أعلن النائب عبدالوهاب العيسى، عزمه تقديم طلب بسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة المختصة بدون تقرير، ومناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، والمدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال العيسى في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، «تلقيت دعوة لحضور جلسة يوم الثلاثاء المقبل، مرفق معاها جدول أعمال الجلسة، وتفاجأت بغياب واختفاء مفاجئ لقانون المنطقة الشمالية قانون مدينة الحرير».


وأضاف: «إذا عدنا للخارطة التشريعية التي أقرها المجلس في الجلسة السابقة، لنرى بأنه مدرج على جدول أعمالها، عقب الانتهاء من قانون الغرفة، وقانون المعاقين، يقر المجلس في مداولة أولى قانون المنطقة الشمالية، وأمر محزن، أمانة أن أهم القوانين في الخارطة التشريعية ما يكون مدرج على جدول أعمال الجلسة المحدد لها مناقشة هذا القانون».
وتابع: «أنا بكون صريح مع الناس، لو وضعنا كل قوانين الخارطة التشريعية في كفة وقانون مدينة الحرير، في كفة لرجحت كفة قانون مدينة الحرير، ولو لم نقر في دور انعقاد كامل إلا قانون مدينة الحرير لكفانا».
وبين العيسى:«ليش هذا أهم قانون؟ لأن هذا القانون يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للشباب الكويتي، في الوقت إللي نعاني من أزمة الوظائف، كما أنه يعزز الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 5 مليارات دينار، في الوقت إللي إحنا عندنا شح في إيراداتنا غير النفطية، هذا القانون إللي يخفض اعتمادنا على النفط من 95% إلى 65%، هذا القانون إللي يفتح الباب أمام الشراكة الحقيقية مع المستثمر الأجنبي، هذا القانون إللي يحمي حدودنا الشمالية من ابتزاز وتهديد الأشقاء المستمر».
وقال: «هذا القانون اللي له أقعد أتكلم فيه ساعات طويلة، ما أوفيه حقه، ورجعوا حق مقابلات الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمة الله عليه في اليوتيوب، وشوفوا أهمية هذا القانون وشنو انعكاسه على اقتصادنا وعلى مستقبلنا عموما».
وأشار إلى أنه، «وبعد ما سبق، أنا ما راح أقف متفرج أمام غياب قانون مدينة الحرير عن جدول أعمال الجلسة القادمة، بل سأمارس حقي كنائب، وسأتقدم بطلب، وأنا متأكد من إخواني الأعضاء كلهم راح يدعمون هذا الطلب بسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة بدون تقرير ومناقشته وإقراره في الجلسة القادمة، بعد ما نخلص من الاستجواب".
وأضاف العيسى «نخلص من قانون غرفة التجارة، ونخلص من قانون المعاقين، ندرج قانون مدينة الحرير ونقره بأقل تقدير، مداولة أولى، حتى لو ما كان في تقرير، وبعدها إللي عنده تعديلات، سواء من الحكومة ولا من الأعضاء، عندنا بين المداولتين أسبوعين وأكثر، ربما نقر، هذه التعديلات، ونحقق إنجاز حقيقي للشعب الكويتي».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: هذا القانون جدول أعمال

إقرأ أيضاً:

10 % نسبة الاستعانة بالأجانب للعمل بالمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يهدف قانون الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيما تعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سمح القانون بامكانية الاستعانة بالاجانب والعمالة الخارجية بالمشروعات الاستثمارية الكبري ووضع القانون مواد محدد تحدد نسبة العمل وطريقة حفظ مستحقاتهم المالية طبقا للقانون .
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد التي تحدد نسبة الاستعانة بالاجانب بقانون الاستثمار:
حيث يحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وتجوز زيادة هذه النسبة ألي ما لا يزيد علي (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملم المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها االائحة التنفيذية لهذا القانون .
فيما يجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الاهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلي الاستثناء من النسب المشار إاليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية ، فيما يحق للعاملين الأجانب العاملين في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها الي الخارج . 
 

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • لجنة نيابية عن قانون تمليك الأراضي الزراعية: قيد الدراسة والإعداد
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • رأس السنة الهجرية.. حالات تشغيل العامل في العطلات الرسمية وفق القانون
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
  • أول تعليق من وزير العمل الجديد بشأن القانون وتطوير الجامعة العمالية (فيديو)
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)
  • 10 % نسبة الاستعانة بالأجانب للعمل بالمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"