«عربية النواب» تطالب المجتمع الدولي بتبني رؤية مصر لتسوية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
طالبت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، المجتمع الدولي، بضرورة تبني موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على التوصل إلى تسوية شاملة، تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أحمد فؤاد أباظة، فى بيان له اليوم، أن هذا الحل سيؤدي حتما إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، والقضاء على التوترات التي تشهدها من وقت لآخر، لاسيما في ظل تصاعد حدة الصراع بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينين.
وأشاد «أباظة» باستمرار التحركات المصرية بعد نجاحها في تحقيق هدنة إنسانية تقضي بتسليم الأسرى ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات، لاسيما بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، ووزير خارجية البرتغال.
وأشار «أباظة» إلى أن التحركات تدعم موقف مصر المساند للقضية الفلسطينية من ناحية، وكذلك التأكيد على رفض تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا أن القيادة السياسية منذ اندلاع أحداث طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي، وتعمل بكل جهد من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية.
إقامة دولة فلسطينية مستقلةولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية نجحت كذلك في استكمال الهدنة الإنسانية بتسليم الأسرى، في ظل محاولات من الجانب الإسرائيلي للتحايل على الهدنة ونقضها.
وطالب أحمد فؤاد أباظة، بضرورة التحرك الدولي ومساندة التحركات المصرية من أجل تمديد الهدنة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإحلال السلام بالمنطقة، مشيرا إلى أن استمرار حالة العنف لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تبادل الأسري فلسطين أحداث غزة وقف إطلاق النار داخل غزة الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التداعيات الخطيرة للقضية الفلسطينية
طالبت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكدت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مثل هذه التحركات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤيدة الموقف الرسمي الذي اتخذته الخارجية المصرية برفض التهجير باعتباره تصفية للقضية.
وأوضحت أن القضية الفلسطينية تعد جوهر الأمن القومي العربي، وأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم ليست مجرد أزمة محلية أو قضية عابرة، بل تمس استقرار المنطقة بأكملها.
وأشارت إلى أن الموقف المصري واضح وحاسم في رفض هذه المخططات، وهو موقف يتسق مع تاريخ الدولة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشددت حارص على ضرورة التحرك العربي المشترك بشكل عاجل لرفض وإدانة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أهلها، مؤكدة أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهداً في التصدي لتلك المخططات الخطيرة، سواء عبر الوساطة السياسية لوقف التصعيد أو من خلال التحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت أن البرلمان المصري يدعم بكل قوة أي خطوات تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن التنسيق العربي والدولي أصبح ضرورة ملحة لتجنب تصاعد الأزمات وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها