أعلن النائب عبدالوهاب العيسى، عزمه تقديم طلب بسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة المختصة بدون تقرير، ومناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، والمدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال العيسى في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، «تلقيت دعوة لحضور جلسة يوم الثلاثاء المقبل، مرفق معاها جدول أعمال الجلسة، وتفاجأت بغياب واختفاء مفاجئ لقانون المنطقة الشمالية قانون مدينة الحرير».


وأضاف: «إذا عدنا للخارطة التشريعية التي أقرها المجلس في الجلسة السابقة، لنرى بأنه مدرج على جدول أعمالها، عقب الانتهاء من قانون الغرفة، وقانون المعاقين، يقر المجلس في مداولة أولى قانون المنطقة الشمالية، وأمر محزن، أمانة أن أهم القوانين في الخارطة التشريعية ما يكون مدرج على جدول أعمال الجلسة المحدد لها مناقشة هذا القانون».
وتابع: «أنا بكون صريح مع الناس، لو وضعنا كل قوانين الخارطة التشريعية في كفة وقانون مدينة الحرير، في كفة لرجحت كفة قانون مدينة الحرير، ولو لم نقر في دور انعقاد كامل إلا قانون مدينة الحرير لكفانا».
وبين العيسى:«ليش هذا أهم قانون؟ لأن هذا القانون يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للشباب الكويتي، في الوقت إللي نعاني من أزمة الوظائف، كما أنه يعزز الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 5 مليارات دينار، في الوقت إللي إحنا عندنا شح في إيراداتنا غير النفطية، هذا القانون إللي يخفض اعتمادنا على النفط من 95% إلى 65%، هذا القانون إللي يفتح الباب أمام الشراكة الحقيقية مع المستثمر الأجنبي، هذا القانون إللي يحمي حدودنا الشمالية من ابتزاز وتهديد الأشقاء المستمر».
وقال: «هذا القانون اللي له أقعد أتكلم فيه ساعات طويلة، ما أوفيه حقه، ورجعوا حق مقابلات الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمة الله عليه في اليوتيوب، وشوفوا أهمية هذا القانون وشنو انعكاسه على اقتصادنا وعلى مستقبلنا عموما».
وأشار إلى أنه، «وبعد ما سبق، أنا ما راح أقف متفرج أمام غياب قانون مدينة الحرير عن جدول أعمال الجلسة القادمة، بل سأمارس حقي كنائب، وسأتقدم بطلب، وأنا متأكد من إخواني الأعضاء كلهم راح يدعمون هذا الطلب بسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة بدون تقرير ومناقشته وإقراره في الجلسة القادمة، بعد ما نخلص من الاستجواب".
وأضاف العيسى «نخلص من قانون غرفة التجارة، ونخلص من قانون المعاقين، ندرج قانون مدينة الحرير ونقره بأقل تقدير، مداولة أولى، حتى لو ما كان في تقرير، وبعدها إللي عنده تعديلات، سواء من الحكومة ولا من الأعضاء، عندنا بين المداولتين أسبوعين وأكثر، ربما نقر، هذه التعديلات، ونحقق إنجاز حقيقي للشعب الكويتي».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: هذا القانون جدول أعمال

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات انتحال صفة طبيب خاصة بعد اعلان وزارة الصحة إغلاق عيادة لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل بمدينة نصر يديرها “منتحل صفة طبيب فيما يلي:

عقوبة انتحال صفة طبيب

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

الصحة: إغلاق عيادة لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل بمدينة نصر يديرها “منتحل صفة طبيب”طعن استشاري تخدير بمدينة الأقصر.. ونقابة الأطباء تستنجد بالنائب العامإيقاف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر بتهمة إفشاء أسرار المرضىأطباء القصر العيني ينجحون في استئصال جهاز منظم لضربات القلب بدون جراحة

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق و"تشميع" العيادة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية، حيث تم تحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، وتسليم القائم عليها " منتحل صفة الطبيب" للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مضيفًا انه تم تحرير محضر بجميع الأدوية التى تم ضبطها وتنوعت بين مستحضرات طبية وتجميلية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

طباعة شارك عقوبات انتحال صفة طبيب وزارة الصحة علاج الأمراض الجلدية مدينة نصر عقوبة انتحال صفة طبيب

مقالات مشابهة

  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب
  • مقابل نقدي للموظف حال رفض حصوله على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية بالقانون
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الثروة المعدنية
  • مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
  • بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه.. "حماية المنافسة" يعقد مؤتمره السنوي الثاني28 أبريل
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب