العيسى: لو لم نقر في دور انعقاد كامل إلا قانون مدينة الحرير لكفانا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلن النائب عبدالوهاب العيسى، عزمه تقديم طلب بسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة المختصة بدون تقرير، ومناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، والمدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال العيسى في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، «تلقيت دعوة لحضور جلسة يوم الثلاثاء المقبل، مرفق معاها جدول أعمال الجلسة، وتفاجأت بغياب واختفاء مفاجئ لقانون المنطقة الشمالية قانون مدينة الحرير».
وأضاف: «إذا عدنا للخارطة التشريعية التي أقرها المجلس في الجلسة السابقة، لنرى بأنه مدرج على جدول أعمالها، عقب الانتهاء من قانون الغرفة، وقانون المعاقين، يقر المجلس في مداولة أولى قانون المنطقة الشمالية، وأمر محزن، أمانة أن أهم القوانين في الخارطة التشريعية ما يكون مدرج على جدول أعمال الجلسة المحدد لها مناقشة هذا القانون».
وتابع: «أنا بكون صريح مع الناس، لو وضعنا كل قوانين الخارطة التشريعية في كفة وقانون مدينة الحرير، في كفة لرجحت كفة قانون مدينة الحرير، ولو لم نقر في دور انعقاد كامل إلا قانون مدينة الحرير لكفانا».
وبين العيسى:«ليش هذا أهم قانون؟ لأن هذا القانون يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للشباب الكويتي، في الوقت إللي نعاني من أزمة الوظائف، كما أنه يعزز الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 5 مليارات دينار، في الوقت إللي إحنا عندنا شح في إيراداتنا غير النفطية، هذا القانون إللي يخفض اعتمادنا على النفط من 95% إلى 65%، هذا القانون إللي يفتح الباب أمام الشراكة الحقيقية مع المستثمر الأجنبي، هذا القانون إللي يحمي حدودنا الشمالية من ابتزاز وتهديد الأشقاء المستمر».
وقال: «هذا القانون اللي له أقعد أتكلم فيه ساعات طويلة، ما أوفيه حقه، ورجعوا حق مقابلات الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمة الله عليه في اليوتيوب، وشوفوا أهمية هذا القانون وشنو انعكاسه على اقتصادنا وعلى مستقبلنا عموما».
وأشار إلى أنه، «وبعد ما سبق، أنا ما راح أقف متفرج أمام غياب قانون مدينة الحرير عن جدول أعمال الجلسة القادمة، بل سأمارس حقي كنائب، وسأتقدم بطلب، وأنا متأكد من إخواني الأعضاء كلهم راح يدعمون هذا الطلب بسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة بدون تقرير ومناقشته وإقراره في الجلسة القادمة، بعد ما نخلص من الاستجواب".
وأضاف العيسى «نخلص من قانون غرفة التجارة، ونخلص من قانون المعاقين، ندرج قانون مدينة الحرير ونقره بأقل تقدير، مداولة أولى، حتى لو ما كان في تقرير، وبعدها إللي عنده تعديلات، سواء من الحكومة ولا من الأعضاء، عندنا بين المداولتين أسبوعين وأكثر، ربما نقر، هذه التعديلات، ونحقق إنجاز حقيقي للشعب الكويتي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هذا القانون جدول أعمال
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.