الراي:
2025-02-24@00:56:19 GMT
العيسى: لو لم نقر في دور انعقاد كامل إلا قانون مدينة الحرير لكفانا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلن النائب عبدالوهاب العيسى، عزمه تقديم طلب بسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة المختصة بدون تقرير، ومناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، والمدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال العيسى في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، «تلقيت دعوة لحضور جلسة يوم الثلاثاء المقبل، مرفق معاها جدول أعمال الجلسة، وتفاجأت بغياب واختفاء مفاجئ لقانون المنطقة الشمالية قانون مدينة الحرير».
وأضاف: «إذا عدنا للخارطة التشريعية التي أقرها المجلس في الجلسة السابقة، لنرى بأنه مدرج على جدول أعمالها، عقب الانتهاء من قانون الغرفة، وقانون المعاقين، يقر المجلس في مداولة أولى قانون المنطقة الشمالية، وأمر محزن، أمانة أن أهم القوانين في الخارطة التشريعية ما يكون مدرج على جدول أعمال الجلسة المحدد لها مناقشة هذا القانون».
وتابع: «أنا بكون صريح مع الناس، لو وضعنا كل قوانين الخارطة التشريعية في كفة وقانون مدينة الحرير، في كفة لرجحت كفة قانون مدينة الحرير، ولو لم نقر في دور انعقاد كامل إلا قانون مدينة الحرير لكفانا».
وبين العيسى:«ليش هذا أهم قانون؟ لأن هذا القانون يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للشباب الكويتي، في الوقت إللي نعاني من أزمة الوظائف، كما أنه يعزز الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 5 مليارات دينار، في الوقت إللي إحنا عندنا شح في إيراداتنا غير النفطية، هذا القانون إللي يخفض اعتمادنا على النفط من 95% إلى 65%، هذا القانون إللي يفتح الباب أمام الشراكة الحقيقية مع المستثمر الأجنبي، هذا القانون إللي يحمي حدودنا الشمالية من ابتزاز وتهديد الأشقاء المستمر».
وقال: «هذا القانون اللي له أقعد أتكلم فيه ساعات طويلة، ما أوفيه حقه، ورجعوا حق مقابلات الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمة الله عليه في اليوتيوب، وشوفوا أهمية هذا القانون وشنو انعكاسه على اقتصادنا وعلى مستقبلنا عموما».
وأشار إلى أنه، «وبعد ما سبق، أنا ما راح أقف متفرج أمام غياب قانون مدينة الحرير عن جدول أعمال الجلسة القادمة، بل سأمارس حقي كنائب، وسأتقدم بطلب، وأنا متأكد من إخواني الأعضاء كلهم راح يدعمون هذا الطلب بسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة بدون تقرير ومناقشته وإقراره في الجلسة القادمة، بعد ما نخلص من الاستجواب".
وأضاف العيسى «نخلص من قانون غرفة التجارة، ونخلص من قانون المعاقين، ندرج قانون مدينة الحرير ونقره بأقل تقدير، مداولة أولى، حتى لو ما كان في تقرير، وبعدها إللي عنده تعديلات، سواء من الحكومة ولا من الأعضاء، عندنا بين المداولتين أسبوعين وأكثر، ربما نقر، هذه التعديلات، ونحقق إنجاز حقيقي للشعب الكويتي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هذا القانون جدول أعمال
إقرأ أيضاً:
قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت انتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر من 250 ألفاً، بعد أن كان لا يتجاوز الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً.معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق.
يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف “الفصائلية” فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، يجد بعض النواب أن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات “الحشدية” التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي تدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إلى أن العراق مقبل على انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على النظام السياسي العراقي. فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية