مبادرة "حياة كريمة".
وأشار إلى مركز خدمات مصر الثابتة والمتنقلة، التي تستهدف توفير مكان لائق وخدمات مميزة للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية، حيث حاز المشروع على جائزة أفضل ٥ مشروعات على مستوى العالم العربي في فئة افضل مبادرة حكومية وذلك من خلال جائزة التميز الحكومي العربي والتي تنظمها دولة الامارات العربية المتحدة، موضحًا أنه تم افتتاح 3 مراكز خدمات ثابتة، في أسوان وشرم الشيخ والإسكندرية، ومستهدف افتتاح 4 مراكز في الفترة المقبلة، بينما تم تشغيل 198 من المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدمات متعددة من بينها خدمات وزارة الداخلية (الأحوال المدنية والمرور)، ووزارة العدل (الشهر العقاري والتوثيق)، بالإضافة إلى مشروع تطوير المحليات، وخدمات النيابة العامة، وهيئة الدواء المصرية وغيرها.
كما استعرض جهود المركز في مشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، وتطوير المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة