الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أحال جهاز الكسب غير المشروع أ.ع مالك صيدليات ألفا ورشدي الشهيرتين، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ 50 مليون جنيه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم و من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس ادارة مجموعة صيدليات الفا و رشدي و من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة علي الدخل.
وجاوز مجموع معاملاته أكثر من خمسين ألف جنيه مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية - إحدى شركات قطاع الأعمال العام، استغل تلك الصفة وحصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تحصل منها على أدوية ومستلزمات طبية بلغ قيمتها مبلغ 500490 جنية ( خمسون مليون خمسمائة تسعة وأربعون ألف و واحد و اربعون جنية و تسعون قريبا ).
وامتنع عن سداد ثمنها عن سوء نية مبعثه قيامة بتحرير عدد واحد وعشرين شيكا بنكيا عنها لا يقابلها أى مبالغ مالية للسحب مع علمه بذلك الأمر الذى مكنه من اكتساب أموال غير مستحقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الجنايات
إقرأ أيضاً:
اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 87 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلوا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 87 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (87 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة